مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستانوبلوچستان با انتقاد از روند برگزاری مناقصات خدماتی در استان، نسبت به عواقب انتخاب پیشنهادهای غیرواقعی و غیراصولی هشدار داد و بر ضرورت اصلاح این روند و شفافسازی قراردادهای پیمانکاری تأکید کرد.
هشدار درباره ارقام غیرمنطقی در مناقصات
الهنظر شهبخش، صبح دوشنبه در نشست «روز کارفرما» در زاهدان گفت: وقتی یک شرکت خدماتی برای پروژهای با ۱۰۰ نیروی کار وارد مناقصه میشود، باید تمام تعهدات قانونی از جمله حقوق، حق بیمه، عیدی، سنوات و هزینههای جاری در محاسبات پایه دیده شود. وی تأکید کرد که اگر مبلغ برندهشده در مناقصه حتی هزینههای حداقلی قانون کار را پوشش ندهد، قرارداد از همان ابتدا محکوم به شکست یا تضییع حقوق کارگران و زیان پیمانکار خواهد بود.
این مقام مسئول از کارشناسان دستگاههای دولتی خواست پیش از واگذاری پروژهها، «ماهیت واقعی» و توان اجرایی قراردادها را بهدقت بررسی کنند تا از ورود شرکتها به چرخههای زیاندهی جلوگیری شود.
شفافیت قراردادها و تکالیف قانونی
شهبخش با اشاره به اینکه بسیاری از اختلافات میان کارفرما و پیمانکار ناشی از ابهام در بندهای قرارداد و عدم تفکیک مسئولیتهاست، تصریح کرد: تبصره ماده ۱۳ قانون کار و تکالیف مربوط به حق بیمه باید در متن قراردادها بهگونهای تنظیم شود که جایی برای تفسیرهای سلیقهای باقی نماند.
وی با بیان اینکه شرکتهای خدماتی بازوان اجرایی استان هستند، افزود: نباید بار ناتوانی دستگاههای اجرایی در تأمین اعتبار بر دوش این شرکتها گذاشته شود.
دعوت از انجمنهای صنفی برای مستندسازی مشکلات
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از فعالان صنفی خواست از طرح پراکنده گلایهها دست بکشند و به سمت مستندسازی مشکلات حرکت کنند. وی گفت: ما به سهجانبهگرایی یعنی همکاری دولت، کارگر و کارفرما باور داریم؛ اگر انجمنها مشکلات را دستهبندی کرده و همراه با راهکارهای اجرایی روی میز ما بگذارند، پیگیری آن در سطح دستگاههای بالادستی و بازرسی بسیار مؤثرتر از گلایههای شفاهی خواهد بود.
هزینههای خاص فعالیت اقتصادی در استان
شهبخش با یادآوری شرایط ویژه سیستانوبلوچستان خاطرنشان کرد: هزینههای فعالیت اقتصادی در این استان به دلیل گستردگی جغرافیایی و کمبود زیرساختها با سایر نقاط کشور قابل مقایسه نیست؛ کارفرمایی که در این استان فعالیت میکند با هزینههای پنهانی روبهروست که باید در قراردادها و مناقصات استانی لحاظ شود، نه اینکه با الگوبرداری از ضوابط استانهای برخوردار، پیمانکاران بومی را تحت فشار قرار دهیم.
این مقام مسئول در پایان با انتقاد از نگاه درآمدی به دورههای آموزشی یادآور شد که آموزش فنیوحرفهای باید در خدمت ارتقای بهرهوری باشد، نه صرفاً روندی هزینهمحور؛ و از فعالان صنفی خواست تا با همصدایی و استناد به قوانین، زمینه را برای بهبود فضای کسبوکار در استان فراهم کنند.
نظرات (0)