آیین آزادی ۳۰ نفر از محکومان مالی استان کرمانشاه، ظهر شنبه با حضور قادری‌فصیح، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه، معاون حل اختلاف دادگستری کل استان و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی در شهرستان اسلام‌آباد غرب برگزار شد.

در این مراسم که با مشارکت انجمن حمایت از زندانیان اسلام‌آباد غرب و شورای حل اختلاف این شهرستان و با حمایت مالی یکی از خیرین منطقه ترتیب یافت، ۳۰ زندانی مالی که شرایط قانونی برای آزادی را داشتند، به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

رأفت اسلامی در کنار قاطعیت قضایی

قادری‌فصیح، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه در این آیین با تأکید بر اینکه اجرای مجازات در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جنبه تنبیهی ندارد، اظهار داشت: هدف از اجرای مجازات‌ها، اصلاح و بازاجتماعی‌سازی محکومان، پیشگیری از تکرار جرم، صیانت از حقوق عمومی و حفظ نظم اجتماعی است.

وی با اشاره به سیاست‌های دستگاه قضایی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، تصریح کرد: زندانی شدن یک فرد، علاوه بر سلب آزادی، تبعات سنگین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای برای خانواده و جامعه به دنبال دارد. به همین دلیل، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از طریق استفاده از ظرفیت‌های قانونی، جلب مشارکت خیرین، انجمن‌های حمایت از زندانیان، شوراهای حل اختلاف و اخذ رضایت شکات در دستور کار جدی دستگاه قضایی قرار دارد.

خط قرمز امنیت عمومی

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر رویکرد دوگانه دستگاه قضایی در برخورد با جرایم، خاطرنشان کرد: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و در برخورد با جرایم خشن، سازمان‌یافته و مخل امنیت عمومی هیچ‌گونه اغماضی وجود ندارد. با این حال، در کنار این قاطعیت، رأفت اسلامی نسبت به محکومان مالی و زندانیان واجد شرایط، فرصتی برای بازگشت شرافتمندانه آنان به جامعه فراهم می‌کند.

وی آزادی محکومان مالی را اقدامی مؤثر در احیای امید، حفظ بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی ارزیابی کرد و افزود: این اقدام، افزون بر بازگرداندن افراد به آغوش خانواده، موجب تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه فرهنگ صلح، گذشت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در سطح جامعه می‌شود.

تقدیر از نقش خیرین در آزادی زندانیان

قادری‌فصیح در بخش دیگری از سخنان خود از اقدام خیرخواهانه یکی از خیرین شهرستان اسلام‌آباد غرب که هزینه آزادی ۳۰ محکوم مالی را تأمین کرده بود، قدردانی کرد و این اقدام را نمونه‌ای ارزشمند از ایفای مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی در حل مسائل اجتماعی برشمرد.

گفتنی است مشارکت خیرین و انجمن‌های حمایت از زندانیان در سال‌های اخیر نقش قابل توجهی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بازگرداندن زندانیان مالی و غیرعمد به زندگی عادی داشته است. این اقدامات همسو با سیاست‌های قوه قضائیه برای کاهش آسیب‌های ناشی از حبس و تقویت بنیان خانواده‌های زندانیان انجام می‌پذیرد.