محمدرضا محامد، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم، در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به جایگاه رسانهها و گرامیداشت روز خبرنگار، بر نقش آگاهیبخشی خبرنگاران در هدایت افکار عمومی تأکید کرد و سپس به موضوع مهم سند رسمی و جایگاه آن در نظام حقوقی کشور پرداخت.
سند رسمی؛ سپر دفاعی در برابر اختلافات ملکی
محامد با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی مسئولیت اجتماعی مهمی در معرفی ظرفیتهای سند رسمی به جامعه دارند، گفت: افزایش آگاهی مردم نسبت به مزایای سند رسمی میتواند به ارتقای سواد حقوقی جامعه و پیشگیری از تشکیل بسیاری از پروندههای قضایی کمک کند.
وی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این قانون را پاسخی به مشکلات ناشی از تعدد معاملات و قراردادهای عادی در حوزه املاک دانست و توضیح داد: در گذشته حاکمیت در برخی موارد از انجام معامله نسبت به یک ملک بیاطلاع بود و ممکن بود فردی سند رسمی یک ملک را در اختیار داشته باشد اما شخص دیگری با ارائه یک قولنامه یا نوشته عادی ادعای مالکیت کند و برای ابطال سند رسمی وارد فرآیند قضایی شود.
به گفته رئیس کانون سردفتران قم، هدف اصلی این قانون آن است که معاملات اموال غیرمنقول به تدریج در یک ساختار رسمی و قابل رصد قرار گیرد تا وضعیت حقوقی ملک برای حاکمیت روشن باشد و زمینه شکلگیری دعاوی ناشی از معاملات ثبتنشده کاهش یابد.
اسناد سبزرنگ مشمول مقررات جدید
محامد در تشریح مقررات این قانون اظهار کرد: یکی از نخستین مراحل اجرا، تعیین تکلیف اسنادی است که از چهارم تیرماه ۱۴۰۳ به بعد صادر شدهاند؛ اسناد مالکیتی که از این تاریخ صادر شوند و به عنوان اسناد سبزرنگ شناخته میشوند، مشمول مقررات جدید هستند.
وی افزود: مالکان این اسناد نمیتوانند مانند گذشته با یک سند عادی، قولنامه دستی یا نوشته معمولی معاملهای انجام دهند و سپس همان سند عادی را مبنای طرح دعوا در مراجع قضایی و اداری قرار دهند. دارنده سند عادی در چنین شرایطی دیگر نمیتواند الزام به تنظیم سند رسمی را از مرجع قضایی مطالبه کند و قانون مسیر متفاوتی برای این موارد پیشبینی کرده است.
ثبت ادعاهای مبتنی بر سند عادی در سامانه
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت افرادی اشاره کرد که از گذشته نسبت به ملکی ادعای مبتنی بر سند عادی دارند؛ اعم از کسانی که قولنامه دستنویس دارند یا حتی مدعی انجام معامله شفاهی و پرداخت وجه هستند.
وی گفت: برای این افراد سامانهای پیشبینی شده تا ادعاهای عادی خود را در آن ثبت و کد رهگیری دریافت کنند. برای این کار مهلت قانونی تعیین شده است و پس از ثبت ادعا نیز فرد باید در مهلت مقرر مسیر تعیین تکلیف را از طریق مراجعه به دادگستری و طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا استفاده از ظرفیتهای اداره ثبت دنبال کند.
عبور معاملات از مسیر سامانهها
محامد با اشاره به نقش دفاتر اسناد رسمی در ساختار جدید گفت: یکی از راههای پیشبینیشده برای انجام معاملات، مراجعه مستقیم به دفتر اسناد رسمی و ثبت رسمی انتقال است تا تغییر وضعیت حقوقی ملک در ساختار ثبتی منعکس شود.
وی با بیان اینکه مشاوران املاک نیز در این ساختار نقش مشخصی دارند، تصریح کرد: مشاور املاک دیگر نمیتواند صرفاً با تنظیم قولنامه دستی فرآیند معامله را به پایان برساند و باید مذاکرات و اقدامات اولیه را از طریق سامانه مربوط ثبت و سپس معامله را برای تنظیم سند رسمی به دفتر اسناد رسمی ارجاع دهد.
وی همچنین به ظرفیت قراردادهای یکسان در سامانه اشاره کرد و گفت: در مواردی مانند صغیر یا محجور بودن مالک، وجود رهن یا بازداشت ملک، فرآیند معامله باید از طریق دفتر اسناد رسمی دنبال شود و امکان استفاده مستقیم از قراردادهای یکسان وجود ندارد.
دفاتر اسناد رسمی؛ نهادی حاکمیتی با سابقهای نزدیک به یک قرن
رئیس کانون سردفتران قم در پایان با اشاره به جایگاه نهاد سردفتری اظهار کرد: این نهاد سابقهای نزدیک به یک قرن در ساختار قانونی کشور دارد و امروز بیش از ۱۲ هزار دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور فعال هستند که تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وابسته به قوه قضائیه فعالیت میکنند.
وی هدف نهایی این فرآیندها را اطلاع آنی حاکمیت از اقدامات حقوقی مربوط به اموال غیرمنقول و ثبت نقل و انتقالات در ساختار ثبتی کشور دانست و تأکید کرد: طی سالهای آینده هیچ عمل حقوقی مهمی نسبت به اموال غیرمنقول نباید خارج از سامانههای مربوط انجام شود که حاکمیت از آن بیاطلاع بماند.
نظرات (0)