سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست شورای معاونان این وزارتخانه بر ضرورت توسعه سازوکارهای تهاتری میان ایران و کشورهای همسایه تأکید کرد و آن را ابزاری برای تسهیل مبادلات، گسترش صادرات، تأمین نیازهای متقابل و ایجاد مسیرهای پایدار تجارت توصیف کرد.

صادرات؛ کانون سیاست‌گذاری اقتصادی

اتابک در این نشست با اشاره به نقش صادرات در تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور گفت: صادرات باید در کانون سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی قرار گیرد و همه ظرفیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه بازارهای صادراتی، تعمیق روابط تجاری و رفع موانع پیش روی صادرکنندگان به کار گرفته شود.

وی افزایش صادرات را صرفاً به معنای رشد مبادلات تجاری ندانست و آن را یکی از ارکان ثبات اقتصادی، تقویت تولید، افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای تاب‌آوری اقتصاد کشور برشمرد و تأکید کرد که این مسیر باید با نگاهی بلندمدت، هدفمند و برنامه‌محور دنبال شود.

ظرفیت همسایگان و لزوم فعال‌سازی تهاتر

وزیر صمت با اشاره به ظرفیت گسترده کشورهای همسایه و منطقه در توسعه تجارت تصریح کرد: مراودات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه باید بیش از گذشته توسعه یابد و ظرفیت‌های موجود در روابط دوجانبه، به‌ویژه در حوزه صادرات و مبادلات تهاتری، به‌صورت عملیاتی فعال شود.

اتابک با بیان اینکه تهاتر در شرایط کنونی اقتصادی ظرفیتی مهم به شمار می‌رود، گفت: باید سازوکارهای تهاتری میان ایران و کشورهای همسایه توسعه پیدا کند و از این ظرفیت برای تسهیل مبادلات، گسترش صادرات، تأمین نیازهای متقابل و ایجاد مسیرهای پایدار تجارت استفاده شود.

به باور وی، افزایش حجم و تنوع مبادلات تهاتری می‌تواند زمینه را برای حضور بیشتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای کشورهای همسایه فراهم کند و به توسعه تجارت متوازن و تقویت پیوندهای اقتصادی ایران با کشورهای منطقه کمک کند.

تنوع‌بخشی به روش‌های تجارت خارجی

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بر ضرورت تنوع‌بخشی به روش‌های تجارت خارجی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های تجارت دوجانبه، تهاتر کالا و خدمات، سازوکارهای مالی و سایر روش‌های تسهیل‌کننده مبادلات باید با هدف کاهش موانع تجاری و افزایش سرعت و حجم تجارت با کشورهای هدف دنبال شود.

وی پیوند هرچه بیشتر سیاست‌های تجاری با توانمندی‌های تولیدی کشور را ضروری خواند و اظهار کرد: توسعه صادرات باید در خدمت تولید قرار گیرد؛ تولید رقابت‌پذیر، صادرات‌محور و برخوردار از بازارهای پایدار، یکی از الزامات رشد اقتصادی کشور است.

دیپلماسی اقتصادی و همکاری‌های بلندمدت

اتابک بر استفاده حداکثری از ظرفیت دیپلماسی تجاری و اقتصادی برای گسترش بازارهای صادراتی تأکید کرد و گفت: روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه باید از سطح مبادلات مقطعی فراتر رفته و به همکاری‌های پایدار، متوازن و بلندمدت اقتصادی و تجاری تبدیل شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد که توسعه بازارهای صادراتی، شناسایی ظرفیت‌های جدید، تقویت حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارهای هدف و رفع موانع تجاری، نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی همه بخش‌های مرتبط است و وزارت صمت باید در این مسیر نقش پیشران خود را ایفا کند.

بررسی راهکارهای توسعه تجارت در نشست شورای معاونان

در این نشست، راهکارهای توسعه صادرات، افزایش مراودات تجاری و تهاتری با کشورهای همسایه و منطقه، رفع موانع تجارت خارجی و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی کشور برای حضور در بازارهای هدف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.