در تازهترین تغییر رویه حقوقی و ثبتی کشور، نقلوانتقال املاکی که بر پایه وکالتنامههای صادرشده از سوی کنسولگریهای ایران در خارج از کشور انجام میشود، زیر ذرهبین مرجع قضایی قرار گرفت. بر اساس اعلام رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ دفترخانهها پیش از ثبت هرگونه معامله از این نوع، موظف به استعلام از دادستانی کل کشور هستند.
سازوکار جدید استعلام
بر اساس این دستورالعمل، در صورتی که مراجع ذیصلاح درباره وکالتدهنده اعلام کنند که او «معاند نظام» است، روند وکالت متوقف میشود و ممکن است پرونده قضایی نیز برای وی تشکیل شود. نتیجه استعلام نیز معمولاً در بازه زمانی حداکثر ۱۵ روز به دفترخانه اعلام خواهد شد تا تکلیف معامله روشن شود.
این تصمیم اگرچه در نگاه نخست یک تغییر اداری و شکلی به نظر میرسد، اما با توجه به شرایط امنیتی کنونی، فراتر از یک امضای دفترخانهای یا یک معامله ملکی ارزیابی میشود. به گفته کارشناسان، هدف از این اقدام جلوگیری از در اختیار قرار گرفتن ابزارهای حقوقی و اقتصادی داخلی در اختیار افرادی است که در خارج از کشور در کنار دشمنان ایران ایستادهاند.
زمینه امنیتی تصمیم
در شرایطی که کشور با جنگ، فشارهای خارجی، تحریمها، عملیات روانی و تهدیدهای امنیتی متنوعی روبهروست، انتظار از دستگاههای مسئول این است که سازوکارهای کنترلی را متناسب با سطح تهدید تغییر دهند. این اقدام به عنوان بخشی از سیاست پیشگیرانه کشور در نظر گرفته میشود؛ سیاستی که بر اساس آن، زمانی که سطح تهدید تغییر میکند، ابزارهای امنیتی و نظارتی نیز باید هماهنگ با آن بهروزرسانی شوند.
کارشناسان تأکید میکنند جنگ امروز تنها به معنای درگیری نظامی و شلیک گلوله نیست؛ بلکه جنگ اطلاعاتی، عملیات روانی، نفوذ، جمعآوری اطلاعات و شناسایی ظرفیتهای داخلی نیز بخشی از میدان نبرد محسوب میشود. در چنین شرایطی، بررسی دقیقتر وضعیت افرادی که از بیرون مرزها میخواهند از ابزارهای حقوقی داخل کشور استفاده کنند، اقدامی در چارچوب همین سیاست پیشگیرانه دانسته میشود.
پیامدهای عملی برای ایرانیان مقیم خارج
با اجرای این دستورالعمل، ایرانیان خارجنشینی که قصد فروش یا انتقال ملک خود در داخل کشور را از طریق وکالتنامه صادره از کنسولگری دارند، باید منتظر نتیجه استعلام دادستانی کل باشند. طولانی شدن روند، از جمله مواردی است که احتمالاً در ماههای نخست اجرا گریبانگیر برخی معاملات خواهد شد؛ اما مقامات قضایی بر این باورند که این هزینه اداری در برابر منافع امنیتی آن ناچیز است.
این اقدام در حالی اعلام میشود که بحث درباره نحوه تعامل حقوقی و اقتصادی با ایرانیان مقیم خارج از کشور در ماههای اخیر به یکی از موضوعات پرحاشیه در محافل کارشناسی تبدیل شده است و به نظر میرسد تصمیمگیران امنیتی و قضایی قصد دارند با چنین تدابیری، مرز روشنی میان شهروندان عادی و افرادی که در صف دشمنان نظام قرار دارند ترسیم کنند.
نظرات (0)