مدیرکل دادگستری سیستان و بلوچستان با ارائه آماری تازه از وضعیت امنیتی استان گفت که بیش از ۹۰ درصد آدمرباییها و گروگانگیریهای رخداده در این منطقه به تسویهحسابهای مرتبط با مواد مخدر برمیگردد و تنها حدود ۱۰ درصد از این پروندهها انگیزه اخاذی دارند.
حجتالاسلام والمسلمین علی موحدیراد در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن انتقاد از برخی تحلیلهای ناقص درباره جرایم سیستان و بلوچستان، تأکید کرد که نگاه سطحی به این پروندهها نمیتواند تصویر درستی از علل وقوع جرم در استان ارائه دهد.
ریشه بیشتر گروگانگیریها در معاملات مواد مخدر
به گفته موحدیراد، بخش اعظم آدمرباییها در سیستان و بلوچستان نه با انگیزه اخاذی، بلکه در چارچوب تسویهحسابهای مالی میان فعالان بازار مواد مخدر رخ میدهد. وی این موضوع را نشانهای از عمق بحران ناشی از قاچاق مواد دانست و خواستار توجه جدیتر به ابعاد پنهان این جرایم شد.
مشاغل کاذب؛ چالشی فراتر از فقر و بیکاری
مدیرکل دادگستری استان با رد این باور که سرقتها صرفاً ناشی از فقر و بیکاری است، به معضل مشاغل کاذب اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هفت پروژه ساختمانی برای دادگستریهای استان در دست ساخت داریم و برای تأمین نیروی کار با مشکل مواجه شدهایم؛ کارگران بومی با وجود پیشنهاد دستمزد ماهانه ۳۰ میلیون تومان حاضر به کار نمیشوند و ترجیح میدهند با جابهجایی هزار لیتر سوخت همان مبلغ را در یک روز به دست آورند.
وی این رویکرد را نشانه «یکشبه ره صد ساله رفتن» دانست و آن را یک معضل فرهنگی توصیف کرد و یادآور شد که قاچاق سوخت در نظام جمهوری اسلامی حرام و به معنای تضییع حقالناس است و مال حلالی از این مسیر به دست نمیآید.
فرهنگسازی؛ راهکار اصلی مقابله با جرم
موحدیراد با هشدار نسبت به بیتوجهی به ریشههای فرهنگی جرایم، نقش خانواده، رسانه، علما، دانشگاه و آموزش و پرورش را در فرهنگسازی حیاتی خواند و پرسید: آیا همه علما حاضرند به صراحت اعلام کنند که خرید و فروش مواد مخدر حرام و خانمانسوز است؟
وی همچنین با انتقاد از برخی نشستها که به جای محکوم کردن آدمربایی، به وساطت برای پرداخت پول مواد به منظور آزادی گروگان میپردازند، این رفتار را «فاجعه» توصیف کرد. به گفته وی، توصیه به خرید سلاح توسط مردم نیز چاره کار نیست؛ بلکه راهحل این است که علما و خطبا حمله به پلیس را حرام اعلام کنند تا مأموران انتظامی بدون نگرانی از تعرض، مأموریتهای خود را انجام دهند.
زندانیان رد مال؛ در انتظار تعیین تکلیف
مدیرکل دادگستری سیستان و بلوچستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به زندانیان رد مال گفت: ۲۰۴ نفر در زندان هستند که دوران محکومیتشان پایان یافته، اما تنها به دلیل رد مال از مبالغ ۵۰ میلیون تومان به بالا همچنان در حبس به سر میبرند.
وی با تأکید بر اینکه سارقان و آدمربایان حتی یک روز مرخصی در دوران حبس دریافت نمیکنند، خاطرنشان کرد: ریشهکن کردن این معضلات تنها با کارگروههای امنیتی و قضایی ممکن نیست و تا زمانی که حمایت همهجانبه از نیروی انتظامی و حرمتشکنی علنی جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر محقق نشود، موفقیت چشمگیری حاصل نخواهد شد.
نظرات (0)