معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران از همکاری نزدیک به ۳ هزار آزمایشگاه و حدود ۲۵۰ شرکت بازرسی با این سازمان خبر داد و تأکید کرد که نتایج آزمونهای انجامشده در کشور به دلیل برخورداری از تأیید صلاحیت بینالمللی، در اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای جهان قابل پذیرش است.
انوشیر رحمانی در گفتوگو با رادیو اقتصاد به تشریح نظام ارزیابی انطباق، جایگاه بینالمللی استاندارد ایران و سازوکار نظارت بر کیفیت کالاها پرداخت و آن را زنجیرهای از اطمینانبخشی بر پایه استانداردهای بینالمللی توصیف کرد که بهصورت مستمر پایش میشود.
جایگاه ایران در سازمان بینالمللی استاندارد
رحمانی با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد ایران در شمار مجموعههای تراز اول جهانی قرار دارد، گفت: جایگاه کشور در اسناد و ارزیابیهای سازمان بینالمللی استاندارد (ISO) به خوبی مشخص است و این جایگاه حاصل تلاش چند دهه فعالان این حوزه است.
وی با بیان اینکه فعالیت رسمی این نهاد از سال ۱۳۰۴ با عنوان «سازمان مقیاسها» آغاز شده و اکنون پیشینه آن از یک قرن فراتر رفته است، افزود: امروز مطابق متدهای بینالمللی، سه حوزه اندازهشناسی، استانداردسازی و ارزیابی انطباق از یکدیگر تفکیک شدهاند و هر یک سازوکار مشخص خود را دارند.
ارزیابی انطباق؛ پوشش کالاهای پرمصرف و زیرساختی
معاون سازمان ملی استاندارد ارزیابی انطباق را بررسی همخوانی کالاها، خدمات و سامانهها با الزامات، استانداردها و مقررات تعریفشده دانست و گفت: در حوزه صنایع پایه و زیربنایی، بخش قابل توجهی از کالاها و خدماتی که مردم هر روز با آنها سروکار دارند، زیر پوشش این ارزیابی قرار میگیرند.
به گفته رحمانی، مواد خوراکی و آشامیدنی، محصولات آرایشی و بهداشتی، منسوجات، فرآوردههای سلولزی، محصولات شیمیایی و نیز مصالح ساختمانی و معدنی که در ساخت پل و ساختمان به کار میروند، از جمله اقلامی هستند که ارزیابی آنها از منظر ایمنی مردم اهمیت زیادی دارد.
استانداردهای بینالمللی؛ زبان تجارت جهانی و ضرورت بومیسازی
وی با بیان اینکه استانداردها بر اساس اجماع تخصصی و با حضور متخصصان، صنعتگران، نهادهای نظارتی و دستگاههای اجرایی در کمیتههای فنی تدوین میشوند، تصریح کرد: استانداردهای بینالمللی امروز به زبان تجارت جهانی تبدیل شدهاند و هر کالایی که از مرزها عبور میکند باید با ارائه گواهیهای معتبر، اعتماد مصرفکننده در کشور مقصد را جلب کند؛ از همین رو همترازی استانداردهای ملی با استانداردهای بینالمللی ضروری است.
رحمانی در عین حال یادآور شد که در استانداردهای بینالمللی نیز بر بومیسازی برخی ضوابط متناسب با شرایط کشورها تأکید شده است. وی در این باره به حد مجاز آرسنیک در برنج اشاره کرد و گفت: میزان مصرف سرانه برنج در ایران حدود ۳۸ کیلوگرم در سال برآورد میشود که به مراتب بالاتر از بسیاری از کشورهاست؛ بنابراین اگر حدود تعیینشده در استانداردهای بینالمللی بدون تغییر مبنا قرار گیرد، ممکن است میزان مادهای که به بدن مصرفکننده ایرانی وارد میشود از حد ایمن فراتر رود.
وی افزود: به همین دلیل و بر اساس سبد مصرف کشور و ارزیابی ریسک از سوی دستگاههای اجرایی، میتوان حدود سختگیرانهتری را برای اقلام پرمصرف در نظر گرفت تا ایمنی مردم حفظ شود.
۳ هزار آزمایشگاه و ۲۵۰ شرکت بازرسی در خدمت کنترل کیفیت
معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد با اشاره به شبکه گسترده نهادهای همکار گفت: در حال حاضر نزدیک به ۳ هزار آزمایشگاه با سازمان ملی استاندارد همکاری دارند و حدود ۲۵۰ شرکت بازرسی نیز در زمینه بازرسی و نمونهبرداری با این سازمان همکاری میکنند.
وی خاطرنشان کرد: برای اطمینان از صحت نتایج آزمونها، موضوع تأیید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق مطرح است که در کشور بر عهده مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران گذاشته شده است.
اعتبار بینالمللی نتایج آزمونهای ایرانی
رحمانی مبنای اعتماد به مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران را ارزیابیهای همترازی در سطح بینالمللی دانست و گفت: نهاد نظارتی منطقه آسیا و اقیانوسیه ارزیابیهای همترازی این مرکز را انجام میدهد و این مجموعه به یک مرجع بینالمللی بالاتر متصل است که نهادهای تأیید صلاحیت کشورهای مختلف جهان را با یکدیگر همتراز میکند.
وی افزود: خوشبختانه امروز نتایج ارزیابیها در کشور قابلیت ردیابی تا سطح جهانی را دارد و نتایج آزمونهای صادرشده در ایران علاوه بر اتحادیه اروپا، در بسیاری از کشورهای جهان نیز پذیرفته میشود. این زنجیره اطمینانبخشی بر پایه استانداردهای بینالمللی بنا شده و بهصورت مستمر پایش میشود.
نظارت مبتنی بر ریسک و کد اصالت کالا
معاون سازمان ملی استاندارد با اشاره به راهکارهای نظارتی این سازمان گفت: مصرفکنندگان میتوانند با وارد کردن کد ۱۰ رقمی درجشده روی محصولات، اصالت نشان استاندارد را از طریق سامانههای سازمان ملی استاندارد بررسی کنند.
وی در پایان با بیان اینکه تغییرات در نظام نظارت بر اساس سطح ریسک کالاها انجام میشود، افزود: هرچه ریسک یک کالا بالاتر باشد، تواتر پایش و نظارت بر آن افزایش مییابد و در مقابل، برای کالاهای کمخطر، بخش بیشتری از مسئولیت به تولیدکننده واگذار میشود. هدف نهایی این فرآیندها، اطمینان از کیفیت، ایمنی و انطباق کالاها و خدمات با استانداردهای تعریفشده و افزایش رضایتمندی و اعتماد مصرفکنندگان است.
نظرات (0)