رئیس دیوان عدالت اداری با ارسال نامه‌ای رسمی به وزیر کشور، نسبت به ادامه روند تصویب مصوبات مغایر با قانون در برخی شوراهای اسلامی شهر واکنش نشان داد و خواستار اقدام فوری برای اصلاح یا لغو این مصوبات شد.

هشدار درباره تداوم تخلفات

حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی در این نامه تصریح کرده است که شوراهای اسلامی شهر، شهرداران، استانداران و فرمانداران سراسر کشور موظف به رعایت دقیق آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هستند و هرگونه مصوبه مغایر با این آرا باید فوراً لغو یا اصلاح شود.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کرد که تداوم تصویب مصوبات خلاف قانون، نه تنها باعث طرح شکایت و ابطال آنها در دیوان عدالت اداری می‌شود، بلکه حقوق شهروندان را نیز تضییع کرده و در نهایت مجازات‌های تعزیری را برای متخلفان به همراه خواهد داشت.

استناد به قانون درآمد پایدار

در این نامه به قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب سال ۱۴۰۱ اشاره شده است. بر اساس بند (الف) تبصره (۱) ماده (۲) این قانون، عدم رعایت قانون جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات‌های تعزیری پیش‌بینی شده است. رئیس دیوان عدالت اداری هشدار داد که در صورت تکرار تخلفات، از این سازوکار قانونی برای برخورد با متخلفان استفاده خواهد شد.

اختیارات شوراها در چارچوب قانون

در این مکاتبه تأکید شده است که اگرچه شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی و تصویب نرخ خدمات دارای اختیار هستند، اما اعمال این اختیارات باید در چارچوب قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور صورت گیرد.

بر اساس تبصره اصلاحی ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، وزیر کشور این اختیار را دارد که در صورت مغایرت عوارض مصوب با ضوابط قانونی، نسبت به اصلاح یا لغو آنها اقدام کند.

لزوم التزام به آرای هیئت عمومی

رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شده است که آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب این دیوان، مراجع اداری و شوراهای اسلامی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. بی‌توجهی برخی شوراها به قانون درآمد پایدار و آرای ابطالی هیئت عمومی، از مهم‌ترین عوامل ابطال مکرر مصوبات شوراها عنوان شده است.

در پایان این نامه، رئیس دیوان عدالت اداری ضمن اعلام آمادگی این نهاد برای همکاری با وزارت کشور در اجرای صحیح قوانین، ابراز امیدواری کرد که با تدابیر لازم از تصویب مصوبات مغایر با قانون و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جلوگیری شود.