تنگه هرمز که دههها بر پایه رویههای سنتی و الگوی ناوبریِ طراحیشده توسط قدرتهای فرامنطقهای اداره میشد، اکنون در آستانه یکی از مهمترین تحولات ژئوپلیتیک و حقوقی پنجاه سال اخیر قرار گرفته است. گفتوگوهای پشتدرهای بسته میان تهران و مسقط طی ماههای گذشته، نه یک تنظیم فنی ساده در حرکت شناورها، که بازآرایی توازن قدرت و گذار از رژیم عبور سنتی به مدل «حاکمیت مدیریتشده» توسط دو کشور ساحلی توصیف میشود.
از یادداشت تفاهم اسلامآباد تا سفر مسقط
بستر این تغییر بزرگ در اسفند ۱۴۰۴ و ماههای پس از آن فراهم شد؛ جایی که بند پنجم یادداشت تفاهم اسلامآباد، که برای پایان دادن به درگیریهای حاد منطقهای طراحی شده بود، نقطه عطف حقوقی این آبراهه خوانده میشود. بر اساس این بند، ایران متعهد شد ترتیبات عبور امن کشتیهای تجاری را برای یک دوره انتقالی ۶۰ روزه بدون دریافت هزینه تضمین کند و آینده مدیریت تنگه به گفتوگوهای مستقیم ایران و عمان ارجاع شد.
سفر همزمان محمدباقر قالیباف و سیدعباس عراقچی به مسقط در اوایل تیرماه، این پیام را به جامعه بینالمللی مخابره کرد که دوره تعریف اختیارات امنیتی و ترانزیتی آبراهه خارج از چارچوب کشورهای ساحلی به پایان رسیده است. در بیانیه مشترک این سفر، حاکمیت ملی و حقوق حاکمه دو کشور بهعنوان شالوده هرگونه ترتیبات آتی اعلام شد و نقشه راه تشکیل کمیتههای حقوقی، فنی و امنیتی مشترک میان دستگاههای دیپلماتیک و دفاعی ترسیم گردید. مذاکرات پس از آن با محوریت معاونت حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه به مدیریت کاظم غریبآبادی و با پشتیبانی ارکان دفاعی ایران ادامه یافت.
بازترسیم طرح تفکیک ترافیک دریایی
مهمترین بُعد فنی این توافقات، بازترسیم «طرح تفکیک ترافیک دریایی» (TSS) در تنگه هرمز است. برای بیش از نیم قرن، هر دو کریدور ورودی و خروجی عمدتاً از آبهای سرزمینی عمان عبور میکردند؛ الگویی که سخنگوی دستگاه دیپلماسی، اسماعیل بقائی، نیز از پیشرفتهای ملموس در تغییر آن سخن گفته است. در طرح جدید، مسیرهای شمالی نزدیک جزیره لارک و کریدور جنوبی وابسته به عمان دستخوش تغییرات ساختاری میشوند و مسیری بینابینی جایگزین میگردد که بخش عمدهای از مسیر ورود و بخشهایی از مسیر خروج را مستقیم از آبهای سرزمینی ایران عبور میدهد.
این جابهجایی صرفاً اصلاح نقشههای ناوبری نیست؛ سطح اشراف نظارتی و آگاهی حوزه دریایی (MDA) ایران را بهشدت ارتقا میدهد. عبور شناورهای تجاری و نفتکشها از آبهای سرزمینی ایران، حق بازرسی پروتکلی، کنترل مدارک، پایش سیگنالی و اعمال اختیارات حاکمیتی را از حالت پدافندی به رویهای استاندارد و تثبیتشده تبدیل میکند.
چالش حقوقی هزینههای ناوبری
یکی از پیچیدهترین گرههای مذاکرات، نحوه مواجهه با هزینههای ناوبری و تعاریف حقوق بینالملل است. هرچند ایران عضو رسمی کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیست، اما بخشهایی از آن را بهعنوان عرف بینالملل میپذیرد؛ بر اساس این کنوانسیون، دریافت عوارض صرفاً به دلیل عبور از تنگههای بینالمللی مجاز نیست، اما دریافت هزینه در قبال «خدمات واقعی ارائهشده» مشروعیت حقوقی دارد.
ایران و عمان در حال طراحی یک مرکز هماهنگی مشترک ناوبری هستند که هدایت ترافیک دریایی، اعلام پیامهای ناوبری، خدمات ایمنی و جستجو و نجات، پایش آلودگیهای زیستمحیطی و بازرسیهای فنی را بر عهده خواهد داشت. موضع رسمی تهران آن است که در دوره موقت اولیه هیچ هزینهای دریافت نمیشود، اما در فاز اجرایی نهایی، هزینهها در چارچوب استانداردهای بینالمللی از شناورها اخذ و میان دو کشور تقسیم خواهد شد؛ مدلی که شباهت زیادی به الگوی تنگه مالاکا میان اندونزی، مالزی و سنگاپور دارد و مرز میان «حق عبور غیرقانونی» و «درآمد از خدمات راهبردی ناوبری» را روشن نگه میدارد.
دیپلماسی دوگانه عمان و خط قرمز تهران
دیپلماسی عمان در این میان خصلتی دوگانه و محتاطانه دارد. مسقط از یک سو نمیخواهد متهم به تضعیف آزادی ناوبری بینالمللی شود و زیر فشار واشنگتن و پایتختهای اروپایی قرار گیرد و از سوی دیگر توان نادیده گرفتن قدرت عملیاتی همسایه شمالی خود را ندارد. پیشنهادهای مسقط برای منطقهایسازی برخی سازوکارها، تلاشی برای کاهش فشارهای غربی ارزیابی میشود؛ اما موضع ایران قاطع است: هرگونه دخالت قدرتهای فرامنطقهای یا واگذاری مسئولیتهای امنیتی به نیروهای خارجی خط قرمز است و امنیت هرمز باید کاملاً بومی و بر عهده دو کشور ساحلی باشد.
تأثیر بر اقتصاد جهانی انرژی
این تغییر رژیم برای اقتصاد جهانی نیز پیامدهای عمیقی دارد. تنگه هرمز شریان حیاتی انتقال بخش مهمی از نفت خام و LNG جهان است و هرگونه تغییر در قوانین عبور، مستقیماً بر هزینههای بیمه، کرایه حمل و قیمت تمامشده انرژی اثر میگذارد. با این حال، بازارهای جهانی و شرکتهای بزرگ کشتیرانی بیش از آنکه با ذات پرداخت هزینه خدمات مشکل داشته باشند، از نااطمینانی و بیثباتی امنیتی بیم دارند؛ اگر شفافیت مقرراتی در مرکز هماهنگی مشترک ایجاد و تضمینهای عملیاتی لازم برای امنیت عبور داده شود، شرکتهای ناوبری بهسرعت خود را با رژیم جدید تطبیق خواهند داد؛ چرا که پذیرش حاکمیت مدیریتشده دو کشور ساحلی، بسیار ارزانتر از پرداخت حق بیمههای هنگفت جنگی در شرایط بلاتکلیفی است.
چشمانداز و پیششرطها
آینده این گذرگاه راهبردی به تحولات فراتقویمی نیز وابسته است. توافق دوجانبه ایران و عمان شرط لازم ثبات در تنگه هرمز است، اما شرط کافی نیست. مقامات ارشد سیاسی و نظامی ایران تأکید کردهاند که بازگشایی کامل و عادیسازی ترددهای دریایی منوط به تحقق کامل سایر مفاد یادداشت تفاهم اسلامآباد، از جمله رفع موانع و محاصرههای پنهان تجاری، پاکسازی مینهای احتمالی و عدم مداخله بازیگران فرامنطقهای است.
در نهایت، تنگه هرمز در حال ورود به دورهای است که در آن «عبور مطلقاً آزاد و بیپاسخگویی» جای خود را به انضباط حاکمیتی و مدیریت بومی میدهد. مسیر تحقق کامل این الگو با چالشهای حقوقی، فشارهای سیاسی غرب و پیچیدگیهای فنی همراه است، اما واقعیتهای میدانی نشان داده که دیگر نمیتوان با الگوهای دهه ۱۹۷۰ یکی از حساسترین نقاط گلوگاهی جهان را مدیریت کرد. مذاکرات تهران و مسقط سنگ بنای رژیمی را میگذارد که در صورت به نتیجه رسیدن، نهتنها الگویی نو برای مدیریت تنگههای استراتژیک جهان خواهد بود، بلکه موازنه قدرت در خلیج فارس را برای دهههای آینده به نفع بازیگران ساحلی سنگینتر خواهد کرد.
نظرات (0)