به گزارش خبرنگار اقتصادی، محمدرضا کلامی، واردکننده نهادههای دامی، با اشاره به بدهی سنگین دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: در حالی که واردکنندگان حدود ۴ میلیارد یورو کالای اساسی به کشور وارد کردهاند، دولت از ۱۷ ماه پیش تاکنون بدهی خود را به آنها تسویه نکرده است.
عدم پرداخت بدهیها؛ تهدیدی برای بازار کالاهای اساسی
کلامی که امروز شنبه با خبرنگار فارس گفتوگو میکرد، هشدار داد که تداوم این وضعیت میتواند تأمین کالاهای اساسی در بازار را با کاهش مواجه کند. به گفته وی، تمام محمولههای برنج، روغن و گوشتی که واردکنندگان به کشور آوردهاند در بازار توزیع شده، اما به دلیل عدم دریافت بدهی از سوی دولت، آنها توانایی تسویه حساب با تأمینکنندگان خارجی خود را ندارند.
سهم بالای بدهی دولت در تأمین کالا
بدهی ۴ میلیارد یورویی دولت به واردکنندگان معادل یک چهارم ارزش کل کالاهای اساسی وارداتی در یک سال است. این رقم قابل توجه نشاندهنده عمق مشکل مالی در زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور است.
کلامی در ادامه تغییر رویه دولت در تأمین ارز واردات را یکی از عوامل اصلی این بحران دانست. وی توضیح داد: در سالهای گذشته، دولت ابتدا منابع ارزی را در اختیار واردکننده قرار میداد تا نسبت به واردات کالا اقدام کند و سپس بر روند ورود و عرضه آن نظارت داشت. اما از حدود سال ۱۳۹۹ به تدریج این روال تغییر کرد و اکنون واردکننده موظف است ابتدا کالا را وارد کند و سپس از دولت ارز دریافت نماید.
تأثیر بر بازار و مصرفکنندگان
این تغییر رویه و عدم تسویه به موقع بدهیها، واردکنندگان را در شرایط دشواری قرار داده است. آنها از یک سو باید هزینههای بالای تأمین کالا از بازار جهانی را پرداخت کنند و از سوی دیگر به دلیل دریافت نکردن ارز دولتی، توان رقابت و ادامه فعالیت را از دست میدهند.
به اعتقاد فعالان اقتصادی، اگر دولت هرچه سریعتر نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکند، ممکن است در ماههای آینده شاهد کاهش عرضه کالاهای اساسی و افزایش قیمت آنها در بازار باشیم. این موضوع به ویژه با توجه به نیاز روزافزون کشور به واردات برنج، روغن و نهادههای دامی، میتواند فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کند.
ضرورت بازنگری در سیاستهای ارزی
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بازنگری در سیاستهای تأمین ارز کالاهای اساسی و اصلاح فرآیند پرداخت بدهیها به واردکنندگان، میتواند از بروز بحران در بازار جلوگیری کند. آنها تأکید دارند که تداوم وضعیت فعلی نه تنها به اعتماد واردکنندگان لطمه میزند، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نظرات (0)