با تشدید بحران انرژی و افزایش فشار کمبود برق و گاز بر خانوارها، مجلس شورای اسلامی بازنگری در تعرفههای برق بخش کشاورزی را در دستور کار قرار داده است. به گفته نمایندگان، هدف از این اصلاح، مسدود کردن مسیر سوءاستفاده و رانت انرژی در واحدهای تولیدی و ایجاد توازن میان «حمایت از تولید» و «مدیریت منابع ملی» است.
پیگیری برای نهاییشدن تعرفههای تازه
حامد یزدیان، عضو هیئترئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی تابناک از رایزنیهای جاری میان قوه مقننه و وزارت نیرو خبر داد. به گفته وی، جلسات متعددی با وزیر نیرو برگزار شده تا نرخهای جدید برق با مشورت مستقیم دولت و مجلس تدوین شود.
یزدیان تأکید کرد که این تعرفهها هنوز بهطور رسمی ابلاغ نشده است و قرار است در هفته جاری پیگیریهای لازم برای نهاییشدن و ابلاغ نرخها انجام شود.
فشار بر تولیدکننده صادق ممنوع
عضو هیئترئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اینکه اصلاح تعرفهها به معنای فشار بر تولیدکنندگان نیست، گفت: «ما به دنبال این هستیم که تولیدکننده صادق در کنار ما باشد، اما سیستم بهگونهای تغییر کند که مصرفهای غیربهینه و تخلفات مدیریتی، هزینهاش را بپردازد.»
او با انتقاد از تمرکز منابع در دست گروهی محدود، این پرسش را مطرح کرد که چرا منافع عمومی کشور و یارانههای دولتی در حوزه سوخت، آب و برق تنها در اختیار افراد خاصی قرار بگیرد. به گفته یزدیان، بسیار ناعادلانه است که یارانههای کلان بخش تولید به جیب افراد خاص برود و در مقابل، فشار کمبود انرژی و هزینههای بالای آن بر دوش بخش خانگی و مردم عادی بیفتد.
نظارت بر مصرف واحدهای تولیدی
نظارت بر واحدهای تولیدی نیز در پی چالشهای مربوط به مصرف بیرویه در دستور کار قرار گرفته است. واحدهایی که مصرف برق آنها فراتر از سقف مجاز درجشده در «پروانه بهرهبرداری» باشد، مورد پیگیری قرار میگیرند و باید مصرف خود را اصلاح کنند.
یزدیان استفاده از ابزار «تعرفهگذاری» را یکی از مؤثرترین روشها برای برخورد با متخلفانی دانست که از حدود مقرر تجاوز میکنند.
اثر مورد انتظار بر تولید
به گفته عضو هیئترئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، تغییرات هزینه انرژی در واحدهای کشاورزی هرچند از نظر عددی اثر شدیدی بر تولید ندارد و مبلغ آن چندان قابل توجه نیست، اما به مدیریت مصرف و کاهش اتلاف منابع ملی کمک خواهد کرد.
نظرات (0)