چهارصد و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با سه دستور غیررسمی اما پرحاشیه همراه بود؛ انتقاد تند از نحوه اداره مشارکت‌های محله‌ای توسط شهرداری، اظهارنظر درباره تنگه هرمز و پیگیری وضعیت بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری. اعضای شورا در تذکرات پیش از دستور خود خواستار شفاف‌سازی و تعیین تکلیف فوری این موضوعات شدند.

انتقاد از «عقب‌گرد ناگهانی» شهرداری در مشارکت محله‌ای

ناصر امانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، نخستین تذکر را با اشاره به روز مشارکت‌های اجتماعی مطرح کرد و مشارکت مردم در اداره کشور را «ضرورت اجتناب‌ناپذیر حکمرانی در جهان امروز» توصیف کرد که دیگر یک انتخاب یا مسئله تشریفاتی نیست. به گفته او، مشارکت اجتماعی سرمایه اجتماعی می‌سازد و اعتماد میان مردم و حاکمیت را تقویت می‌کند.

امانی با مرور سابقه مشارکت اجتماعی در پایتخت خاطرنشان کرد که این تجربه از اواخر دهه هفتاد و به‌ویژه در دهه هشتاد و نیمه نخست دهه نود از سطح محلات آغاز شد و خاطره‌ای ماندگار برای فعالان آن دوره بر جا گذاشت. وی افزود که در دوره ششم مدیریت شهری نیز تلاش شد حداقل‌های مشارکت مردم در اداره امور محلات حفظ شود و شورا در این زمینه به کار تشریفاتی و شعار اکتفا نکرد.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا، نظام‌نامه مشارکت محله‌ای در شورا به تصویب رسید و پس از تأیید هیئت تطبیق مصوبات فرمانداری تهران، «ستاد مشارکت‌های محله‌ای» تشکیل شد. در ادامه، هشت عضو شورا برای راهبری این موضوع انتخاب شدند و قرار شد دستورالعمل‌های مشارکت محلی پس از تصویب در ستاد به شهرداری ابلاغ شود. انتخاب معتمدان در ۳۵۲ محله تهران با پنج معتمد برای هر محله، تشکیل هیئت‌های امنا و انتخاب مدیران محلات از جمله اقداماتی بود که در این چارچوب اجرا شد.

امانی اما از آغاز سال جاری از تغییر رفتار شهرداری سخن گفت و آن را «عقب‌گرد عجیب و ناگهانی» خواند. به گفته او، پس از آخرین جلسه ستاد با حضور شهردار، عملاً شورا از این فرایند کنار گذاشته شد و شهرداری بدون توجه به مصوبات و دستورالعمل‌های ابلاغی، سراهای محله را به‌طور مستقل اداره می‌کند. وی تصریح کرد که اگر قرار است این روند ادامه یابد، مسئولیت آن نیز باید بر عهده شهرداری باشد یا رسماً انحلال ستاد اعلام شود.

امانی با اشاره به مراجعه‌های مکرر معتمدان محلات که از کنار گذاشته شدن خود گلایه دارند، از مهدی چمران به‌عنوان رئیس این ستاد و رئیس شورا خواست هرچه سریع‌تر تکلیف این موضوع را روشن کند.

سروری: دنیا با زور اداره می‌شود؛ تنگه هرمز را از موضع قدرت مدیریت کنیم

پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در ادامه جلسه ضمن اشاره به جلسه اخیر رئیس‌جمهور با فعالان احزاب سیاسی، به اظهاراتی درباره آثار اقدامات قوه قضاییه بر فضای سرمایه‌گذاری واکنش نشان داد. به گفته او، برخی معتقدند اقدامات قاطع قضایی علیه کسانی که در جریان حوادث ۱۸ و ۱۹ دی شهر را به آتش کشیدند و حکم اعدام آنها صادر شده، موجب سرمایه‌گریزی می‌شود؛ در حالی که به باور سروری، این حوادث خود جنایت و شهرسوزی بود و رساندن عاملان آن به سزای عمل، سرمایه‌گریز نیست.

سروری همچنین درباره تنگه هرمز گفت که نباید خود را اسیر لفاظی‌ها و قواعد بین‌المللی کرد؛ چراکه به گفته او، جنگ آمریکا و ایران تمام قواعد بین‌المللی را از میان برده است. وی با اشاره به تهدیدهای ترامپ برای به دست گرفتن حاکمیت بر تنگه هرمز افزود که دنیا امروز با زور و قدرت اداره می‌شود و حمله دو کشور اتمی به یک کشور غیراتمی بدون محکومیت، گواه این واقعیت است.

نایب‌رئیس شورا از وزارت امور خارجه خواست به این موضوع توجه کافی داشته باشد و تأکید کرد که ایران با بازدارندگی خود این بساط را برهم می‌زند. وی از مسئولان خواست تنگه هرمز را با مدیریت و مالکیت جمهوری اسلامی ایران اداره کنند و خود را درگیر مسائل انحرافی نسازند. سروری در پایان از اقدامات «امنیت‌ساز» قوه قضاییه قدردانی کرد و خواستار تداوم آن شد.

بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری روی میز شورا

سومین موضوع جلسه به بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری تهران اختصاص داشت. محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در جریان بررسی لایحه یک فوریتی اعطای مجوز به شهرداری برای انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی، خواستار تبدیل این لایحه به دوفوریت شد تا مانعی بر سر راه بیمه کارکنان ایجاد نشود.

مهدی چمران اما در پاسخ توضیح داد که لایحه با امضای شهردار به‌صورت یک فوریت ارائه شده و شورا اختیار تغییر آن به دوفوریت را ندارد، مگر اینکه شهردار مجدداً این درخواست را امضا کند. رئیس شورا با اشاره به مراجعه شخصی خود به بیمارستان گفت که به او اعلام شده قرارداد بیمه لغو شده است؛ موضوعی که اهمیت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این لایحه را برجسته می‌کند.