تنگه هرمز پس از چند دهه مدیریت بر پایه الگوی ناوبری دهه ۱۹۷۰، اکنون در آستانه عمیقترین دگرگونی ژئوپلیتیکی و حقوقی نیم قرن اخیر قرار گرفته است. آنچه در ماههای اخیر در رایزنیهای فشرده میان تهران و مسقط جریان دارد، صرفاً هماهنگی فنی برای حرکت شناورها نیست؛ بلکه بازآرایی توازن قدرت و گذار از رژیم عبور سنتی به مدلی تازه مبتنی بر «حاکمیت مدیریتشده» توسط دو کشور ساحلی است.
از یادداشت تفاهم اسلامآباد تا سفر مقامهای ایرانی به مسقط
شتاب تحولات نظامی و دیپلماتیک از اسفند ۱۴۰۴ تا تابستان امسال، بستر نهادی این تغییر را فراهم کرد. بند پنجم یادداشت تفاهم اسلامآباد که برای پایان دادن به درگیریهای حاد منطقهای طراحی شد، نقطه عطف حقوقی برای این آبراهه به شمار میرود؛ بر اساس آن، جمهوری اسلامی ایران تضمین کرد ترتیبات عبور ایمن کشتیهای تجاری را برای دوره انتقالی ۶۰ روزه و بدون دریافت هیچ هزینهای فراهم کند. اما جهتگیری اصلی این بند، سپردن آینده مدیریت تنگه به گفتوگوهای مستقیم میان ایران و عمان بود.
سفر همزمان محمدباقر قالیباف و سیدعباس عراقچی به مسقط در اوایل تیر، پیام روشنی برای جامعه جهانی داشت: دوره تعریف اختیارات امنیتی و ترانزیتی آبراهه خارج از چارچوب کشورهای ساحلی به سر آمده است. در بیانیه مشترک پایان این سفر، حاکمیت ملی و حقوق حاکمه ایران و عمان شالوده هر ترتیب آتی اعلام و نقشه راه تشکیل کمیتههای حقوقی، فنی و امنیتی مشترک میان دستگاههای دیپلماتیک و دفاعی دو کشور ترسیم شد. مذاکرات بعدی نیز با محوریت معاونت حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه و مدیریت کاظم غریبآبادی و با پشتیبانی ارکان دفاعی ایران پیگیری شد.
بازترسیم مسیرهای ناوبری؛ تغییر در «طرح تفکیک ترافیک دریایی»
مهمترین بعد فنی توافقات، بازترسیم طرح تفکیک ترافیک دریایی (TSS) در تنگه هرمز است. برای بیش از نیم قرن، هر دو کریدور ورودی و خروجی عمدتاً از آبهای سرزمینی عمان عبور میکرد. در الگوی جدید که سخنگوی وزارت امور خارجه، اسماعیل بقایی، نیز بر پیشرفتهای ملموس آن تأکید کرده، مسیرهای شمالی نزدیک جزیره لارک و کریدور جنوبی دستخوش تغییر ساختاری میشوند و مسیر بینابینی جایگزین میشود که بخش عمدهای از ورود و بخشهایی از خروج شناورها را مستقیم از آبهای سرزمینی ایران میگذراند.
این جابهجایی جغرافیایی تنها اصلاح نقشههای ناوبری نیست؛ سطح اشراف نظارتی و آگاهی از حوزه دریایی (MDA) ایران را به شکل چشمگیری ارتقا میدهد. عبور نفتکشها و کشتیهای تجاری از آبهای سرزمینی ایران، حق بازرسی پروتکلی، کنترل مدارک، پایش سیگنالی و اعمال اختیارات حاکمیتی را از حالت پدافندی به رویهای استاندارد و تثبیتشده تبدیل میکند.
معمای هزینه ناوبری و چارچوب حقوق بینالملل
یکی از پیچیدهترین گرههای مذاکراتی، مسئله هزینه ناوبری و تفسیر حقوق بینالملل است. بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها — که ایران عضو رسمی آن نیست اما بخشهایی از آن را بهعنوان عرف بینالملل میپذیرد — دریافت عوارض صرفاً به دلیل عبور از تنگههای بینالمللی مجاز نیست؛ اما دریافت هزینه در برابر «خدمات واقعی ارائهشده» کاملاً مشروعیت حقوقی دارد. در همین چارچوب، ایران و عمان در حال طراحی مرکز هماهنگی مشترک ناوبری هستند که هدایت ترافیک دریایی، اعلام پیامهای ناوبری، ارائه خدمات ایمنی و جستوجو و نجات، پایش آلودگیهای زیستمحیطی و بازرسیهای فنی را بر عهده خواهد داشت.
موضع رسمی تهران آن است که در دوره موقت نخست هیچ هزینهای دریافت نمیشود؛ اما در فاز اجرایی نهایی، هزینه خدمات در چارچوب استانداردهای بینالمللی از شناورها اخذ و میان دو کشور تقسیم خواهد شد. این مدل شباهت زیادی به الگوی تنگه مالاکا میان اندونزی، مالزی و سنگاپور دارد و مرز میان «دریافت حق عبور غیرقانونی» و «کسب درآمد از ارائه خدمات راهبردی ناوبری» را روشن نگه میدارد.
دیپلماسی دوگانه عمان و خط قرمز ایران
سلطنت عمان در این میان رفتاری دوگانه و احتیاطآمیز دارد؛ از یک سو نمیخواهد به تضعیف اصل آزادی ناوبری بینالمللی متهم و زیر فشار واشنگتن و پایتختهای اروپایی قرار گیرد و از سوی دیگر نمیتواند واقعیتهای میدانی و قدرت عملیاتی همسایه شمالی خود را نادیده بگیرد. مسقط دریافته که ثبات تنگه هرمز بدون جلب رضایت امنیتی و حقوقی تهران ممکن نیست؛ از این رو پیشنهاد منطقهایسازی برخی سازوکارها را برای کاهش فشارهای غربی مطرح میکند.
ایران اما موضعی قاطع دارد: هرگونه دخالت قدرتهای فرامنطقهای یا واگذاری مسئولیتهای امنیتی به نیروهای خارجی خط قرمز است و امنیت هرمز باید کاملاً بومی و منحصراً بر عهده دو کشور ساحلی باشد.
پیامدهای اقتصادی برای بازار جهانی انرژی
تبعات این تغییر رژیم برای اقتصاد جهانی نیز عمیق خواهد بود. تنگه هرمز شریان حیاتی انتقال بخش مهمی از نفت خام و LNG جهان است و هرگونه تغییر در قوانین عبور، مستقیم بر هزینه بیمه، کرایه حمل و قیمت تمامشده انرژی اثر میگذارد. با این حال، بازارهای جهانی انرژی و شرکتهای بزرگ کشتیرانی بیش از آنکه با ذات «پرداخت هزینه خدمات» مشکل داشته باشند، از نااطمینانی و بیثباتی امنیتی بیم دارند. اگر شفافیت مقرراتی در مرکز هماهنگی مشترک ایجاد و تضمینهای عملیاتی لازم برای امنیت عبور داده شود، شرکتهای ناوبری بهسرعت خود را با رژیم جدید تطبیق میدهند؛ چرا که پذیرش حاکمیت مدیریتشده دو کشور ساحلی، بسیار ارزانتر از پرداخت حق بیمههای سنگین جنگی در شرایط بلاتکلیفی است.
آینده گذرگاه راهبردی در گرو تحقق شروط
آینده این گذرگاه راهبردی به تحولات فراتقویمی نیز وابسته است. توافق دوجانبه ایران و عمان شرط لازم ثبات در تنگه هرمز است، اما شرط کافی محسوب نمیشود. مقامات ارشد سیاسی و نظامی ایران تأکید کردهاند که بازگشایی کامل و عادیسازی ترددهای دریایی منوط به تحقق کامل سایر مفاد یادداشت تفاهم اسلامآباد، از جمله رفع موانع و محاصرههای پنهان تجاری، پاکسازی کامل مینهای احتمالی و عدم مداخله بازیگران فرامنطقهای است.
در مجموع، تنگه هرمز در حال ورود به دورهای است که در آن عبور مطلقاً آزاد و بیپاسخ، جای خود را به انضباط حاکمیتی و مدیریت بومی میدهد. اگرچه مسیر تحقق کامل این الگو با چالشهای حقوقی، فشارهای سیاسی غربی و پیچیدگیهای فنی همراه است، واقعیتهای میدانی نشان میدهد که دیگر نمیتوان با الگوهای دهه ۱۹۷۰ یکی از حساسترین نقاط گلوگاهی جهان را مدیریت کرد. مذاکرات تهران و مسقط سنگ بنای رژیمی را میگذارد که در صورت موفقیت، هم الگویی نو برای مدیریت تنگههای استراتژیک جهان خواهد بود و هم موازنه قدرت در خلیج فارس را برای دهههای آینده به نفع بازیگران ساحلی سنگینتر میکند.
نظرات (0)