مجلس شورای اسلامی در تازهترین اقدام خود، طرح دوفوریتی «تقویت پول ملی» را در دستور کار قرار داده است. این طرح که متن کامل آن توسط نمایندگان منتشر شده، با هدف حذف رقبای پول ملی از بازار ارز و طلا و هدایت سرمایهها به سمت تولید تدوین شده و اصلاحات گستردهای را در نظام اقتصادی کشور به همراه دارد.
اصلاح نظام ارزی کشور
بر اساس بند نخست این طرح، نظام ارزی کشور دستخوش تغییرات اساسی میشود. در این راستا، بند (ت) ماده ۲۰ احکام دائمی برنامههای توسعه و بند (الف) ماده ۴ قانون بانک مرکزی اصلاح خواهد شد تا نرخ ارز با در نظر گرفتن ملاحظات کنترل تورم، رشد اقتصادی و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی تعیین گردد. این تغییر به معنای آن است که بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز، ملزم به رعایت شاخصهای کلان اقتصادی خواهد بود.
حذف قوانین موازی و خروج قیمتگذاری پالایشگاهی از بورس
در بخش دیگری از این طرح، قوانین موازی در حوزه مالی و هدفمندی حذف میشوند. بند (ج) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و همچنین ماده ۲ قانون هدفمندی بازارها به طور کامل لغو میگردند. افزون بر این، قیمت تمامی محصولات تولیدی پالایشگاههای نفت و گاز از چارچوب بورس خارج شده و توسط هیأت وزیران و بر اساس شاخصهای اقتصاد کلان تعیین خواهد شد.
اصلاحات مالیاتی؛ مشوق صادرات غیرنفتی
بخش مالیاتی این طرح حاوی تغییرات مهمی است. بر اساس بند ۵ طرح، ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح میشود که بر اساس آن، صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات کشاورزی مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. در مقابل، صادرات مواد خام و کالاهای واسطهای نیمهخام مشمول مالیات بر صادرات خواهد شد. فهرست این کالاها توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و همچنین اتاق بازرگانی تعیین میشود.
همچنین بند ۶ این طرح، معافیت مالیاتی سود ناشی از نرخ تسعیر ارز را لغو میکند. به این ترتیب، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات دیگر از مالیات معاف نخواهد بود. بند ۷ نیز تعیین میکند که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها بر اساس کمترین نرخ ارز رسمی کشور محاسبه شود.
ممنوعیت کامل معاملات داخلی با ارز و طلا
مهمترین و بحثبرانگیزترین بخش این طرح، بند ۸ آن است که به ممنوعیت کامل معاملات داخلی با ارز، طلا و سنگهای قیمتی اختصاص دارد. بر اساس این بند، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی از انجام هرگونه معامله اموال منقول و غیرمنقول با ارزهای خارجی، طلا و سنگهای قیمتی منع میشوند.
تبصرههای این بند جزئیات مهمی را شامل میشود:
- تبصره یک: معاملات بینالمللی با اشخاص خارجی از این قانون مستثنی هستند.
- تبصره دو: دعاوی مربوط به معاملاتی که ثمن یا معوض آن ارز یا طلا باشد، در محاکم قضایی قابل رسیدگی نبوده و قابل ارجاع به داوری نیستند.
- تبصره سه: کلیه دریافت و پرداختهای قراردادهای خدماتی از جمله وکالت، کارشناسی، مهندسی و پزشکی نیز مشمول این ممنوعیت میشوند.
- تبصره چهار: قراردادهای پیشین باید با این قانون تطبیق داده شوند، در غیر این صورت دعاوی ناشی از آنها قابل طرح در دادگاه نخواهد بود.
- تبصره پنج: تخلف از این ممنوعیت، مشمول قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پولشویی و مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی خواهد بود.
ممنوعیت تبادل ارز و طلا خارج از ضوابط بانک مرکزی
بند ۹ این طرح هر نوع تبادل ارز، سکه، شمش و طلای آب شده شامل خرید، فروش، مهریه، هدیه و بازپرداخت بدهی را که خارج از ضوابط بانک مرکزی انجام شود، ممنوع و در حکم قاچاق اعلام کرده است. بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه آییننامه اجرایی این قانون را تهیه و به مرحله اجرا درآورد.
این طرح در صورت تصویب نهایی در مجلس و تأیید شورای نگهبان، تحولی اساسی در بازار ارز و طلای ایران ایجاد خواهد کرد و میتواند مسیر سرمایهها را به سوی تولید و فعالیتهای مولد تغییر دهد.
نظرات (0)