مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر از تثبیت رسمی مالکیت دولت بر ۸۱۵ هکتار از اراضی حریم دریای کاسپین در غرب استان خبر داد. این اقدام در راستای حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز و زمینخواری در نوار ساحلی انجام شده است.
شناسایی ۷۰ هکتار اراضی جدید ساحلی
مهرداد خزاییپول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر، در نشستی با حضور مدیران و مسئولان منابع طبیعی و حاکم شرع استان، اعلام کرد که در پی پسروی آب دریای کاسپین، بیش از ۷۰ هکتار اراضی شنی و ماسهای در نوار ساحلی شناسایی شده است. این اراضی جدید نیز در چارچوب ضوابط قانونی شناسایی و مالکیت دولت بر آنها تثبیت شده است.
ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی اراضی ساحلی
خزاییپول ارزش برآوردی این اراضی را بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و تصریح کرد که چنین ظرفیت ارزشمندی، اهمیت حفاظت و تثبیت مالکیت را دوچندان میکند. به گفته وی، باید از هرگونه تعرض، تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز این اراضی جلوگیری شود.
صدور اسناد کاداستری ابزار پیشگیری از زمینخواری
وی با اشاره به اجرای طرح حدنگاری و صدور اسناد کاداستری برای اراضی ساحلی، یکی از اقدامات مهم در حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از تعرض به اراضی دولتی را مشخص شدن دقیق حدود و مالکیت این اراضی دانست. صدور سند کاداستر علاوه بر تعیین دقیق حدود و مالکیت، ابزار مهمی برای پیشگیری از زمینخواری و صیانت از حقوق دولت و مردم به شمار میرود.
تأکید حاکم شرع بر استمرار اقدامات حفاظتی
حجتالاسلام حیدری، حاکم شرع استان مازندران نیز بر ضرورت استمرار اقدامات قانونی برای تثبیت مالکیت اراضی ساحلی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی تأکید کرد و از اقدامات انجامشده قدردانی نمود. وی بر تداوم نظارت و اقدامات حفاظتی دستگاههای مسئول برای صیانت از انفال و حقوق عمومی تأکید کرد.
پسروی دریای کاسپین و ایجاد اراضی جدید
بر اساس این گزارش، تثبیت مالکیت اراضی ساحلی و تکمیل فرآیند حدنگاری از جمله اقدامات پیشگیرانه در برابر تصرفات غیرمجاز و زمینخواری در نوار ساحلی غرب مازندران محسوب میشود. پسروی تدریجی آب دریای کاسپین در سالهای اخیر منجر به ایجاد اراضی شنی و ماسهای جدیدی شده که بدون تثبیت مالکیت دولت، میتوانست در معرض تصرف غیرمجاز قرار گیرد.
نظرات (0)