نرخ بنزین در ایران همواره یکی از حساسترین متغیرهای اقتصادی بوده است که کوچکترین تغییر آن تأثیر مستقیمی بر تورم انتظاری و امنیت روانی جامعه دارد. با این حال، آنچه در هفته‌های اخیر رخ داده، بیش از خود تغییر قیمت، نگران‌کننده به نظر می‌رسد: نوع مواجهه سخنگوی دولت با این پرونده حساس.

تغییر موضع ۱۸۰ درجه‌ای در عرض چند روز

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در تاریخ ۲۹ تیرماه اعلام کرد که «دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد». اما تنها چند روز بعد، در سوم مردادماه، لحن او به کلی تغییر کرد. او این بار با اشاره به ناترازی بنزین در کشور و یارانه‌ای بودن قیمت عرضه سوخت، از «قطعیت راهبردهای جدید» برای بنزین سخن گفت و از تغییر قیمت یا سهمیه‌ها خبر داد.

این تناقض آشکار در اظهارات یک مقام رسمی، موجی از ابهام و نگرانی را در فضای اقتصادی کشور به دنبال داشته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند این شیوه اطلاع‌رسانی که به «عامل بی‌ثباتی» تعبیر می‌شود، اعتماد عمومی به دولت را خدشه‌دار می‌کند و بازارها را وادار به تطبیق با بدترین سناریوهای ممکن می‌سازد.

پیامدهای اقتصادی اظهارات متناقض

تجربه نشان داده است که در شرایط تورمی فعلی، عدم شفافیت در سیاست‌های قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، تبعات سنگینی به همراه دارد. زمانی که بازارها سیگنال مشخصی از سوی دولت دریافت نکنند، خود را با محتمل‌ترین سناریوهای منفی تطبیق می‌دهند که این امر به معنای تحمیل تورم پیش‌نگر به سفره‌های مردم است؛ پیش از آنکه حتی یک ریال به قیمت بنزین اضافه شده باشد.

دولت چهاردهم بارها تأکید کرده که هدف از هرگونه تغییر در نرخ بنزین، «مدیریت مصرف» و «کاهش واردات» است، نه کسب درآمد. اما منتقدان معتقدند این رویکرد، حلقه‌های مفقوده زیادی دارد.

خودروسازان؛ حلقه گمشده معادله بنزین

یکی از مهم‌ترین انتقادات کارشناسی به سیاست‌های قیمت‌گذاری سوخت، نادیده گرفتن نقش خودروسازان در ناترازی بنزین است. بر اساس آمارهای رسمی، خودروهای تولید داخل به دلیل استفاده از پلتفرم‌های قدیمی و فناوری‌های منسوخ، بین ۱.۵ تا ۲ برابر استانداردهای جهانی بنزین مصرف می‌کنند.

منتقدان می‌پرسند: چرا دولت به جای تمرکز بر مصرف‌کننده نهایی، ابتدا به سراغ ریشه‌های اصلی اتلاف انرژی نمی‌رود؟ چرا خودروسازانی که خودروهای پرمصرف تولید می‌کنند، مشمول برخورد نظارتی نمی‌شوند؟ در واقع، افزایش قیمت بنزین بدون اصلاح کیفیت خودروها، به معنای جریمه کردن مردمی است که از خودروهایی استفاده می‌کنند که دولت خود مجوز تولید آن را صادر کرده است.

آیا افزایش قیمت بنزین مصرف را کاهش می‌دهد؟

بررسی تجربیات گذشته نشان می‌دهد که افزایش قیمت بنزین، بدون اصلاح ساختار ناوگان حمل‌ونقل و بهینه‌سازی تولید خودرو، تنها یک اثر کوتاه‌مدت و گذرا بر مصرف دارد. پس از هر بار گرانی، مصرف سوخت برای دوره‌ای کوتاه کاهش می‌یابد، اما به دلیل نبود جایگزین (خودروی کم‌مصرف یا حمل‌ونقل عمومی کارآمد)، مصرف به زودی به روند قبلی بازمی‌گردد و تنها چیزی که باقی می‌ماند، یک پله تورم جدید است.

در آذرماه سال گذشته که نرخ ۵ هزار تومانی برای بنزین تصویب شد، دولت هیچ بسته حمایتی مشخصی برای جبران هزینه‌های تحمیلی به مردم ارائه نکرد. اکنون نیز نگرانی از تکرار این سناریو وجود دارد.

آنچه مردم باید بدانند

افکار عمومی از سخنگوی دولت انتظار دارد به جای استفاده از عبارات مبهم و بازی با کلمات، نقشه راه شفافی را برای سیاست بنزینی کشور ترسیم کند. پرسش‌های کلیدی عبارتند از:

  • آیا دولت قصد حذف سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی را دارد؟
  • آیا نرخ ۵ هزار تومانی به نرخ پایه تبدیل خواهد شد؟
  • دولت چه برنامه‌ای برای مقابله با اثرات تورمی افزایش قیمت بنزین دارد؟
  • چه بسته حمایتی برای جبران هزینه‌های تحمیلی به خانوارها در نظر گرفته شده است؟

تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسش‌ها داده نشود و خودروی باکیفیت و کم‌مصرف در دسترس مردم قرار نگیرد، هرگونه افزایش قیمت بنزین نه «مدیریت مصرف» که «مجازات مصرف‌کننده» خواهد بود.