دولت فدرال ایالات متحده آمریکا در روز هجدهم ماه اوت سال ۲۰۲۶ (۲۷ مرداد ۱۴۰۵) برای نخستین بار در تاریخ خود از مرز ۴۰ تریلیون دلار بدهی عبور کرد. طبق دادههای منتشرشده، عدد دقیق ثبتشده در آن روز ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار بوده است.
تفکیک بدهیها: عمومی و دروندولتی
از مجموع این ۴۰ تریلیون دلار، حدود ۳۲.۳ تریلیون دلار بدهی عمومی است؛ یعنی بخشی که دولت فدرال آمریکا به طلبکاران خارجی، مؤسسات مالی و شهروندان بدهکار است. نزدیک به ۷.۸ تریلیون دلار دیگر نیز بدهی دروندولتی محسوب میشود که عمدتاً شامل تعهدات دولت به صندوقهای تأمین اجتماعی مانند «سوسیال سکیوریتی» و «مدیکر» است.
دو برابر شدن بدهی در کمتر از یک دهه
آنچه این رقم را بیش از پیش نگرانکننده میکند، سرعت رشد بدهی آمریکا در سالهای اخیر است. کمتر از یک دهه پیش، مجموع بدهی فدرال این کشور در حدود ۲۰ تریلیون دلار قرار داشت و حالا به بیش از دو برابر این رقم رسیده است. کارشناسان اقتصادی این روند را ناشی از ترکیبی از کسری بودجه مزمن، کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش هزینههای دفاعی و هزینههای گسترده مقابله با بحرانهای مختلف از جمله همهگیری کرونا میدانند.
چالشهای پیش رو
افزایش مستمر بدهی فدرال، فشار بر نرخ بهره و بازار اوراق قرضه آمریکا را تشدید میکند. با بالاتر رفتن نرخ بهره، هزینه تأمین مالی بدهیهای جدید نیز افزایش مییابد و این یعنی بخش بزرگتری از بودجه سالانه دولت صرف پرداخت بهره بدهیها خواهد شد و از منابع موجود برای خدمات عمومی، زیرساختها و رفاه اجتماعی کاسته میشود.
پیشتر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی هشدار داده بودند که اگر اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و هزینههای دولت اعمال نشود، بدهی فدرال آمریکا در مسیری غیرپایدار قرار خواهد گرفت و عبور از مرز ۴۰ تریلیون دلار، شاید تازه آغاز یک بحران عمیقتر باشد.
نظرات (0)