رئیسجمهور آمریکا روز جمعه ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۷ شهریور ۱۴۰۵) قانون موسوم به «قانون تحریم روسیه و ایران لیندسی او. گراهام ۲۰۲۶» با شماره H.R.5334 را امضا و ابلاغ کرد. این قانون که یکی از گستردهترین بستههای تحریمی سالهای اخیر در واشنگتن به شمار میرود، همزمان دو مسیر را دنبال میکند: تشدید فشار اقتصادی بر روسیه در ارتباط با جنگ اوکراین و تثبیت چارچوب تحریمها علیه ایران برای پنج سال آینده.
این لایحه پیشتر در ماه اوت با رأی ۸۶ در برابر ۱۱ در سنای آمریکا تصویب شده بود و هفته گذشته نیز با رأی ۲۶۲ در برابر ۱۵۹ از تصویب مجلس نمایندگان گذشت. به گفته مقامات آمریکایی، امضای نهایی آن توسط ترامپ، اختیارات تازه و کمسابقهای را در حوزه اعمال تحریمهای ثانویه، تعرفهگذاری تنبیهی و محدودیتهای مالی و تجاری در اختیار کاخ سفید قرار میدهد.
قانون H.R.5334 چیست و چرا به نام گراهام نامگذاری شد؟
این قانون به یاد سناتور جمهوریخواه لیندسی گراهام نامگذاری شده است؛ چهرهای شناختهشده بهعنوان منتقد سرسخت کرملین و حامی جدی اوکراین که در ژوئیه ۲۰۲۶ درگذشت. حامیان طرح، آن را «میراث» او توصیف کردهاند و میگویند تکمیل این قانون، پیگیری خواستهای است که گراهام سالها برای اعمال فشار حداکثری بر مسکو دنبال میکرد.
بر اساس متن قانون، رئیسجمهور آمریکا مجاز است مجموعهای از تحریمهای قانونی، تعرفهها و ممنوعیتهای تجاری و مالی را علیه روسیه اعمال کند و همزمان، قانون تحریمهای ایران مصوب سال ۱۹۹۶ (ISA) را که در آستانه انقضا قرار داشت، تا سال ۲۰۳۱ تمدید نماید. کاخ سفید این اقدام را بخشی از راهبرد «صلح از طریق قدرت» و «فشار حداکثری» توصیف کرده است.
بخش روسیه: تعرفههای سنگین و تحریمهای ثانویه
قلب تپنده قانون جدید، تحریمهای ثانویه و ابزار تعرفهای است که با هدف قطع منابع مالی جنگ روسیه در اوکراین طراحی شده است:
- تعرفه تا ۱۰۰ درصد بر خریداران بزرگ انرژی روسیه: رئیسجمهور میتواند بر کالاهای وارداتی به آمریکا از پنج کشور اصلی خریدار نفت و گاز روسیه، تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد اعمال کند. در این میان، چین و هند که به ترتیب حدود ۵۰ و ۳۷ درصد از صادرات نفت خام روسیه را در سالهای اخیر جذب کردهاند، در کانون این فشار قرار دارند.
- تعرفه تا ۵۰۰ درصد بر واردات مستقیم از روسیه: واردات مستقیم از مبدأ روسیه به آمریکا مشمول تعرفههای تنبیهی تا ۵۰۰ درصد خواهد شد.
- تحریم اشخاص و نهادهای کلیدی: تحریمهای هدفمند علیه ولادیمیر پوتین، مقامات ارشد کرملین، بانکها و مؤسسات مالی بزرگ روسیه، الیگارشها و همچنین «ناوگان سایه» نفتکشهایی که برای دور زدن تحریمها به کار گرفته میشوند، پیشبینی شده است.
- ممنوعیتهای تجاری و مالی: صادرات محصولات انرژی آمریکا به روسیه ممنوع میشود، سرمایهگذاری جدید شرکتهای آمریکایی در روسیه محدود خواهد شد، خرید بدهیهای دولتی روسیه منع میشود و معامله اوراق بهادار شرکتهای وابسته به دولت روسیه در بورسهای آمریکا ممنوع است.
با این حال، قانون برای جلوگیری از آسیب به متحدان، استثنائاتی را در نظر گرفته است؛ از جمله برای کشورهایی که کمتر از ۱۵ درصد گاز طبیعی مورد نیاز خود را از روسیه تأمین میکنند و برنامهای عملی برای کاهش بیشتر وابستگی در پیش گرفتهاند.
بخش ایران: تمدید پنجساله تحریمهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۳۱
در حوزه ایران، مهمترین پیامد قانون، تمدید قانون تحریمهای ایران (Iran Sanctions Act) مصوب ۱۹۹۶ برای پنج سال دیگر است. این قانون که ستون اصلی تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه تهران محسوب میشود، قرار بود در پایان دوره فعلی منقضی شود، اما با امضای H.R.5334 تا سال ۲۰۳۱ پابرجا خواهد ماند.
این تمدید به معنای حفظ فشار ساختاری بر بخشهای انرژی و صنایع تسلیحاتی ایران و تقویت اختیارات رئیسجمهور آمریکا برای هدف قرار دادن اشخاص حقیقی و حقوقی ـ ایرانی و غیرایرانی ـ است که در معاملات مرتبط با این بخشها مشارکت دارند. مقامات آمریکایی گفتهاند این اقدام با هدف محدودسازی درآمدهای نفتی، جلوگیری از تأمین مالی فعالیتهای منطقهای و مهار برنامههای موشکی و هستهای ایران انجام میشود.
زنجیرهای ۴۷ ساله؛ از فرمان ۱۹۷۹ تا فشار حداکثری
تمدید اخیر، حلقهای تازه بر زنجیرهای طولانی از تحریمهای آمریکا علیه ایران است که به گفته منابع کنگره، یکی از جامعترین و گستردهترین نظامهای تحریمی یکجانبه در تاریخ معاصر به شمار میرود.
نقطه آغاز این روند به نوامبر ۱۹۷۹ و پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران بازمیگردد؛ زمانی که جیمی کارتر با صدور فرمان اجرایی، داراییهای ایران را مسدود و تحریمهای تجاری گستردهای را اعمال کرد. از آن زمان تاکنون، این محدودیتها با فراز و نشیب، اما با روندی رو به گسترش ادامه یافته و به بهانههایی چون حمایت ادعایی از تروریسم، مسائل حقوق بشری و برنامه هستهای و موشکی تشدید شده است. بر اساس گزارشها، اکنون هزاران فرد، نهاد، کشتی و شرکت مرتبط با ایران در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) قرار دارند.
در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ، کارزارهایی مانند «عملیات طرد اقتصادی» دهها نهاد و فرد جدید را به فهرست افزوده و دامنه تحریمهای بخشی را به حوزههایی چون داراییهای دیجیتال، طلا، هوانوردی و کشتیرانی گسترش داده است. در سطح چندجانبه نیز، پس از فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی در سپتامبر ۲۰۲۵، تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل که پس از برجام تعلیق شده بودند، بار دیگر اعمال شد. مجموعه این لایههای تحریمی، دسترسی ایران به نظام مالی بینالمللی، صادرات نفت و جذب سرمایهگذاری خارجی را بهطور مداوم محدود کرده است.
واکنشها و چشمانداز اجرای قانون
حامیان قانون در واشنگتن و کییف از آن استقبال کردهاند. سناتور دارلین گراهام، خواهر سناتور فقید، این مصوبه را میراث برادرش خواند و گفت او سالها برای تصویب چنین فشاری تلاش کرده بود. مقامات اوکراینی نیز ابراز امیدواری کردهاند که فشار اقتصادی جدید، مسکو را به پذیرش مذاکرات صلح وادار کند.
در مقابل، منتقدان ـ از جمله شماری از قانونگذاران دموکرات ـ هشدار میدهند که اعطای اختیارات گسترده تعرفهای به رئیسجمهور میتواند روابط تجاری آمریکا با شرکای مهمی مانند چین و هند را دچار تنش کند، تورم جهانی انرژی را افزایش دهد و موازنه قوا میان کنگره و کاخ سفید را بر هم بزند. برخی تحلیلگران نیز تأکید میکنند که اثر واقعی تحریمها بیش از متن قانون، به نحوه اجرای آن از سوی دولت و میزان همراهی خریداران بزرگ انرژی روسیه بستگی دارد.
برای ایران، پیامد کوتاهمدت قانون روشن است: تداوم محدودیتهای ساختاری بر بخش انرژی و مسدود ماندن مسیر هرگونه گشایش پایدار اقتصادی تا زمانی که رویکرد «فشار حداکثری» محور سیاست واشنگتن باقی بماند. دولت آمریکا بر اساس مفاد قانون موظف است ظرف ۳۰ روز اقدامات اولیه تحریمی و تعرفهای را آغاز کند، هرچند رئیسجمهور اختیار اعطای معافیتهای موردی را نیز در اختیار دارد.
ناظران بینالمللی معتقدند امضای این قانون در سال ۲۰۲۶ ـ سالی که همزمان با تداوم جنگ اوکراین و تنشهای منطقهای در خاورمیانه همراه است ـ نشان میدهد که واشنگتن همچنان فشار اقتصادی را بهعنوان ابزار اصلی دیپلماسی خود در قبال تهران و مسکو برگزیده است؛ ابزاری که تأثیر نهایی آن بر اقتصاد دو کشور و بازارهای جهانی انرژی در ماههای آینده مشخص خواهد شد.
نظرات (0)