وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در مجمع عمومی عادی سالانه سازمان خصوصیسازی، بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای واگذاری اموال و شرکتهای دولتی تأکید کرد و گفت: تسریع در واگذاری اموال مازاد دولت باید با اصلاح رویهها، افزایش شفافیت و کاهش حاشیهها دنبال شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سیدعلی مدنیزاده در سخنانی که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی و در جریان مجمع عمومی عادی سالانه سازمان خصوصیسازی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴ ایراد شد، مهمترین چالش فعلی این سازمان را طولانی بودن فرآیندها و وجود ابهام در برخی قوانین و دستورالعملها دانست.
اصلاح رویهها و آییننامهها برای شتاببخشی به خصوصیسازی
مدنیزاده با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تلاشهایی با همکاری سازمان خصوصیسازی برای اصلاح برخی رویهها آغاز شده است، اظهار کرد: هدف اصلی، بازنگری در فرآیندها، آییننامهها و حتی بخشهایی از قوانین مرتبط با خصوصیسازی است تا واگذاریها با سرعت بیشتر و با کمترین حاشیه انجام شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از چالشها و حواشی که در جریان واگذاریها و حتی پس از آن ایجاد میشود، ناشی از ابهام، نبود شفافیت کافی و در برخی موارد تناقض میان آییننامهها و قوانین است. به گفته وزیر اقتصاد، به حداقل رساندن این حاشیهها، نتیجه مستقیم اصلاح رویهها خواهد بود.
وزیر اقتصاد از سازمان خصوصیسازی خواست در سال جاری بهصورت متمرکز بر اصلاح دستورالعملها و رفع تعارضهای قانونی تمرکز کند. او تأکید کرد که این اصلاحات باید به گونهای طراحی شود که ضمن حفظ حقوق بیتالمال، اعتماد بخش خصوصی و افکار عمومی به فرآیند واگذاریها افزایش یابد.
بررسی ورود سازمان خصوصیسازی به واگذاری اموال مازاد بانکها
مدنیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع واگذاری اموال مازاد بانکها اشاره کرد و آن را یکی از محورهای مهم در دستور کار هیأت عامل سازمان خصوصیسازی در سال جاری عنوان کرد.
وی توضیح داد: بررسی این موضوع که آیا سازمان خصوصیسازی باید به حوزه واگذاری اموال مازاد بانکها ورود کند یا خیر، در دست مطالعه است و در صورت مثبت بودن جمعبندی، باید فرآیند و سازوکار دقیق این ورود بهصورت شفاف تدوین و اعلام شود.
این موضوع در شرایطی مطرح میشود که طی سالهای اخیر، حجم قابل توجهی از اموال و داراییهای مازاد بانکها و شرکتهای دولتی به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم برای مولدسازی داراییهای دولت و تأمین منابع مالی مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند تعیین تکلیف این اموال میتواند به بهبود ترازنامه بانکها، افزایش کارایی نظام بانکی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد کمک کند.
تکالیف برنامه هفتم پیشرفت و سالی پرکار برای خصوصیسازی
وزیر امور اقتصادی و دارایی، تعیین نحوه اجرای تکالیف مقرر در قانون برنامه هفتم پیشرفت برای سازمان خصوصیسازی را از دیگر اولویتهای مهم سال ۱۴۰۴ برشمرد.
به گفته وی، برنامه هفتم پیشرفت تکالیف مشخصی را در حوزه مولدسازی داراییها، واگذاری شرکتهای دولتی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد بر عهده این سازمان قرار داده و نحوه اجرای دقیق این تکالیف باید با برنامهریزی و زمانبندی روشن دنبال شود.
مدنیزاده سال ۱۴۰۴ را سالی پرکار برای هیأت عامل سازمان خصوصیسازی توصیف کرد و گفت: حجم مأموریتها و انتظارات در این سال بهگونهای است که نیازمند تمرکز، هماهنگی بیشتر با سایر دستگاهها و پایش مستمر عملکرد است.
رضایت از عملکرد و تصویب صورتهای مالی
در این مجمع، وزیر اقتصاد ضمن ابراز رضایت از گزارش عملکرد هیأت عامل سازمان خصوصیسازی در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴، بهویژه با توجه به گزارش سازمان حسابرسی، ابراز امیدواری کرد این روند مثبت در سال جاری نیز تداوم یابد.
بر اساس گزارش ارائهشده، پس از استماع گزارش هیأت عامل درباره عملکرد سال گذشته و همچنین قرائت گزارش حسابرس ویژه، صورتهای مالی سازمان خصوصیسازی به اتفاق آرا به تصویب اعضای مجمع رسید.
این تصویب در حالی انجام شد که سازمان خصوصیسازی در سالهای اخیر تلاش کرده است با انتشار منظم اطلاعات واگذاریها، شفافسازی فرآیند قیمتگذاری و تقویت نظارت پس از واگذاری، از بروز برخی آسیبهای تجربهشده در خصوصیسازیهای گذشته جلوگیری کند.
کارشناسان میگویند تسریع در واگذاری اموال مازاد دولت، در صورت همراهی با اصلاحات نهادی و حقوقی، میتواند به کوچکسازی دولت، افزایش بهرهوری بنگاهها و گسترش مالکیت مردمی در اقتصاد منجر شود؛ هدفی که تحقق آن نیازمند عزم جدی، ثبات در سیاستگذاری و پرهیز از واگذاریهای شتابزده و غیرشفاف است.
نظرات (0)