در شرایطی که حجم قابل توجهی از ارز به شکل اسکناس و خارج از شبکه رسمی بانکی نگهداری میشود، نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی کشور بهعنوان یک ابزار مالی جدید معرفی شده است. مسئولان و کارشناسان میگویند این صندوق میتواند مسیر تازهای برای هدایت سرمایههای خرد ارزی به سمت فعالیتهای مولد باز کند؛ مسیری که هم منافع سرمایهگذاران را حفظ میکند و هم نیاز صنایع بزرگ و پروژههای ارزآور به منابع پایدار را پاسخ میدهد.
این صندوق ذیل مگاپروژه «رویش» وزارت امور اقتصادی و دارایی و با نظارت بازار سرمایه طراحی شده و از سوی متولیان آن بهعنوان یک معماری برد-برد برای دارندگان ارز و بخش تولید توصیف میشود. ایده محوری آن ساده اما راهبردی است: تبدیل دارایی غیرمولدی که در گاوصندوق خانگی مانده و هیچ بازدهی ندارد، به یک دارایی رسمی، شفاف و سودآور که در خدمت توسعه صنعتی قرار میگیرد.
از اسکناس راکد خانگی تا سرمایه در گردش تولید
به گفته طراحان این ابزار، نگهداری ارز در منزل نهتنها سودی برای صاحب آن ایجاد نمیکند، بلکه به دلیل خارج ماندن از چرخه رسمی، در آمارهای اقتصادی نیز منعکس نمیشود و نقشی در تأمین مالی طرحهای توسعهای ایفا نمیکند. افزون بر این، این نوع نگهداری همواره با ریسکهایی مانند سرقت، آتشسوزی، آسیبدیدگی و حتی جعل اسکناس همراه است.
صندوق ارزی تلاش میکند این چالش را با یک سازوکار تحت نظارت بورس حل کند. در این مدل، ارزی که امروز به صورت پراکنده و غیرشفاف نگهداری میشود، از مسیر یک نهاد مالی قانونمند وارد چرخه میشود و به سرمایه در گردش صنایع پیشران و پروژههای با توجیه فنی-اقتصادی بالا تبدیل میشود. در مقابل، دارندگان ارز بدون دغدغه نگهداری فیزیکی، ضمن حفظ ارزش اسمی دارایی، به سود سالانه منظم و قابل اتکای ارزی دست مییابند.
کارشناسان این تحول را فراتر از یک تغییر فنی میدانند و از آن بهعنوان یک جهش فرهنگی در رفتار مالی خانوارها یاد میکنند؛ جهشی که در بلندمدت میتواند اعتماد عمومی به نظام مالی رسمی را تقویت کرده و فرهنگ سرمایهگذاری مولد به جای نگهداری دارایی راکد را نهادینه کند.
تضمین بازپرداخت عین ارز و واحدهای ۱۰ دلاری
حبیب قاسمی، دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز پذیرهنویسی نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی با درآمد ثابت ذیل مگاپروژه رویش، این اقدام را گامی حسابشده برای تغییر ریل اقتصاد توصیف کرد و گفت: «بخش مهمی از نقدینگی خرد مردم سالهاست برای مصون ماندن از تورم در خانهها حبس شده است. این سرمایههای راکد نهتنها بازدهی ملی ندارند، بلکه همواره زیر سایه مخاطراتی نظیر سرقت و جعل قرار دارند و صندوقهای ارزی بهترین بستر رسمی برای آزادسازی این ظرفیت منجمد هستند.»
به گفته قاسمی، ویژگی کلیدی این صندوق ایجاد بستری دوسر برد است. او تأکید کرد وقتی شهروندان بتوانند با خرید واحدهای کمریسک ارزی - برای نمونه هر واحد ۱۰ دلاری - ارزش اسمی دارایی خود را حفظ کنند و سود سالانه دورهای را نیز به صورت ارزی دریافت کنند، تبدیل اسکناس راکد به ابزار مالی مولد عملاً رخ میدهد.
این نماینده مجلس، تضمین بازپرداخت عین ارز را شاهبیت موفقیت این ابزار دانست و افزود: دولت و ارکان صندوق باید به صورت شفاف و قاطع به جامعه تعهد دهند که در زمان تسویه، اصل ارز بدون اعمال محدودیت یا پرداخت معادل ریالی به صاحب دارایی بازگردانده میشود تا تجربه نوسانات و نگرانیهای گذشته تکرار نشود. او همچنین بر ضرورت هدایت منابع تجمیعشده صرفاً به طرحهای اولویتدار با دوره بازگشت سرمایه کوتاه و ارزش افزوده بالا تأکید کرد؛ طرحهایی که بتوانند چرخه درآمد ارزی کشور را تقویت کنند.
مهار سوداگری در بازار غیررسمی و بازگشت آرامش
یکی دیگر از اهداف کلان این صندوق، کاهش تقاضای سفتهبازانه در بازار غیررسمی ارز عنوان شده است. قاسمی در این باره توضیح داد که وقتی مسیر رسمی، کمریسک و سودآور برای دارندگان ارز وجود داشته باشد، انگیزه ورود به معاملات دلالی و سفتهبازی در بازار آزاد کاهش مییابد و همین امر میتواند به آرامش نسبی بازار کمک کند.
در همین چارچوب، معصومه آقاپور، عضو شورای عالی بورس و مشاور رئیسجمهور در امور اقتصادی نیز در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان تأکید کرد: «باید از همه ظرفیتهای کشور در شرایط فعلی استفاده کنیم و صندوق ارزی میتواند در این زمینه کمککننده باشد. این صندوق هم در بخش تولید و هم در مولدسازی قابل استفاده است و باید منابع آن به پروژههای ارزمحور اختصاص یابد؛ پروژههایی که هم بازپرداخت ارزی دارند و هم درآمد ارزی ایجاد میکنند.»
آقاپور افزود: استفاده هدفمند از این منابع میتواند بخش خصوصی را نیز فعالتر کند تا با اتکا به سازوکار صندوق، در جذب ارزهای سرگردان جامعه نقشآفرینی کند و حلقه ارتباط میان سرمایههای خرد و طرحهای بزرگ اقتصادی را کامل کند.
شروع با دلار و یورو؛ چشمانداز سبد متنوع ارزی
در پاسخ به این پرسش که آیا صندوقهای ارزی تنها دلارمحور خواهند بود یا سایر ارزها را نیز پوشش میدهند، عضو شورای عالی بورس گفت در چشمانداز بلندمدت، سبد متنوعی از ارزها وارد این سیستم خواهد شد، اما در گام نخست، تمرکز بر دلار و یورو است و به تدریج ارزهای دیگر نیز افزوده میشوند.
بر این اساس، انتظار میرود نخستین صندوق ارزی با درآمد ثابت، نقش یک نهاد واسط شفاف میان پساندازهای ارزی خانوار و نیازهای مالی صنایع را ایفا کند. منابعی که پیش از این به صورت اسکناس راکد و پراکنده نگهداری میشد، اکنون میتواند با سازوکارهای نظارتی بورس و با تضمینهای مشخص، در پروژههای تولیدی و صادراتمحور به کار گرفته شود و علاوه بر ایجاد بازدهی برای سرمایهگذاران، بخشی از نیاز ارزی کشور برای توسعه صنعتی را تأمین کند.
متولیان طرح تأکید دارند موفقیت پایدار این ابزار در گرو سه عامل است: شفافیت کامل در عملکرد و گزارشدهی، پایبندی به تعهد بازپرداخت ارزی، و انتخاب دقیق پروژههای هدف با توجیه اقتصادی بالا. در صورت تحقق این سه شرط، صندوق ارزی میتواند از یک ابزار جدید سرمایهگذاری به یک پل راهبردی میان اقتصاد خانوار و اقتصاد ملی تبدیل شود.
- حفظ ارزش اسمی دارایی به ارز و پرداخت سود دورهای ارزی
- کاهش ریسکهای نگهداری فیزیکی اسکناس در منزل
- تأمین مالی صنایع پیشران و پروژههای ارزآور با منابع پایدار
- کمک به مهار تقاضای سوداگرانه در بازار غیررسمی
نظرات (0)