وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پایداری فعالان اقتصادی در ماههای اخیر، اعلام کرد که ممنوعیت قطع انرژی واحدهای تولیدی بهصورت جدی در دستور کار دولت قرار گرفته و پیگیریهای لازم برای تحقق آن ادامه دارد.
سید محمد اتابک در نشست مشترک با فعالان بخش خصوصی گفت: از ابتدای جنگ ۱۲ روزه تاکنون، اقتصاد کشور در شرایطی شبیه به وضعیت جنگی اداره شده است؛ با این حال فعالان اقتصادی پای کار ماندند و اجازه ندادند روند تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم دچار اختلال شود.
تأکید بر انسجام ملی و اصلاح سازوکار تصمیمگیری
وزیر صمت با بیان اینکه در این دوره شاهد انسجام قابل توجهی در کشور بودهایم، افزود: این بدان معنا نیست که مشکلی وجود ندارد؛ مشکلات بهقوت خود باقی است و باید برای حل آنها اقدام کرد.
وی تأکید کرد: سازوکار اجرایی دولت باید به گونهای باشد که به محض بروز هر تغییر در محیط بیرونی، تصمیمات داخلی نیز بهسرعت بازتنظیم شود. به گفته او، این رویکرد اکنون در حال اجراست، هرچند هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و با پیگیری مستمر میتوان کمبودها را برطرف کرد.
ممنوعیت قطع انرژی؛ خط قرمز وزارت صمت برای صیانت از تولید
اتابک مهمترین محور سخنان خود را به موضوع انرژی در بخش تولید اختصاص داد و گفت: پیگیری ممنوعیت قطع انرژی واحدهای تولیدی بهصورت ویژه دنبال میشود، چراکه هرگونه توقف یا اختلال در تولید، هزینه بازگرداندن واحد به چرخه فعالیت را تا دو برابر افزایش میدهد.
وی افزود: رویکرد دولت این است که کمترین آسیب ممکن متوجه بخش مولد اقتصاد شود و سیاستگذاری در حوزه انرژی نیز باید با همین نگاه تنظیم شود.
بسته حمایتی برای صنایع کوچک و متوسط
وزیر صمت از تخصیص منابع برای بازسازی بنگاههای کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی خبر داد و گفت: فرایند اجرایی این حمایتها آغاز شده و در حال پیگیری است.
او حفظ جریان تولید را یک «رویداد ملی» توصیف کرد که مستقیماً بر توان اقتصادی و اجتماعی کشور اثر میگذارد و تصریح کرد: تداوم تولید تنها وظیفه یک دستگاه نیست؛ همه ارکان حاکمیت و بخش خصوصی باید در این مسیر مشارکت کنند و به همین دلیل، هماهنگیها در سطوح عالی دنبال میشود.
فرماندهی واحد در گمرکات با محوریت استانداران
اتابک با اشاره به دستور رئیسجمهور مبنی بر ایجاد فرماندهی واحد در گمرکات کشور گفت: این موضوع به عنوان یک اصل مهم و جدی در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته وی، دو پیشنهاد برای اجرای این طرح مطرح بوده است؛ واگذاری مدیریت واحد به استانداران یا به خودِ مجموعه گمرک. بررسیها نشان میدهد که سپردن این مسئولیت به استانداران، گزینه کارآمدتری برای ایجاد هماهنگی استانی و تسهیل تجارت خواهد بود.
وزیر صمت همچنین از پیشنهاد استفاده از ظرفیت اتاقهای مشترک بازرگانی به عنوان رایزن بازرگانی در کشورهای هدف استقبال کرد و اعلام کرد این پیشنهاد بهزودی در هیأت دولت بررسی و نهایی میشود.
گشایش سهمیه واردات ماشینآلات و اصلاح سیاستهای ارزی
در این نشست که با حضور وجیهالله جعفری معاون معدنی وزارت صمت، گلناز نصرالهی مشاور وزیر و محمدعلی دهقاندهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت برگزار شد، آخرین وضعیت واردات ماشینآلات و سیاستهای ارزی تشریح شد.
گلناز نصرالهی اعلام کرد که سهمیه مشخصی برای واردات ماشینآلات خطوط تولید باز شده و اجرایی شدن آن به واحدهای تولیدی ابلاغ شده است؛ اقدامی که میتواند به نوسازی و ارتقای بهرهوری صنایع کمک کند.
محمدعلی دهقاندهنوی نیز با امیدوارکننده توصیف کردن تغییرات سیاستهای ارزی در دو سال گذشته گفت: در این مدت گشایشهای مهمی رخ داده و روند صادرات تسهیل شده، هرچند تا رسیدن به شرایط ایدهآل فاصله داریم.
وی افزود: وزارت صمت در حال رایزنی است تا در موضوع ارز سپرده خود و دیگران، بانک مرکزی سختگیری کمتری نسبت به منشأ ارز داشته باشد و از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی و دستگاههای زیرمجموعه وزارت اقتصاد، نرخ نزدیک به نرخ اسکناس را برای محاسبه هزینههای واردات بپذیرند.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین از پیگیری اعطای تسهیلات و مشوقهای ویژه به صادرکنندگانی که در رفع تعهد ارزی پیشگام هستند خبر داد و این رویکرد را مشوقی برای بازگشت ارز و تقویت شفافیت تجاری دانست.
مثلث جدید دیپلماسی تجاری
معاون وزیر صمت در ادامه از طرح ایجاد مثلث دیپلماسی تجاری متشکل از سازمان صمت استان، اتاق بازرگانی استانی و استانداری خبر داد و گفت: این ساختار میتواند نقش اتاقهای مشترک را در بازارهای هدف پررنگتر کند.
به گفته وی، زیرساختهای لازم برای فعالیت اتاقهای مشترک در قالب رایزنان بازرگانی فراهم شده و آمادگی کامل برای حضور مؤثرتر بخش خصوصی در بازارهای صادراتی وجود دارد.
روایت بخش خصوصی از ایستادگی تولید
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: امیدواریم روزی برسد که در چنین نشستهایی به جای طرح مشکلات و دغدغهها، درباره راهکارهای توسعه اقتصادی و تقویت تولید و تجارت صحبت کنیم.
وی با قدردانی از همراهی فعالان اقتصادی تصریح کرد: با وجود شرایط سخت و کمبودهای موجود، فعالان بخش خصوصی در راستای وفاق ملی نهایت تلاش خود را به کار گرفتهاند و نتیجه آن، استمرار تولید، تأمین نیازهای جامعه و حفظ اشتغال بوده است.
حسنزاده افزود: ملت ایران با نجابت و شایستگی در کنار دولت ایستاده و منافع ملی را دنبال میکند، اما شرایط اقتصادی همچنان پیچیده است.
رئیس اتاق ایران به موضوع واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز اشاره کرد و گفت: از نظر مقررات، امکان تأمین و ورود این کالاها بدون انتقال ارز وجود دارد، اما در عمل فعالان اقتصادی نمیتوانند از این ظرفیت استفاده کنند. لازم است این شیوه واردات تسهیل شود تا بازار در هیچ شرایطی معطل تأمین کالا نماند.
وی همچنین بر ضرورت تأمین مالی و نوسازی صنایع تأکید کرد و با اشاره به رسوب برخی کالاها در بنادر پاکستان و جرایمی که برای آنها در نظر گرفته شده، خواستار رسیدگی فوری دستگاههای مسئول برای حل این مشکل و جلوگیری از زیان تجار شد.
نظرات (0)