مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم با تشریح آخرین وضعیت فعالیت بنگاههای تولیدی این استان، از افزایش فشارها بر بخش تولید در شرایط کنونی خبر داد و بر لزوم همراهی جدی دستگاههای اجرایی و بهویژه شبکه بانکی برای عبور تولیدکنندگان از تنگنای نقدینگی تاکید کرد.
وحید کریمی در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به چالشهای موجود در مسیر تولید، کندی فرآیندهای واردات و صادرات، دشواری تامین مواد اولیه و بهویژه کمبود نقدینگی را از مهمترین موانع پیشروی واحدهای تولیدی قم برشمرد و گفت: این مشکلات در ماههای اخیر بر فعالیت بسیاری از واحدها اثر گذاشته است.
نقدینگی؛ محور اصلی مطالبات در کارگروه تسهیل
به گفته کریمی، موضوع تامین نقدینگی واحدهای تولیدی در صدر مطالبات مطرحشده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قرار دارد. این کارگروه که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی، امور مالیاتی و تامین اجتماعی برگزار میشود، تلاش دارد موانع اداری و مالی پیشروی تولیدکنندگان را بهصورت موردی بررسی و برطرف کند.
مدیرکل صمت قم با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پروندههای مطرحشده در این کارگروه به درخواست تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت مربوط میشود، اظهار کرد: انتظار میرود بانکهای عامل با انعطاف و سرعت بیشتری به پروندههای مفتوح رسیدگی کنند و در پرداخت تسهیلات مصوب، همراهی بیشتری با تولیدکنندگان داشته باشند.
او افزود: تولیدکنندگان برای حفظ خطوط تولید، تامین مواد اولیه و پرداخت هزینههای جاری به نقدینگی پایدار نیاز دارند و هرگونه تاخیر در پرداخت تسهیلات، مستقیماً بر ظرفیت تولید، میزان اشتغال و توان رقابت واحدها تاثیر میگذارد.
اجرای حدود ۹۵ درصد مصوبات ستاد تسهیل در قم
کریمی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همکاری مدیران شبکه بانکی، ادارهکل امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی در استان، عملکرد کارگروه تسهیل قم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با پیگیریهای صورتگرفته، حدود ۹۵ درصد مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان اجرایی شده است.
وی توضیح داد: این مصوبات طیف متنوعی از موضوعات از جمله تقسیط بدهیها، تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات، تسهیل در صدور مجوزها، رفع مشکلات بیمهای و مالیاتی و کمک به تامین زیرساختهای واحدهای صنعتی را در بر میگیرد و اجرای آنها نقش مهمی در جلوگیری از تعطیلی یا کاهش ظرفیت واحدها داشته است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم تاکید کرد که تداوم این همکاری بینبخشی شرط اصلی حفظ ثبات تولید در استان است و دستگاههای عضو ستاد تسهیل باید همچنان با رویکرد حمایتی به درخواستهای تولیدکنندگان رسیدگی کنند.
سرعت در پرداخت تسهیلات؛ کلید حفظ تولید و اشتغال
کریمی با اشاره به اهمیت زمان در تامین مالی بخش تولید، تصریح کرد: هرچه منابع مالی و تسهیلات مصوب با سرعت بیشتری به دست واحدهای تولیدی برسد، اثرگذاری آن در حفظ تولید، جلوگیری از تعدیل نیرو و پایداری اشتغال بیشتر خواهد بود.
به گفته او، تاخیر در تزریق نقدینگی حتی اگر در نهایت جبران شود، ممکن است فرصتهای تولید و بازار را از دست تولیدکننده خارج کند و هزینههای جبرانی بیشتری را به واحد تحمیل کند. از اینرو تسریع در فرآیند کارشناسی، تصویب و پرداخت تسهیلات بانکی یک ضرورت فوری برای حمایت از تولید است.
استان قم با برخورداری از چندین شهرک و ناحیه صنعتی و حضور فعال صنایع کوچک و متوسط، یکی از کانونهای تولید کشور به شمار میرود و بخش قابل توجهی از اشتغال استان به پایداری این واحدها وابسته است. در چنین شرایطی، حمایت اعتباری هدفمند و بهموقع میتواند علاوه بر حفظ اشتغال موجود، زمینه توسعه ظرفیتها و سرمایهگذاریهای جدید را نیز فراهم کند.
مدیرکل صمت قم در پایان ابراز امیدواری کرد که با تقویت تعامل میان بخش تولید و نظام بانکی و اجرای کامل مصوبات کارگروه تسهیل، فشار ناشی از کمبود نقدینگی و مشکلات تامین مواد اولیه تا حد ممکن کاهش یابد و واحدهای تولیدی استان بتوانند با ثبات بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
نظرات (0)