در سال ۱۹۴۸، زمانی که الینور روزولت نقشی کلیدی در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر ایفا کرد، جهان امیدوار بود که سندی بینالمللی توانسته باشد مرزی محکم در برابر نقض کرامت انسانی ترسیم کند. این سند قرار بود حقوق بنیادین هر انسانی را صرفنظر از نژاد، ملیت و مذهب به رسمیت بشناسد.
آغاز تناقضها همزمان با تولد آرمان
اما تقریباً همزمان با تصویب این سند، جهان شاهد رویدادهایی بود که ناقض صریح اصول آن به شمار میرفت. جنگ کره با کشتار گسترده مظنونان به کمونیسم آغاز شد و در آفریقای جنوبی، نظام نژادپرستانه آپارتاید با حمایت ضمنی برخی قدرتهای غربی شکل گرفت. دهههای بعد نیز جنگ الجزایر و جنگ ویتنام ثابت کردند که اصول انسانی نوشتهشده بر کاغذ، در برابر محاسبات سیاسی و نظامی قدرتها ایستادگی چندانی ندارند.
جنگ ایران و عراق: نمونهای بارز از بیعملی
جنگ هشتساله ایران و عراق یکی از دردناکترین فصول تاریخ معاصر است که تناقض ادعاهای حقوق بشری را به وضوح نمایان کرد. در جریان این جنگ، شهرهای ایران بارها هدف حملات موشکی و بمباران هوایی قرار گرفتند. استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی از جمله گاز خردل و گاز اعصاب علیه نیروهای نظامی و مناطق مسکونی ایران، از تلخترین نمونههای نقض فاحش حقوق بشر در قرن بیستم به شمار میرود.
حمله شیمیایی به شهر سردشت در سال ۱۳۶۶ و بمباران شیمیایی حلبچه در عراق که هزاران غیرنظامی را به کام مرگ کشاند، از جمله حوادثی بودند که جامعه بینالمللی واکنش متناسبی به آنها نشان نداد. نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر در برابر این فجایع سکوت اختیار کردند یا واکنشی ناچیز نشان دادند.
معیارهای دوگانه در رویارویی با نقض حقوق بشر
آنچه این تناقض را عمیقتر میکند، تفاوت آشکار در واکنش بینالمللی به نقض حقوق بشر بسته به عامل آن است. مواردی که رقبای سیاسی غرب در آن نقش داشتهاند، همواره با شدت بیشتری محکوم شده و پیگرد بینالمللی به دنبال داشته است. این در حالی است که نقض حقوق بشر توسط متحدان استراتژیک غرب، اغلب با مماشات یا سکوت مواجه شده است.
این رویه دوگانه طی دههها به یکی از اصلیترین دلایل بیاعتمادی گسترده در بخش بزرگی از جهان به ادعای «حقوق بشر بدون تبعیض» تبدیل شده است. کشورهای جنوب جهانی و ملتهایی که خود قربانی بمبارانها و تحریمها بودهاند، اکنون نهادهای بینالمللی حقوق بشری را ابزاری برای تحمیل سیاستهای قدرتها ارزیابی میکنند.
آینده حقوق بشر در گرو صداقت
بازنگری در عملکرد نهادهای حقوق بشری و پایان دادن به معیارهای دوگانه، پیششرط بازسازی اعتماد ازدسترفته جهانیان به اصول بنیادین حقوق بشر است. بدون صداقت در اجرا و بدون در نظر گرفتن یکسان همه انسانها، اعلامیه جهانی حقوق بشر همچنان سندی آرمانی باقی خواهد ماند که در زیر بمبارانهای سیاسی و نظامی مدفون شده است.
نظرات (0)