ماجرای واگذاری جنجالی ۹۵ هکتار از اراضی شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران (ثتران) در شهرستان شهریار به یکی از پربحثترین پروندههای مدیریتی بانک مسکن تبدیل شده است. این واگذاری که در سال ۱۳۹۷ انجام شد، نهتنها به دلیل تخلفات مالی در کانون توجه قرار گرفته، بلکه ضعفهای جدی در ساختار مدیریتی بانک مسکن را نیز آشکار کرده است.
جزئیات واگذاری ۹۵ هکتار اراضی شهریار
بر اساس اطلاعات منتشر شده، شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران اقدام به واگذاری ۹۵ هکتار از اراضی خود در شهریار کرد. خریدار این زمینها تعاونیای بود که از ۱۳۸ عضو تشکیل شده بود و عمده اعضای آن (۱۱۸ نفر) کارکنان خود بانک مسکن بودند. در میان نامهای مطرح شده در این پرونده، نام جعفر آقاملایی به عنوان عضو هیئت مدیره بانک مسکن بیش از سایرین مورد توجه قرار گرفته است.
گزارشها حاکی از آن است که قطعهای به مساحت ۷ هزار متر مربع به نام همسر این مدیر منتقل شده و سند آن به خط خود آقاملایی نگارش شده است. همچنین حدود ۲۲ هزار متر مربع دیگر نیز به همسر اول و بستگان نزدیک وی واگذار شده که این انتقالات شائبههای حقوقی بسیاری را به همراه داشته است.
نقایص اداری و ابطال مزایده توسط دادگاه
بررسی روند اداری این معامله نشان میدهد که جلسه مزایده و تنظیم قرارداد فروش، پیش از ثبت رسمی تعاونی خریدار در مراجع ثبتی انجام شده است. این اقدام از همان ابتدا ابهامات حقوقی جدی ایجاد کرد و در نهایت منجر به طرح پرونده در مراجع قضایی شد.
دادگاه رسیدگیکننده هفت نفر از مدیران و کارکنان بانک مسکن را محکوم شناخت و رأی به ابطال مزایده (به میزان سهم متهمان) صادر کرد. با این حال، تأخیر در اجرای این رأی و بیپاسخ ماندن مسئولیت مدیران بالادستی در قبال نظارت بر فرایند، یکی از نقاط تاریک این پرونده به شمار میرود.
تداوم حضور مدیران بازنشسته در ساختار تصمیمگیری
اما ابهام بزرگتر، تداوم حضور برخی مدیران در مناصب اجرایی بانک مسکن است که با قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در تضاد قرار دارد. جعفر آقاملایی به عنوان یکی از مدیران بازنشسته، همچنان در هیئت مدیره بانک حضور دارد. علاوه بر این، علی خورسندیان که در رأس هرم مدیریتی بانک مسکن قرار گرفته نیز در زمره مدیران بازنشسته قرار میگیرد.
تداوم حضور مدیران بازنشسته در بانکی که متولی اصلی طرحهای کلان مسکن کشور است، علاوه بر تناقض با قوانین موجود، مانع از گردش نخبگان و پویایی در مدیریت نظام بانکی شده و انتقادهای گستردهای را برانگیخته است.
درخواست شفافیت از مقامات نظارتی
افکار عمومی خواستار شفافسازی در چند محور کلیدی هستند: مبنای حقوقی و اداری واگذاری زمین ۷ هزار متر مربعی به طرف ذینفع، منبع تأمین مالی خرید این زمینها و نقش بانک مسکن یا شرکتهای تابعه در تأمین منابع مالی آن، و همچنین بررسی جامع اموال و داراییهای خانواده و بستگان نزدیک جعفر آقاملایی.
انتظار میرود وزیر اقتصاد و وزیر راه و شهرسازی با ورود مستقیم به این پرونده، نسبت به اجرای بیکموکاست قانون منع بهکارگیری بازنشستگان و اجرای سریع رأی قضایی ابطال مزایده اقدام کنند تا اراضی بیتالمال به چرخه قانونی بازگردد.
نظرات (0)