تشکیل صفهای طویل خودروها در جایگاههای سوخت طی روزهای اخیر، بیش از آنکه بازتاب مصرف واقعی باشد، واکنشی عقلانی به عدمقطعیت فزاینده در سیاستگذاری بنزین است. شهروندانی که ماههاست شاهد اظهارات متناقض مقامات درباره تغییر سهمیهها و افزایش احتمالی قیمت بنزین بودهاند، اکنون ترجیح میدهند پیش از هرگونه تصمیم رسمی، سوخت مورد نیاز خود را ذخیره کنند. اما آنچه این شرایط را نگرانکنندهتر میسازد، هزینههای پنهانی است که بر اقتصاد خانوارها و بازارهای کالایی تحمیل میشود.
بنزین بهمثابه لنگر تورمی اقتصاد ایران
در اقتصاد ایران، بنزین نقشی فراتر از یک حامل انرژی ایفا میکند؛ این کالا بهعنوان «لنگر اسمی» انتظارات تورمی عمل میکند. هر زمان که جامعه با عدمقطعیت درباره قیمت یا سهمیه آن مواجه میشود، فعالان اقتصادی در تمامی زنجیرههای تأمین، ریسک افزایش هزینه را پیشاپیش در بهای تمامشده محصولات لحاظ میکنند. نتیجه این فرایند، بروز «تورم پیشدستانه» در بازارهاست؛ تورمی که پیش از اجرای هر طرح رسمی شکل میگیرد و قدرت برنامهریزی را از بنگاههای کوچک و بزرگ سلب میکند.
موج دوم: فشار نامتقارن بر معیشت طبقات آسیبپذیر
تغییرات نسنجیده در قیمت یا سهمیه بنزین دارای دو موج اثرگذاری است: موج مستقیم بر هزینه حملونقل و موج غیرمستقیم بر قیمت خوراکیها، خدمات و لجستیک. از آنجا که سهم هزینههای پایه در سبد مصرفی دهکهای اول تا ششم بسیار بالاست، اثر این شوکها ماهیتی تنازلی دارد؛ یعنی بیشترین آسیب را به طبقات ضعیف، کارگران و بخش بزرگی از طبقه متوسط شهری وارد میکند.
بخش قابلتوجهی از شاغلان غیررسمی کشور از رانندگان ناوگان حملونقل اینترنتی و وانتبارها گرفته تا پیکهای موتوری به ناوگان حملونقل وابسته هستند. افزایش هزینه سوخت بدون تدوین سازوکارهای جبرانی مؤثر، حاشیه سود این مشاغل را به نقطه سربهسر یا حتی منفی میرساند و ضریب جینی را تشدید میکند.
ریسکهای سیستماتیک سیاستگذاری ابهامآلود
فراتر از ابعاد کوتاهمدت، رویکرد فعلی حاوی خطاهای ساختاری متعددی است:
- بازار پول و داراییها: افزایش تقاضای ریال برای هزینههای جاری، سرمایهها را به سمت بازارهای موازی چون ارز و طلا هدایت میکند تا ارزش داراییها حفظ شود.
- زنجیره توزیع و لجستیک: رشد کرایه حملونقل، بهای تمامشده اقلام اساسی را افزایش داده و رکود تورمی را تشدید میکند.
- اعتبار سیاستگذار: انتشار شایعات و آزمایش افکار عمومی از طریق رسانهها، پیشبینیپذیری اقتصادی را از بین برده و هدایت بازارها را ناممکن ساخته است.
- ناترازی انرژی: تمرکز صرف بر ابزار قیمتی و غفلت از اصلاح کیفیت خودروها، فرسودگی پالایشگاهی و توسعه ناوگان حملونقل عمومی، صورت مسئله مصرف سوخت را پاک میکند.
تکیه بر رویکردهای تکبعدی قیمتی بدون پرداختن به ناترازی ساختاری تولید خودروهای پرمصرف و فقدان زیرساختهای کارآمد حملونقل عمومی، چرخه معیوبی از کسری بودجه، استقراض و تشدید نقدینگی را بازتولید میکند.
بزرگترین هزینه پنهان: فرسایش سرمایه اجتماعی
شاید بزرگترین آسیب شیوه کنونی مدیریت بحران انرژی، از بین رفتن سرمایه اجتماعی و تعمیق دیوار بیاعتمادی میان مردم و حاکمیت باشد. زمانی که سیاستگذار به جای شفافیت و ارائه بسته جامع اصلاحی، از ابزار ابهام یا شوکهای ناگهانی استفاده میکند، حس بلاتکلیفی و خشم فروخورده در جامعه تقویت میشود.
مدیریت افکار عمومی از طریق تکذیبهای مکرر و سپس تأییدهای شبانه، ضریب ریسکپذیری اجتماعی را به حداقل رسانده و هرگونه اصلاح واقعی اقتصادی در آینده را با مقاومتهای شدید اجتماعی مواجه خواهد ساخت. تداوم این شرایط، وضعیت موجود را از یک چالش اقتصادی به یک بحران پیچیده چندوجهی تبدیل میکند.
مسیر خروج از بنبست
اصلاحات در بخش انرژی ضرورتی اجتنابناپذیر است، اما هرگونه اقدام بدون تثبیت ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم ساختاری، ارتقای شفافیت دادهای و اجرای چترهای حمایتی واقعی، نتیجهای جز تعمیق بحران معیشت نخواهد داشت. بازنگری بنیادین در الگوهای ارتباطی و تغییر نگرش از شوکدرمانی قیمتی به اصلاح ساختاری بازار انرژی و نوسازی ناوگان، تنها مسیر ممکن برای خروج از این بنبست پرهزینه است.
نظرات (0)