وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که بسترهای زیرساختی و مقدمات اجرایی برای پیاده‌سازی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول فراهم شده است و در حال حاضر مهم‌ترین چالش پیش روی این طرح، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای استمرار عملیات اجرایی است.

تکمیل عملیات نقشه‌برداری و صدور اسناد

غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی روز شنبه در نشست شورای راهبردی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه و مهدی هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، از همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور اراضی کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط در مسیر اجرای این قانون قدردانی کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده تصریح کرد: تمامی مقدمات لازم از جمله نقشه‌برداری اراضی کشاورزی و فرآیندهای مربوط به صدور اسناد مالکیت فراهم شده و اکنون مهم‌ترین نیاز برای پیشبرد این فرآیند، تأمین به‌موقع منابع مالی برای استمرار عملیات اجرایی است.

اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برآورد اعتباری این وزارتخانه اظهار داشت: برای اجرای برنامه‌های سال جاری در چارچوب این قانون، حدود ۱.۵ همت (هزار و پانصد میلیارد تومان) اعتبار مورد نیاز است که پیگیری‌های لازم جهت تأمین و تخصیص این منابع از سوی وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام است.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با هدف ساماندهی بازار مسکن و املاک و جلوگیری از معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای تصویب شده، دستگاه‌های اجرایی را موظف به ثبت رسمی تمامی معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در سامانه‌های ثبت اسناد کرده است.

اهمیت قانون ثبت رسمی معاملات

این قانون که از سوی قوه قضائیه پیگیری می‌شود، نقش مهمی در کاهش دعاوی ملکی و افزایش شفافیت در بازار معاملات املاک دارد. با اجرای کامل این قانون، تمامی معاملات مربوط به اراضی کشاورزی، مسکونی و تجاری باید به صورت رسمی ثبت شده و از اعتبار حقوقی برخوردار شوند.

وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یکی از دستگاه‌های اصلی مجری این قانون، مسئولیت صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نظارت بر تغییر کاربری‌ها را بر عهده دارد. به گفته مسئولان این وزارتخانه، هماهنگی بین بخشی و تأمین منابع مالی پایدار از عوامل کلیدی موفقیت در اجرای این قانون خواهد بود.