در چارچوب سیاست تازه مدیریت مصرف سوخت کشور، ساختار توزیع و تخصیص بنزین برای خودروهای شخصی وارد مرحله جدیدی شده است. مهمترین ویژگی این طرح، حفظ ثبات قیمتی در کنار محدودسازی حجم لیتراژهای تخصیصی به مالکان خودروست. هدف اصلی از اجرای این رویکرد غیرقیمتی، مدیریت پایدار منابع سوختی و مهار روند فزاینده مصرف بنزین در شبکه حملونقل اعلام شده است.
جزئیات تغییرات در سه پله سهمیهای
بررسی دقیق ساختار جدید تخصیص سوخت نشان میدهد که سیاستگذار سهمیه پایه معیشتی را بدون تغییر حفظ کرده اما پلههای دوم و سوم ماهانه با کاهش قابل توجهی مواجه شدهاند:
- پله اول (یارانهای پایه): حجم ۶۰ لیتر در ماه با نرخ ۱۵۰۰ تومان بدون هیچگونه تغییری باقی میماند. این بخش به عنوان کف حمایتی برای ترددهای متعارف درونشهری حفظ شده است.
- پله دوم (غیریارانهای): حجم پیشین که معادل ۷۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان بود، به ۵۰ لیتر در ماه کاهش یافته است. به این ترتیب، دارندگان خودرو در این پله با کاهش ۲۰ لیتری مواجه میشوند.
- پله سوم (مازاد): حجم قبلی یعنی ۳۰ لیتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان، به ۱۵ لیتر در ماه نصف شده و کسر ۱۵ لیتری از ظرفیت سوختگیری این پله را به همراه دارد.
در مجموع، سقف کل سهمیه ماهانه خودروهای شخصی از ۱۶۰ لیتر به ۱۲۵ لیتر کاهش مییابد که بیانگر کاهش خالص ۳۵ لیتر از ظرفیت دریافت سوخت به ازای هر خودروست.
تأیید نایب رئیس مجلس و وضعیت اجرایی
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح اهداف این طرح تأکید کرده که قیمت بنزین افزایش نمییابد و ساختار جدید به عنوان راهبردی برای مهار ناترازی مصرف و تولید داخلی تعریف شده است. با این حال، اجرایی شدن طرح نیازمند طی مراحل قانونی در هیئت دولت و ابلاغ رسمی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران است.
تا زمان تصویب آییننامههای اجرایی و اعمال تغییرات نرمافزاری بر سامانه هوشمند سوخت، سهمیهها بر اساس روال جاری عرضه خواهند شد و اطلاعرسانی رسمی درباره تاریخ دقیق اعمال لیتراژهای جدید از طریق مراجع دولتی انجام میشود.
ریشهها و اهداف سیاست تنظیم سهمیه
تصمیم به تعدیل حجم سوخت تحویلی به خودروها ریشه در تشدید فاصله میان تولید داخلی پالایشگاهها و رشد مصرف روزانه بنزین در کشور دارد. در سالهای اخیر، ورود سالانه صدها هزار دستگاه خودرو با تکنولوژیهای نهچندان بهینه و فرسودگی بخش قابل توجهی از ناوگان موجود، تقاضای مصرف سوخت را به سطحی بالاتر از ظرفیت پالایشی رسانده است.
تداوم تحویل سهمیههای ۱۶۰ لیتری فشار فزایندهای بر ذخایر استراتژیک بنزین وارد میکرد و زمینه شکلگیری بازارهای غیررسمی سوخت در برخی مناطق مرزی را افزایش میداد. با کاهش سقف ماهانه به ۱۲۵ لیتر، میزان تقاضای مازاد تا حدی مهار میشود. حفظ نرخ پایه در کنار کنترل مقدار نیز تلاشی برای جلوگیری از بروز موجهای تورمی ثانوادی ناشی از افزایش قیمت سوخت ارزیابی میشود.
پیامدهای طرح بر رفتار مصرفکنندگان
کاهش مجموع سهمیه ماهانه به ۱۲۵ لیتر پیامدهای مستقیمی بر الگوی رانندگی و اولویتهای بازار خودرو خواهد داشت. با توجه به اینکه میانگین مصرف سوخت خودروهای سواری داخلی در سیکل ترکیبی شهری بین ۸ تا ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است، سهمیه جدید تنها پیمایشی در حدود ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ کیلومتر در ماه را پوشش میدهد.
دارندگان خودروهای بهینهتر و هیبریدی کمترین چالش را در انطباق با سهمیههای جدید تجربه خواهند کرد، در مقابل مالکان خودروهای سنگینتر و قدیمیتر سهمیه ۱۲۵ لیتری را در بازه زمانی کوتاهتری به پایان خواهند رساند. این امر ممکن است در میانمدت توجه بازار خودرو را به سمت مدلهای کممصرفتر و تقاضا برای سامانههای دوگانهسوز گازسوز متمایل کند.
با این حال، اجرای این طرح بدون توسعه موازی حملونقل عمومی کارآمد و شفافسازی وضعیت سهمیه خودروهای خدماتی، تاکسیهای اینترنتی و وانتبارها میتواند هزینه جابهجایی خانوادهها و خدمات حملونقل را تحت تأثیر قرار دهد که نیازمند هماهنگی دقیق بین وزارت نفت و وزارت کشور است.
نظرات (0)