وزارت امور اقتصاد و دارایی در تازه‌ترین گزارش عملکرد خود در سال ۱۴۰۴ از اقدامات غیرتورمی برای تأمین مالی بخش تولید رونمایی کرد. معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی این وزارتخانه با تمرکز بر مکانیسم‌های نوین تأمین مالی، توانسته است بدون افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی جدید، نزدیک به ۳ همت سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را تأمین کند.

توسعه تأمین مالی مبتنی بر وثایق نوین

یکی از محورهای اصلی اقدامات وزارت اقتصاد، اجرایی کردن مواد (۷) و (۹) قانون تأمین مالی تولید و ساخت است. در این راستا، پروژه احصای هفت دارایی نوین از جمله سهام و اوراق بهادار، بیمه‌نامه‌های عمر و زندگی، گواهی سپرده کالایی، چک الکترونیک، سپرده بانکی و سفته کلید خورده است.

فاز نخست سامانه جامع وثایق با اتصال این دارایی‌ها و سه نهاد پذیرفته‌شده در بورس راه‌اندازی شده است. این سامانه با تبدیل دارایی‌های راکد به وثیقه‌های قابل قبول بانکی، امکان تأمین مالی جدید را بدون نیاز به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی فراهم می‌کند.

جایگزینی اعتبارسنجی هوشمند به جای روش سنتی

سامانه صدور اعتبارسنجی با پیشرفت ۹۰ درصدی طراحی و به درگاه ملی مجوزها متصل شده است. تاکنون ۸۰ درصد ضوابط اجرایی مرتبط با این سامانه به تصویب رسیده و پایگاه داده اعتباری کشور نیز در حال تقویت است.

هدف از این اقدام، شفاف‌سازی ریسک اعتباری و اختصاص منابع بانکی با اطمینان بیشتر به تولیدکنندگان واقعی است. این روش از تخصیص منابع به فعالیت‌های سوداگرانه که به تورم دامن می‌زند، جلوگیری می‌کند.

فاکتورینگ رسمی؛ ابزاری برای تأمین مالی بدون خلق نقدینگی

شیوه‌نامه تأمین مالی از طریق سفارش تعهدات یا همان فاکتورینگ، با پذیرش بانک ملت از مهرماه ۱۴۰۴ افزایش یافته و تاکنون نزدیک به ۳ همت سرمایه در گردش از این محل تأمین شده است. در این روش، فاکتورهای رسمی به منابع نقدی تبدیل می‌شوند و نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها از محل مطالبات معوق و بدون استقراض جدید از بانک مرکزی تأمین می‌گردد.

کارگاه‌های آموزشی این ابزار مالی در پنج استان همدان، قزوین و گیلان برگزار شده و طراحی سامانه فاکتور رسمی نیز با ۲۰ درصد پیشرفت در دست اجراست.

مصوبات شورای ملی تأمین مالی؛ چارچوب‌سازی هدفمند

شورای ملی تأمین مالی در دوره اخیر با برگزاری هفت جلسه، ۲۱ مصوبه شامل ۶ دستورالعمل، ۴ آیین‌نامه، ۴ اساسنامه و یک شیوه‌نامه را به تصویب رسانده است. از مهم‌ترین این مصوبات می‌توان به شیوه‌نامه تأمین مالی پروژه‌های بالادستی نفت و گاز اشاره کرد که در آبان ۱۴۰۴ به تصویب رسید. این شیوه‌نامه امکان تأمین مالی پروژه‌های انرژی را با استفاده از اوراق و بدون فشار بر منابع بانکی فراهم می‌کند.

همچنین بر اساس بند (الف) ماده (۳) قانون برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی، برنامه سال ۱۴۰۴ با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تهیه و در ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴ به تصویب نهایی رسید و ابلاغ شد. این برنامه با اولویت‌بندی بخش‌های مولد و بهره‌گیری از ابزارهای مالی نوین، مسیر تأمین مالی غیرتورمی را برای سال آینده ترسیم کرده است.

مجموعه این اقدامات در راستای ارتقای نظام رتبه‌بندی اعتباری، شفافیت مالی و تضمین کیفیت دارایی‌ها، گامی اساسی برای خروج از تأمین مالی تورم‌زا و ورود به عصر تأمین مالی هوشمند و مبتنی بر دارایی در کشور محسوب می‌شود. وزارت اقتصاد تأکید دارد که این رویکرد می‌تواند ضمن تأمین نیازهای مالی بنگاه‌ها، از تشدید تورم جلوگیری کرده و رشد اقتصادی پایدار را به همراه داشته باشد.