دیوان محاسبات کشور در تازهترین بررسی خود از وضعیت مطالبات شرکت ملی گاز ایران، اعلام کرد که صنایع پتروشیمی و فولاد در صدر فهرست بدهکاران این شرکت قرار دارند. این دو بخش صنعتی روی هم رفته ۸۵ درصد از کل مطالبات معوق گاز را تشکیل میدهند.
سهم سنگین پتروشیمیها و فولاد از بدهیها
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، شرکتهای پتروشیمی با سهم ۶۴ درصدی و صنایع فولاد با سهم ۲۱ درصدی، بیشترین میزان بدهیهای پرداختنشده به شرکت ملی گاز ایران را به خود اختصاص دادهاند. این در حالی است که این صنایع از جمله سوددهترین و صادراتمحورترین بخشهای اقتصاد کشور محسوب میشوند.
در این گزارش تأکید شده که این صنایع با عدم ایفای بهموقع تعهدات خود، عملاً از منابع بیتالمال بهعنوان تسهیلات بدون کارمزد برای تأمین سرمایه در گردش استفاده کردهاند. این رویه نه تنها به زیان منابع ملی است، بلکه فشار مضاعفی را بر شرکت ملی گاز وارد میکند.
تأثیر بر طرحهای توسعهای و ناترازی انرژی
دیوان محاسبات هشدار داده است که تداوم تعویق در وصول این مطالبات، توان مالی شرکت ملی گاز را برای رفع ناترازی انرژی و اجرای طرحهای توسعهای با محدودیت جدی مواجه میکند. یکی از مهمترین پروژههایی که از این وضعیت آسیب میبیند، طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی است که نقش حیاتی در تأمین گاز کشور ایفا میکند.
بدون تأمین مالی کافی، اجرای این طرحهای زیربنایی با کندی مواجه شده و در بلندمدت میتواند به تشدید ناترازی انرژی در کشور منجر شود.
تأثیر بر بودجه دولت
بر اساس این گزارش، کاهش وصول مطالبات شرکت ملی گاز، تأثیر مستقیمی بر واریزیها به خزانهداری کل کشور و سازمان هدفمندسازی یارانهها داشته است. این موضوع تأمین منابع مالی دولت را نیز با محدودیت مواجه کرده و میتواند بر برنامههای بودجهای تأثیر منفی بگذارد.
گفتنی است دیوان محاسبات کشور به عنوان ناظر بر عملکرد مالی دستگاهها و شرکتهای دولتی، به این موضوع ورود پیدا کرده و خواستار تسریع در وصول مطالبات و برخورد با متخلفان شده است. این نهاد نظارتی پیشتر نیز نسبت به انباشت بدهیهای صنایع بزرگ به شرکتهای دولتی هشدار داده بود.
نظرات (0)