حسن‌زاده، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور از عدم اجرای دستور وی در خصوص پرداخت فوری مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی ابراز نگرانی کرد.

زمینه صدور دستور ریاست جمهوری

بر اساس این گزارش، در جریان نشست مشترک تشکل‌های تخصصی و فعالان اقتصادی درباره مطالبات معوق ارزی ۱۷ ماهه واردکنندگان که در تاریخ ۲۲ تیرماه با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، دستوری صادر شد مبنی بر اینکه ۵۰ درصد مطالبات ارزی بدون فوت وقت به واردکنندگان پرداخت شود. این دستور خطاب به وزرا و معاون اقتصادی دولت صادر گردید.

تعهد اجرایی دولت

پیش از این نیز طبق مصوبات یکصد و سی و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، مقرر شده بود کمیسیون اقتصادی دولت با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، موضوع تسویه مطالبات ارزی بخش خصوصی را با قید فوریت تعیین تکلیف نماید و اقدامات اجرایی لازم را انجام دهد.

هشدار جدی درباره عواقب تأخیر

با وجود اهمیت و فوریت موضوع و اینکه اجرای سریع این تصمیم می‌توانست نقش مؤثری در احیای بخشی از توان مالی بنگاه‌های اقتصادی، استمرار تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور و در نهایت حفظ و ارتقای امنیت غذایی کشور داشته باشد، متاسفانه بیش از یک ماه از صدور دستور رئیس‌جمهور گذشته و تاکنون اقدام مؤثر و منتهی به پرداخت مطالبات صورت نگرفته است.

بر اساس اطلاعات واصله، فرآیندهای اداری مابین دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان برنامه و بودجه و سازمان حسابرسی متوقف مانده و نتیجه عملیاتی نرسیده است.

تأثیر مستقیم بر سفره مردم

در ادامه نامه نسبت به تبعات ادامه این وضعیت هشدار داده شده و آمده است که استمرار این شرایط قطعاً منجر به متوقف شدن توان عملیاتی شرکت‌های فعال و بروز اختلال در تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور خواهد شد. تداوم چنین شرایطی علاوه بر تشدید فشار مالی بر فعالان اقتصادی می‌تواند افزایش هزینه‌های تأمین کالاهای مورد نیاز و در نهایت آثار مستقیم بر سفره و معیشت مردم را به دنبال داشته باشد.

درخواست فوری بخش خصوصی

اتاق ایران در این نامه با توجه به شرایط ویژه کشور و لزوم حمایت جدی از واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور، از رئیس‌جمهور تقاضا کرده نسبت به تسریع در روند پرداخت کامل مطالبات معوق ارزی واردکنندگان و جبران خسارت آنان به قید فوریت اقدام نماید. تشکل‌های بخش خصوصی تأکید دارند تأخیر طولانی در تسویه مطالبات ارزی، سرمایه در گردش واردکنندگان را قفل کرده و ادامه این روند می‌تواند علاوه بر تضعیف توان تأمین‌کنندگان، هزینه نهایی کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید را نیز افزایش دهد.