الکترونیکیشدن فرآیند صدور مجوزها گام مهمی در مسیر اصلاح فضای کسبوکار کشور بوده و بخشی از موانع اداری را از میان برداشته است. با این حال، اتصالنیافتن برخی دستگاههای اجرایی به درگاه ملی مجوزها همچنان یک مانع جدی در اجرای کامل قانون تسهیل محسوب میشود.
هدف راهاندازی درگاه ملی مجوزها
درگاه ملی مجوزها با هدف کوتاهکردن مسیر دریافت مجوزهای کسبوکار و حذف رفتوآمدهای غیرضروری اداری راهاندازی شد. طبق این طرح، متقاضیان میتوانند درخواست خود را بهصورت الکترونیکی ثبت کرده و مراحل صدور مجوز را از یک مسیر مشخص و شفاف پیگیری کنند. بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، تمام دستگاههای اجرایی موظف شدند فرآیند صدور مجوزهای خود را به این درگاه متصل کنند.
بیشتر دستگاهها متصل شدهاند اما...
طی سالهای اخیر بخش قابل توجهی از دستگاههای اجرایی فرآیند صدور مجوزهای خود را به درگاه ملی متصل کردهاند. با این حال، بررسیها نشان میدهد هنوز همه دستگاهها بهطور کامل در این مسیر قرار نگرفتهاند. به عنوان نمونه، سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از مجموعههایی است که دسترسی به برخی مجوزهای آن از طریق درگاه ملی مجوزها امکانپذیر نیست و متقاضیان همچنان باید بهصورت حضوری اقدام کنند.
تأکید مسئولان بر اجرای کامل قانون
مسئولان اقتصادی کشور اتصال کامل دستگاهها به درگاه ملی مجوزها را یکی از الزامات تحقق اهداف قانون تسهیل میدانند و بارها بر ضرورت برخورد با دستگاههایی که از اجرای این تکلیف قانونی خودداری میکنند تأکید کردهاند. عدم اتصال دستگاهها نهتنها مسیر دریافت مجوز را برای متقاضیان طولانی و پیچیده میکند، بلکه اعتماد شهروندان به نظام اداری الکترونیک را نیز خدشهدار میسازد.
با وجود پیشرفتهای حاصل شده، مسئله اصلی به مرحله اجرای کامل قانون بازمیگردد؛ جایی که نبود اتصال حتی تعداد اندکی از دستگاهها میتواند بخشی از مسیر کسبوکار را همچنان برای فعالان اقتصادی دشوار نگه دارد.
نظرات (0)