نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون عراق، در نشستی با کارشناسان سیاسی با اشاره به شرایط حساس کنونی این کشور تاکید کرد که عبور از این مرحله مستلزم اراده جمعی و پرهیز از رفتارهای تنشآمیز از سوی همه بازیگران عرصه سیاسی است.
هشدار نسبت به تلاشها برای بیثباتی
المالکی با بیان اینکه تلاشهایی برای ایجاد آشفتگی سیاسی در عراق در جریان است، تصریح کرد: چارچوب هماهنگی شیعی همچنان از دولت حمایت میکند و هدف این حمایت، حفظ ثبات کشور و صیانت از منافع ملی عراقیهاست. به گفته او، دولت و چارچوب هماهنگی اجازه نخواهند داد کشور به سمت درگیری داخلی سوق داده شود.
هشدار جدی درباره پیامدهای رویارویی
رئیس ائتلاف دولت قانون در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله حصرسلاح در عراق گفت که این موضوع باید از مسیر گفتوگو و بدون توسل به خشونت بررسی شود. او به صراحت هشدار داد که هرگونه رویارویی مسلحانه میتواند پیامدهای بسیار خطرناکی برای ثبات عراق به همراه داشته باشد.
المالکی همچنین دیدگاهی را که معتقد است درگیری احتمالی صرفاً به جامعه شیعه محدود خواهد شد، به شدت رد کرد و گفت: پیامدهای چنین درگیریای میتواند تمام اقشار و گروههای جامعه عراق را دربرگیرد و به همه بخشهای این کشور آسیب بزند.
نخستوزیر نیز خواستار تکمیل کابینه شد
المالکی بر ضرورت اتخاذ رویکردی روشن برای جلوگیری از تبدیل شدن عراق به عرصهای برای حلوفصل مناقشات منطقهای و بینالمللی نیز تاکید کرد. او همچنین خواستار تسریع در تکمیل کابینه و تعیین وزیران وزارتخانههایی شد که هنوز بدون وزیر باقی ماندهاند و افزود که علی الزیدی، نخستوزیر عراق، نیز در این زمینه همین موضع را دارد.
سخنان المالکی در حالی مطرح میشود که عراق طی ماههای اخیر با چالشهای سیاسی متعددی دستوپنجه نرم کرده و رهبران سیاسی این کشور بارها بر لزوم حفظ وحدت و ثبات داخلی تاکید کردهاند.
نظرات (0)