وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تحرک تازه بخش خصوصی در استان بوشهر گفت: شمار قابل توجهی از فعالان اقتصادی بومی که سالها در حوزه واردات کالا فعالیت میکردند، در ماههای اخیر مسیر خود را به سمت تولید داخلی تغییر دادهاند و امروز محصولاتی با قیمت تمامشده کمتر از نمونه خارجی روانه بازار میکنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی، سید علی مدنیزاده صبح امروز در مراسم افتتاح یک واحد تولیدی پیشرو در شهرک صنعتی بوشهر حضور یافت و با تجلیل از نقش بخش خصوصی واقعی در توسعه صنعتی استان، این تغییر رویکرد را نشانهای مهم از بلوغ سرمایهگذاری مولد در جنوب کشور توصیف کرد.
سرمایهگذاری شخصی و تولد واحدهای نساجی
مدنیزاده با اشاره به جزئیات واحد تازه افتتاحشده اظهار داشت: آنچه امروز در بوشهر شاهد هستیم، حضور فعال بخش خصوصی واقعی است؛ سرمایهگذارانی که با سرمایه شخصی و بدون اتکا به منابع رانتی، اقدام به تأسیس واحدهای نساجی کرده و چرخه تولید را از صفر آغاز کردهاند.
به گفته وی، این سرمایهگذاران از جنس واردکنندگان سابق هستند که تجربه بازار، شبکه توزیع و شناخت نیاز مصرفکننده را دارند و اکنون همان شناخت را در خدمت تولید به کار گرفتهاند. نتیجه این چرخش، تولید کالاهایی است که به دلیل حذف هزینههای واردات، حملونقل خارجی و واسطهها، با هزینه تمامشده پایینتری نسبت به مشابه وارداتی عرضه میشود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد این الگو اگر تعمیم یابد، میتواند تراز تجاری استان و کشور را بهبود بخشد و وابستگی به واردات کالاهای مصرفی را کاهش دهد.
تکمیل زنجیره تولید و نقش تسهیلات بانکی
مدنیزاده در بخش دیگری از سخنان خود، تکمیل زنجیره ارزش را حلقه مفقوده بسیاری از واحدهای صنعتی دانست و گفت: برای اینکه مزیت هزینهای تولید داخلی پایدار بماند، باید زنجیره تولید از تأمین مواد اولیه تا فرآوری نهایی، بستهبندی و توزیع در داخل استان کامل شود.
وی افزود: تکمیل این زنجیره نهتنها سطح کمی تولید را افزایش میدهد، بلکه با ایجاد صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس و کاهش پرتها، هزینه واحد هر محصول را نیز به شکل محسوسی پایین میآورد و قدرت رقابت تولیدکننده ایرانی را در برابر رقبای خارجی تقویت میکند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین زمینه از برنامهریزی برای همراهی شبکه بانکی خبر داد و گفت: امیدواریم با همکاری بانکها و ارائه تسهیلات هدفمند و بهموقع، این واحدها بتوانند طرحهای توسعهای و تکمیلی خود را اجرا کنند. حمایت مالی هوشمند، بهویژه سرمایه در گردش و تسهیلات تکمیل زنجیره، کلید جهش تولید در بوشهر است.
مزیتهای منطقه آزاد برای هدایت سرمایهها
مدنیزاده با اشاره به ظرفیتهای منطقه آزاد بوشهر برای جذب سرمایههای جدید تصریح کرد: منطقه آزاد با برخورداری از زمینهای آماده و دارای زیرساخت، معافیتهای مالیاتی و بسته متنوعی از مشوقهای پس از تولید، میتواند انگیزهای قدرتمند برای سرمایهگذاران بخش خصوصی ایجاد کند.
به گفته وی، این مشوقها زمانی اثرگذار خواهند بود که سرمایهها به سمت پروژههای مولد و اشتغالزا هدایت شوند، نه فعالیتهای سوداگرانه. دولت تلاش میکند مسیر مجوزدهی و تخصیص زمین در مناطق آزاد را کوتاهتر و شفافتر کند تا زمان رسیدن ایده به محصول به حداقل برسد.
بوشهر؛ استانی با ارزش افزوده بالا در اقتصاد ملی
وزیر اقتصاد در ادامه با تبیین سیاست کلان دولت در قبال استانهای ساحلی گفت: با توجه به ظرفیت بالای درآمدزایی استان بوشهر، تمرکز دولت بر توسعه فعالیتهای اقتصادی با ارزش افزوده بالا در این استان است.
وی توضیح داد: منطق تخصیص منابع در بودجه نیز بر همین اساس استوار است؛ هر استانی که فعالیت اقتصادی پر بازدهتری داشته باشد، عایدی مالیاتی بیشتری برای خزانه ایجاد میکند و سازمان برنامه و بودجه نیز اعتبارات و منابع خود را متناسب با توان تولیدی و مالیاتی هر استان توزیع خواهد کرد. از این رو، رونق تولید در بوشهر به طور مستقیم به افزایش سهم استان از بودجه عمرانی و خدمات عمومی منجر میشود.
مدنیزاده خاطرنشان کرد: استان بوشهر از نظر ارزش افزوده، حجم سرمایهگذاری و تنوع تولیدات صنعتی، یکی از بزرگترین و مهمترین استانهای کشور به شمار میرود. تنوع قابل توجه محصولات صنعتی و پتروشیمی، شیلات، صنایع دریایی و اکنون صنایع نساجی و سبک، جایگاه این استان را در زنجیره تأمین ملی برجسته کرده است.
وی در پایان تاکید کرد: میتوان گفت اقتصاد کشور وابستگی قابل توجهی به ظرفیتها و تولیدات بوشهر دارد و هر گام در جهت توسعه فعالیتهای تولیدی این استان، بازتابی فراتر از مرزهای استانی خواهد داشت و به تقویت تابآوری اقتصاد ملی کمک میکند.
نظرات (0)