سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق با تشریح آخرین مواضع دولت بغداد درباره دو پرونده مهم امنیتی، از پایبندی کامل به جدول زمان‌بندی خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی و عزم جدی برای ساماندهی پرونده سلاح و تقویت توان پدافند هوایی خبر داد.

صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در گفت‌وگو با المیادین تأکید کرد که دولت عراق بر مواضع روشن خود در خصوص حاکمیت ملی، استقلال تصمیم‌گیری و انحصار سلاح در دست دولت پافشاری می‌کند و این مسیر را از طریق گفت‌وگوی داخلی و بدون مداخله خارجی دنبال خواهد کرد.

خروج ائتلاف تا ۳۰ سپتامبر؛ روز ملی جدید عراق

النعمان با اشاره به توافق انجام‌شده برای پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق گفت: روند خروج این نیروها طبق برنامه از پیش تعیین‌شده تا ۳۰ سپتامبر آینده تکمیل خواهد شد. وی این تاریخ را نماد حاکمیت و استقلال عراق دانست و افزود: «۳۰ سپتامبر یک روز ملی در عراق خواهد بود که طی آن صفحه‌ای جدید در تاریخ کشور گشوده می‌شود.»

به گفته سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح، این روند بیانگر توانمندی نهادهای عراقی برای بر عهده گرفتن کامل مسئولیت امنیتی است. وی اطمینان داد که تنها چند روز تا خروج آخرین سرباز ائتلاف باقی مانده و نیروهای امنیتی عراق به‌طور کامل قادر به حفاظت از مرزها و حاکمیت کشور هستند.

دولت عراق بارها تأکید کرده است که ادامه حضور نیروهای خارجی دیگر ضرورتی ندارد و ساختار نیروهای مسلح و حشد شعبی و سایر نهادهای امنیتی به سطحی از آمادگی رسیده‌اند که بتوانند بدون اتکا به حمایت خارجی، امنیت داخلی و تمامیت ارضی را تضمین کنند.

ساماندهی پرونده سلاح؛ مشروعیت در چارچوب قانون

محور دوم اظهارات النعمان به موضوع حساس و راهبردی «حصر سلاح در دست دولت» اختصاص داشت. وی گفت دولت با جدیت در تلاش است وضعیت سلاح را ساماندهی کرده و آن را به‌طور کامل در اختیار نهادهای قانونی قرار دهد.

النعمان با تأکید بر جایگاه تاریخی گروه‌ها و تشکل‌های مسلح در مبارزه با تروریسم و پشتیبانی از نیروهای امنیتی، تصریح کرد: «مشروعیت این سلاح ریشه در نقش ملی و تاریخی این گروه‌ها در دفاع از کشور دارد. سلاحی که از خاک کشور حفاظت کرده است به حاشیه رانده نخواهد شد.»

وی افزود این سلاح و نیروهای حامل آن نه تنها کنار گذاشته نمی‌شوند، بلکه در چارچوب قانونی دولت ادغام شده و فداکاری‌های آن‌ها به‌صورت رسمی مورد تقدیر قرار خواهد گرفت. به گفته او، این روند در قالب یک رویکرد ملی جامع با هدف تقویت حاکمیت قانون و ایجاد یک نهاد امنیتی ملی، یکپارچه و قدرتمند دنبال می‌شود.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق همچنین تأکید کرد که انحصار سلاح در دست دولت یک مطالبه حاکمیتی و مردمی است و تحقق آن از مسیر گفت‌وگوی عراقی - عراقی و بدون هرگونه دخالت خارجی انجام خواهد شد. این موضع، پاسخ به نگرانی‌های داخلی درباره پراکندگی سلاح و ضرورت انسجام ساختار دفاعی-امنیتی کشور ارزیابی می‌شود.

طرح جدید وزارت دفاع برای تقویت پدافند هوایی

النعمان در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین طرحی جامع در وزارت دفاع عراق برای توسعه توانمندی‌های پدافند هوایی خبر داد. به گفته وی، این طرح با هدف پوشش کامل آسمان عراق و ارتقای توان بازدارندگی در برابر تهدیدات احتمالی تهیه شده است.

وی اعلام کرد که نخستین سامانه‌های جدید پدافندی به‌زودی تحویل نیروهای مسلح عراق خواهد شد؛ اقدامی که به گفته مقامات بغداد، گامی مهم در جهت خودکفایی دفاعی پس از خروج ائتلاف محسوب می‌شود. تقویت پدافند هوایی در سال‌های اخیر به یکی از اولویت‌های اصلی دولت عراق تبدیل شده است، به‌ویژه پس از آنکه خلأهای موجود در این حوزه، وابستگی به حمایت هوایی ائتلاف را افزایش داده بود.

تأکید بر گفت‌وگوی ملی بدون دخالت خارجی

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در جمع‌بندی اظهارات خود، بر ماهیت ملی و داخلی این تحولات تأکید کرد و گفت بغداد اجازه نخواهد داد هیچ طرف خارجی در پرونده‌های حاکمیتی از جمله خروج نیروها و ساماندهی سلاح مداخله کند.

وی خاطرنشان کرد که دولت، ضمن احترام به نقش تاریخی همه نیروهایی که در نبرد با تروریسم مشارکت داشته‌اند، مصمم است با ایجاد یک ساختار امنیتی منسجم، وحدت فرماندهی و انضباط قانونی را تضمین کند؛ ساختاری که بتواند هم پاسخگوی مطالبات مردم برای امنیت پایدار باشد و هم جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی عراق را به‌عنوان کشوری مستقل تقویت کند.

ناظران تحولات عراق معتقدند تکمیل خروج ائتلاف در کنار اجرای همزمان طرح حصر سلاح و نوسازی پدافند هوایی، می‌تواند فصل تازه‌ای در معادلات امنیتی این کشور رقم بزند؛ فصلی که موفقیت آن به میزان اجماع سیاسی داخلی و تداوم حمایت مردمی از رویکرد دولت بستگی دارد.