سازمان توسعه تجارت ایران سازوکار فنی برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی باقیمانده برخی صادرکنندگان مربوط به سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ را اعلام کرد؛ سازوکاری که به گفته مسئولان این سازمان، ناظر به پروندههای سنوات گذشته است و مسیر جدیدی برای رفع تعهد ارزی محسوب نمیشود.
محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، در تشریح این سازوکار گفت: در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ در مقطعی امکان استفاده مستقیم برخی واردکنندگان از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات در سامانه جامع تجارت فراهم نبود و به همین دلیل پرونده تعهد ارزی تعدادی از شرکتهای بزرگ صادراتی همچنان باز مانده است.
ریشه مشکل؛ از محدودیت سامانه تا ثبت «بدون انتقال ارز»
به گفته قنادزاده، در آن دوره زمانی بهویژه شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، واردات خود را از طریق ثبت آماری و با گزینه «بدون انتقال ارز» انجام میدادند. در همین حال، برخی شرکتهای بزرگ صادرکننده بهویژه در حوزههای پتروشیمی و فلزات اساسی که صادرات قابل توجهی داشتند، امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات در سامانه را نداشتند.
این ناهماهنگی فنی باعث شد واردات متناظر با ارز صادراتی این شرکتها در همان مقطع انجام شود، اما به دلیل فراهم نبودن امکان لینک کردن کوتاژهای صادراتی به واردات انجامشده در سامانه جامع تجارت، تعهدات ارزی آنها ایفا نشده تلقی شود و پروندهها باز بماند. در نتیجه، این صادرکنندگان با وجود انجام واردات از محل ارز صادراتی، با مشکل عدم ایفای تعهدات ارزی و تبعات ناشی از آن مواجه شدند.
سازوکار جدید چیست و چگونه اجرا میشود؟
معاون سازمان توسعه تجارت با تأکید بر اینکه موضوع رویه جدیدی نیست و صرفاً مربوط به تعیین تکلیف پروندههای گذشته است، اظهار کرد: پس از طرح این مسئله، جلسات متعدد کارشناسی و فنی با حضور بخشهای مرتبط برای بررسی مدارک، مستندات و ادله ارائهشده از سوی شرکتها برگزار شد.
بر اساس نتیجه این بررسیها، سازمان توسعه تجارت پیشنهاد مشخصی برای نحوه ثبت و اعمال واردات انجامشده از محل صادرات سنوات گذشته ارائه کرده است. طبق این سازوکار، وارداتی که در آن مقطع از محل ارز حاصل از صادرات انجام شده اما در سامانه تحت عنوان «بدون انتقال ارز» ثبت شده، پس از احراز مستندات و انطباق شرایط، در سامانههای مربوطه بهصورت واردات متناظر با صادرات ثبت خواهد شد.
به این ترتیب، با تطبیق کوتاژهای صادراتی و سوابق وارداتی و تأیید مستندات، تعهدات ارزی صادراتی مربوط به این دسته از پروندهها ایفا شده محسوب و تعیین تکلیف میشود. قنادزاده تصریح کرد: سازوکار فنی اجرای این فرآیند در کارگروه بازگشت ارز مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و پس از طی مراحل اجرایی، امکان تعیین تکلیف این پروندهها فراهم شده است.
تأکید بر پروندههای سنوات گذشته؛ مسیر جدیدی ایجاد نشده است
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت تأکید کرد که این تصمیم ارتباطی با ایجاد یک مسیر جدید برای رفع تعهد ارزی ندارد و صرفاً برای حلوفصل مشکلات ناشی از محدودیتهای فنی سامانه در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ اتخاذ شده است.
به گفته وی، در آن مقطع به دلیل شرایط و محدودیتهای سامانهای، امکان ارتباط مستقیم میان صادرات و واردات از محل ارز حاصل از صادرات وجود نداشت و همین موضوع باعث باز ماندن بخشی از تعهدات شد. اکنون با تصویب سازوکار فنی در کارگروه بازگشت ارز، این گره فنی برطرف شده و صادرکنندگانی که مستندات لازم مبنی بر انجام واردات از محل ارز صادراتی خود را ارائه کنند، میتوانند پرونده تعهد ارزی خود را ببندند.
اهمیت تعیین تکلیف برای صادرکنندگان بزرگ
تعیین تکلیف این پروندهها بهویژه برای شرکتهای بزرگ پتروشیمی و فلزات اساسی که نقش مهمی در ارزآوری کشور دارند، حائز اهمیت است. باز ماندن تعهدات ارزی میتواند محدودیتهایی مانند تعلیق کارت بازرگانی، محرومیت از خدمات بانکی و تجاری و مشکلات در رفع تعهدات بعدی را برای فعالان اقتصادی به همراه داشته باشد.
اجرای این سازوکار میتواند ضمن شفافسازی سوابق تجاری، به بازگشت نظم به پروندههای ارزی سنوات گذشته کمک کند و از انباشت پروندههای باز که ناشی از نقص فنی سامانه بوده، جلوگیری کند. سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که فرآیند احراز مستندات با دقت و بر اساس انطباق کامل اطلاعات سامانهای انجام خواهد شد تا تنها واردات واقعاً متناظر با صادرات همان دوره، مبنای رفع تعهد قرار گیرد.
نظرات (0)