وزارت دادگستری آمریکا در حال آمادهسازی طرحی برای احیای دادگاههای غنائم جنگی دریایی است؛ دادگاههایی که دهها سال متروک مانده بودند و اکنون قرار است ابزاری برای توجیه حقوقی توقیف نفتکشهای ایرانی و مصادره محمولههای آنها باشند. این خبر را خبرگزاری بلومبرگ منتشر کرده و خبرگزاری مهر آن را بازتاب داده است.
بر اساس این گزارش، واشنگتن میکوشد با فعالسازی دوباره این سازوکار حقوقی قدیمی، اقدامات خصمانه نیروی دریایی و ارتش آمریکا علیه کشتیهای حامل نفت ایران را در پوشش یک فرآیند قضایی داخلی، مشروع جلوه دهد و مسیر توقیف و فروش این محمولهها را هموار کند.
احیای دادگاههای متروک پس از ۸۰ سال
دادگاههای غنائم جنگی یا Prize Courts نهادهایی بودند که در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی برای تعیین تکلیف کشتیها و محمولههای توقیفشده در جریان جنگهای دریایی به کار میرفتند. این دادگاهها وظیفه داشتند مشخص کنند آیا یک کشتی توقیفشده متعلق به دشمن است یا یک کشتی بیطرف که به دشمن کمک میرساند و آیا مصادره آن قانونی است یا خیر.
به نوشته بلومبرگ، این دادگاهها از زمان جنگ آمریکا و اسپانیا در سال ۱۸۹۸ بهتدریج از چرخه استفاده خارج شدند و از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون بهطور کامل بدون استفاده باقی ماندهاند. اکنون وزارت دادگستری آمریکا قصد دارد این ساختار فراموششده را دوباره فعال کند تا در صورت توقیف کشتیها یا محمولهها توسط ارتش آمریکا در جریان یک درگیری نظامی، دادگاههای فدرال بتوانند بهسرعت درباره سرنوشت آنها تصمیمگیری کنند.
آرون رایتز، دادستان فدرال آمریکا در هیوستون که دفتر او در همکاری نزدیک با وزارت دادگستری این طرح را پیش میبرد، در این باره گفته است: «وزارت دادگستری اکنون در حال احیای دادگاههای غنائم جنگی است. ممکن است منافع امنیت ملی ما ایجاب کند که ارتش آمریکا در جریان یک درگیری نظامی، کشتیها یا محمولههایی را که از دشمن حمایت میکنند توقیف کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، دادگاههای فدرال ما باید آماده رسیدگی به سرنوشت این کشتیها و محمولههای توقیفشده باشند.»
سازوکار جدید برای تسریع توقیف و مصادره
در صورت تصویب نهایی این طرح، دادستانهای فدرال آمریکا اختیارات گستردهتری برای مطالبه نفت و دیگر محمولههای توقیفشده خواهند داشت. بر اساس سازوکار پیشنهادی، روند قضایی برای اعلام این اموال بهعنوان دارایی دولت آمریکا بهطور چشمگیری کوتاه و تسریع خواهد شد.
به این ترتیب، نفت و کالاهای توقیفشده از کشتیهای منتسب به «دشمن» یا حتی کشتیهای بیطرف که متهم به کمک به دشمن شوند، میتواند بهسرعت به عنوان اموال دولت آمریکا ثبت، سپس فروخته شده و درآمد حاصل از آن مستقیماً به خزانهداری این کشور واریز شود. منتقدان میگویند این رویکرد در عمل به معنای قانونیسازی دزدی دریایی و ایجاد پوششی قضایی برای راهزنی نفتکشها در آبهای بینالمللی است.
بررسیها نشان میدهد احیای این دادگاهها بخشی از راهبرد کلان واشنگتن برای تشدید فشار حداکثری و تقویت محاصره اقتصادی علیه ایران ارزیابی میشود. در حالی که تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه صادرات نفت ایران تاکنون با چالشهای اجرایی و حقوقی متعددی در سطح بینالمللی روبهرو بوده، دولت آمریکا اکنون بهدنبال ابزاری است که توقیف فیزیکی نفتکشها را از یک اقدام نظامی و سیاسی صرف، به یک حکم قضایی داخلی تبدیل کند.
اهداف پنهان؛ از محاصره ایران تا جبران هزینههای نظامی
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داده که هدف از احیای دادگاههای غنائم جنگی، نهتنها تقویت محاصره دریایی علیه ایران، بلکه جبران هزینههای جنگ و عملیات نظامی آمریکا نیز عنوان شده است. به عبارت دیگر، واشنگتن میخواهد از محل فروش نفت و محمولههای مصادرهشده، بخشی از هزینههای ماجراجوییهای نظامی خود را تأمین کند.
این نگاه ابزاری به حقوق بینالملل دریاها، نگرانیهای جدی را در میان کارشناسان حقوق بینالملل برانگیخته است. توقیف کشتیهای تجاری در آبهای آزاد بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل و صرفاً بر اساس قوانین داخلی یک کشور، نقض آشکار اصل آزادی دریانوردی و کنوانسیونهای بینالمللی دریایی محسوب میشود.
چالشهای حقوقی پیش روی طرح جنجالی
با وجود تلاش وزارت دادگستری آمریکا برای پیشبرد این طرح، گزارشها حاکی است که احیای دادگاههای غنائم جنگی با چالشهای حقوقی قابل توجهی مواجه خواهد شد. هنوز مشخص نیست کنگره آمریکا و دستگاه قضایی این کشور تا چه حد با چنین تفسیری از قوانین جنگ و اختیارات زمان صلح همراهی خواهند کرد.
کارشناسان حقوقی آمریکایی نیز هشدار دادهاند که استفاده از قوانینی متعلق به دوران جنگهای کلاسیک قرن نوزدهم در دنیای امروز که تجارت دریایی تحت نظام پیچیده حقوق بینالملل و بیمههای بینالمللی اداره میشود، میتواند پیامدهای گسترده و بیثباتکنندهای برای امنیت کشتیرانی جهانی داشته باشد و حتی متحدان آمریکا را نیز با تردید مواجه کند.
نکته مهم آن است که این طرح هنوز به مرحله تصویب نهایی نرسیده و در حد یک برنامه در دست بررسی در وزارت دادگستری باقی مانده است. با این حال، صرف مطرح شدن آن نشان میدهد که واشنگتن برای تشدید فشار بر صادرات نفت ایران، بهدنبال عبور از چارچوب تحریمها و حرکت به سمت اقدامات شبهنظامی با پوشش قضایی است؛ اقدامی که از سوی تهران و بسیاری از ناظران بینالمللی، مصداق بارز دزدی دریایی دولتی تلقی میشود.
نظرات (0)