کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی که در روزهای اخیر با افزایش امیدواری‌ها نسبت به ازسرگیری مذاکرات و کاهش اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز رقم خورده، هنوز نتوانسته است فشار هزینه‌ها را از دوش صنعت کشتیرانی بردارد. هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، به‌ویژه در مسیرهای منتهی به خلیج فارس، همچنان بالاست و فعالان بازار با احتیاط به تحولات منطقه چشم دوخته‌اند.

به گزارش فایننشال تایمز به نقل از خبرگزاری مهر، اگرچه افت قیمت نفت بخشی از نگرانی‌ها در بازار انرژی را تعدیل کرده، اما نرخ کرایه کشتی‌ها، حق بیمه و هزینه‌های جانبی سفرهای دریایی کاهش محسوسی نداشته است. دلیل اصلی این وضعیت، تداوم ارزیابی ریسک امنیتی در یکی از حساس‌ترین آبراه‌های جهان است.

نفت ارزان شد؛ کرایه کشتی نه

در هفته‌های گذشته، انتشار سیگنال‌های مثبت درباره احتمال کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بازگشت ثبات به مسیرهای کشتیرانی، انتظارات برای افت قیمت نفت را تقویت کرد. این خوش‌بینی تا حدی محقق شد و قیمت‌ها در بازار جهانی عقب‌نشینی کرد، اما بازار حمل‌ونقل دریایی واکنش متفاوتی نشان داد.

برخلاف بازار نفت که به سرعت به اخبار سیاسی و دیپلماتیک واکنش نشان می‌دهد، بازار کشتیرانی بر اساس محاسبات ریسک بلندمدت عمل می‌کند. شرکت‌های کشتیرانی، مالکان نفتکش‌ها و به‌ویژه مؤسسات بیمه دریایی، تا زمانی که از پایداری امنیت مسیر اطمینان حاصل نکنند، حاضر به کاهش نرخ‌ها نیستند. به همین دلیل، حتی با فروکش کردن التهاب مقطعی، نرخ حمل همچنان در محدوده اوج باقی مانده است.

تنگه هرمز؛ شاهراه انرژی جهان

تنگه هرمز باریک‌ترین و در عین حال راهبردی‌ترین گذرگاه دریایی برای انتقال انرژی در جهان به شمار می‌رود. روزانه بخش قابل توجهی از نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مایع (LNG) جهان از این آبراه عبور می‌کند و هرگونه اختلال ـ حتی کوتاه‌مدت ـ می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازارهای جهانی داشته باشد.

اهمیت این تنگه تنها به نفت محدود نمی‌شود. بخش بزرگی از تجارت کالاهای اساسی، محصولات پتروشیمی و کانتینرهای تجاری نیز از همین مسیر ترانزیت می‌شود. بنابراین اختلال در رفت‌وآمد کشتی‌ها از هرمز، به طور مستقیم سه هزینه کلیدی را افزایش می‌دهد:

  • هزینه بیمه بدنه و محموله: با بالا رفتن درجه ریسک جنگ و ناامنی، حق بیمه خطر جنگ (War Risk Premium) جهش می‌کند.
  • هزینه حمل و کرایه کشتی: مالکان کشتی برای پذیرش سفر به منطقه پرریسک، نرخ بالاتری مطالبه می‌کنند.
  • هزینه زمان و سوخت: تغییر مسیر، کاهش سرعت یا انتظار برای اسکورت امنیتی، زمان سفر و مصرف سوخت را افزایش می‌دهد.

مجموع این عوامل باعث می‌شود حتی بدون وقوع درگیری مستقیم، صرف «احتمال اختلال» نیز به افزایش هزینه تمام‌شده تجارت منجر شود؛ هزینه‌ای که در نهایت به قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.

چرا بیمه‌گران همچنان محتاط هستند؟

یکی از مهم‌ترین حلقه‌های تعیین‌کننده قیمت در حمل‌ونقل دریایی، صنعت بیمه است. بیمه‌گران دریایی بر اساس مدل‌های ارزیابی ریسک ژئوپلیتیک عمل می‌کنند و برای تغییر درجه ریسک یک منطقه، به ثبات پایدار و قابل اتکا نیاز دارند، نه صرفاً کاهش مقطعی تنش.

به گفته فعالان این حوزه، حتی اگر مذاکرات سیاسی از سر گرفته شود و تردد کشتی‌ها به ظاهر عادی شود، شرکت‌های بیمه تا مدت‌ها ضریب ریسک منطقه را بالا نگه می‌دارند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بازگشت نرخ بیمه به سطوح پیش از بحران، ماه‌ها زمان می‌برد و اغلب با تأخیر نسبت به تحولات سیاسی صورت می‌گیرد.

همین احتیاط، از نگاه شرکت‌های کشتیرانی نیز منطقی است. هزینه توقف یک نفتکش غول‌پیکر یا آسیب دیدن آن در منطقه پرخطر، به مراتب سنگین‌تر از پرداخت حق بیمه بالاتر است. از این رو، بسیاری از اپراتورها ترجیح می‌دهند با پذیرش هزینه بیشتر، پوشش بیمه‌ای کامل و مطمئن داشته باشند.

اثر دومینویی بر تجارت و زنجیره تأمین جهانی

افزایش هزینه حمل از تنگه هرمز صرفاً بازار نفت را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. این افزایش به شکل دومینووار بر کل زنجیره تأمین جهانی سرایت می‌کند. وقتی کرایه کشتی‌های نفتکش و فله‌بر بالا می‌رود، هزینه واردات مواد اولیه برای کارخانه‌ها در آسیا و اروپا نیز افزایش می‌یابد و در نهایت قیمت تمام‌شده کالاهای صنعتی و غذایی بالا می‌رود.

در ماه‌های اخیر، برخی واردکنندگان در آسیای شرقی گزارش داده‌اند که تأخیر در تحویل محموله‌ها و رشد هزینه حمل، برنامه تولید آنها را مختل کرده است. همچنین مسیرهای جایگزین مانند دور زدن از طریق دریای سرخ یا مسیرهای طولانی‌تر، اگرچه ریسک هرمز را کاهش می‌دهد، اما خود به دلیل ناامنی در دریای سرخ یا افزایش مسافت، هزینه‌بر است و راه‌حل پایداری محسوب نمی‌شود.

بازگشت به شرایط عادی به زمان نیاز دارد

فعالان صنعت کشتیرانی تأکید می‌کنند که بازگشت کامل بازار حمل‌ونقل به شرایط عادی، حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، فرآیندی زمان‌بر خواهد بود. به باور آن‌ها، سه پیش‌شرط برای عادی‌سازی نرخ‌ها ضروری است:

  • تثبیت پایدار امنیت دریانوردی در تنگه هرمز و خلیج فارس
  • کاهش رسمی درجه ریسک از سوی مؤسسات بین‌المللی بیمه دریایی
  • ازسرگیری منظم و بدون اختلال تردد کشتی‌ها در یک بازه زمانی قابل اتکا

تا زمانی که این سه شرط به طور همزمان محقق نشود، شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌گران ریسک امنیتی را در محاسبات خود لحاظ خواهند کرد و نرخ‌ها در سطوح بالا باقی خواهد ماند. به همین دلیل، بازار انرژی و تجارت جهانی فعلاً باید با واقعیت «نفت با قیمت تعدیل‌شده اما حمل‌ونقل گران» کنار بیاید؛ واقعیتی که نشان می‌دهد امنیت آبراه‌های استراتژیک، حتی بیش از قیمت نفت، بر اقتصاد جهانی اثرگذار است.