معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران جزئیات سازوکار جدید برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی معوق برخی صادرکنندگان مربوط به سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ را اعلام کرد. این سازوکار برای حل مشکل پروندههایی طراحی شده که به دلیل محدودیتهای فنی سامانه جامع تجارت، امکان پیوند کوتاژهای صادراتی و واردات متناظر در زمان خود فراهم نشده بود.
ریشه مشکل کجا بود؟
به گفته سید محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت، در مقطعی از سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ امکان استفاده مستقیم برخی واردکنندگان از ارز حاصل از صادرات خود برای انجام واردات در سامانه جامع تجارت وجود نداشت. در این دوره، بهویژه شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، واردات خود را از طریق «ثبت آماری» و با انتخاب گزینه «بدون انتقال ارز» انجام میدادند.
در همین زمان، شماری از شرکتهای بزرگ صادراتی، بهخصوص در حوزههای پتروشیمی و فلزات اساسی، صادرات قابل توجهی داشتند اما به دلیل همین محدودیت سامانهای نمیتوانستند ارز حاصل از صادرات خود را مستقیماً برای واردات مورد نیازشان به کار گیرند. نتیجه این ناهماهنگی فنی آن بود که واردات متناظر با ارز صادراتی در عمل انجام شد، اما تعهد ارزی صادراتی این شرکتها در سامانهها همچنان باز و ایفا نشده باقی ماند.
قنادزاده تأکید کرده است که این پروندهها سالهاست بلاتکلیف مانده و صادرکنندگان مشمول به دلیل «عدم ایفای تعهدات ارزی» با مشکلات عدیدهای از جمله محدودیتهای تجاری، بانکی و سامانهای مواجه شدهاند، در حالی که به گفته او، ارز حاصل از صادرات در عمل صرف واردات شده بود.
سازوکار جدید چگونه عمل میکند؟
سازمان توسعه تجارت پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و فنی و بررسی اسناد و مدارک شرکتهای ذیربط، پیشنهاد مشخصی برای حل این گره ارائه کرده است. بر اساس سازوکار مصوب، وارداتی که در بازه زمانی یادشده از محل ارز حاصل از صادرات انجام شده اما در سامانه با عنوان «بدون انتقال ارز» به ثبت رسیده است، در صورت احراز مستندات و انطباق کامل شرایط، بهصورت سیستمی به صادرات مرتبط پیوند داده میشود.
به بیان دیگر، پس از راستیآزمایی مدارک توسط مراجع ذیصلاح، در سامانههای مربوطه، کوتاژ صادراتی و ثبت واردات متناظر به یکدیگر لینک میشوند تا تعهد ارزی آن صادرات بهطور رسمی ایفا شده تلقی شود. این فرآیند به صورت موردی و تنها برای پروندههای احراز شده سنوات گذشته اجرا خواهد شد.
معاون سازمان توسعه تجارت توضیح داده است که این تطبیق، یک فرآیند فنی و مستندمحور است و هر پرونده باید با ارائه اسناد حمل، ثبت سفارش، اظهارنامههای گمرکی و سوابق بانکی مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود واردات ادعایی دقیقاً از محل ارز همان صادرات انجام شده است.
مسیر جدید نیست؛ تعیین تکلیف پروندههای قدیمی
قنادزاده با واکنش به برخی برداشتها مبنی بر ایجاد یک مسیر تازه برای رفع تعهد ارزی، تصریح کرده است که موضوع به هیچ عنوان رویه جدیدی محسوب نمیشود و ارتباطی با باز کردن راه جدید برای ایفای تعهدات جاری صادرکنندگان ندارد.
به گفته او، این تصمیم صرفاً ناظر به پروندههای سنوات گذشته است که به دلیل نقص فنی سامانه در برقراری ارتباط میان اطلاعات صادرات و واردات، بلاتکلیف مانده بودند. در آن مقطع امکان فنی لینک شدن کوتاژهای صادراتی با واردات انجامشده وجود نداشت و به همین دلیل تعهدات در کارنامه ارزی صادرکنندگان باقی مانده بود.
وی تأکید کرده است که سازوکار فعلی برای جلوگیری از تضییع حقوق صادرکنندگانی طراحی شده که به تعهدات خود در عمل پایبند بودهاند اما به دلیل محدودیتهای سامانهای، رفع تعهد آنها به صورت سیستمی ثبت نشده است.
تصویب در کارگروه بازگشت ارز و مراحل اجرا
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، سازوکار فنی اجرای این طرح در کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و به تصویب رسیده است. با نهایی شدن مصوبه، مراحل اجرایی آن از جمله ابلاغ دستورالعملهای سیستمی و تعیین نحوه بارگذاری و بررسی مستندات در سامانه جامع تجارت و سامانههای بانک مرکزی آغاز شده است.
پس از طی مراحل اجرایی، امکان تعیین تکلیف تدریجی این دسته از پروندهها فراهم خواهد شد و صادرکنندگان واجد شرایط میتوانند با مراجعه به سازمان توسعه تجارت و ارائه مستندات لازم، درخواست تطبیق واردات و صادرات خود را ثبت کنند.
کارشناسان حوزه تجارت خارجی معتقدند تعیین تکلیف این پروندههای معوق میتواند به شفافسازی کارنامه ارزی صادرکنندگان بزرگ، رفع محدودیتهای ناشی از تعهدات باز و بهبود جریان تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید کمک کند. همچنین این اقدام زمینه را برای تمرکز سیاستگذار بر مدیریت بهروز بازگشت ارز صادراتی فراهم میکند، بدون آنکه صادرکنندگان خوشسابقه به دلیل یک اختلال فنی گذشته متضرر شوند.
نظرات (0)