وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر به استان بوشهر، تمرکززدایی و واگذاری اختیارات بیشتر به استانها را یکی از راهکارهای اساسی برای حل مشکلات اقتصادی مناطق مختلف کشور دانست و از برنامههای حمایتی دولت برای بازسازی بنگاههای آسیبدیده و تسهیل سرمایهگذاری خبر داد.
سید علی مدنیزاده عصر پنجشنبه در نشست مشترک شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر سخن میگفت، با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر اقتصادی این استان، بر لزوم کاهش تصدیگری دولت و تقویت نقش مردم و بخش خصوصی در اقتصاد تأکید کرد.
تمرکززدایی؛ راهحل عبور از مشکلات استانی
مدنیزاده با بیان اینکه تمرکز تصمیمگیری در مرکز، مانع شکوفایی ظرفیتهای استانی شده است، گفت: «تمرکززدایی یکی از کلیدهای حل مشکلات استانها است و باید اختیارات بیشتری برای تصمیمگیری در سطح استانها ایجاد شود.»
وی در پاسخ به مطالبه فعالان اقتصادی بوشهر برای افزایش اختیارات استانی در اجرای ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اظهار کرد: ابلاغیه افزایش اختیارات در این حوزه صادر شده و وزارت اقتصاد بهصورت ویژه پیگیر رفع موانع احتمالی اجرای آن خواهد بود تا فرآیندهای مالیاتی با سرعت و انعطاف بیشتری در استانها دنبال شود.
وزیر اقتصاد همچنین از پیگیری دو مطالبه مهم تجار بوشهری شامل «۱۲ در هزار عوارض گمرکی» و «۲۰ درصد عوارض گمرکی» خبر داد و تأکید کرد این موضوعات برای رفع مشکلات فعالان تجاری استان بهطور جدی در دستور کار قرار دارد.
حمایت ویژه از بنگاههای آسیبدیده بوشهر
مدنیزاده با اشاره به تشکیل کارگروه بازسازی و نوسازی با حضور معاونتهای وزارت اقتصاد، نمایندگان بانکها، سازمان بورس، بیمه و سازمان امور مالیاتی گفت: روند حمایت از بنگاههای آسیبدیده بهصورت مستمر در حال پیگیری است.
به گفته وی، تاکنون اطلاعات ۵۴ واحد آسیبدیده در استان بوشهر به ثبت رسیده که از این تعداد، ۴۵ واحد دچار آسیب مستقیم و ۹ واحد دچار آسیب غیرمستقیم شدهاند.
وزیر اقتصاد توضیح داد: برای بنگاههای بزرگ، بستههای حمایتی متناسب با وضعیت خاص هر واحد طراحی شده و برای بنگاههای کوچک و متوسط نیز دستورالعملهای عمومی شامل حمایتهای مالیاتی، بانکی و معافیتهای هدفمند پیشبینی شده است.
وی با اشاره به حجم خسارتهای واردشده به زیرساختهای اقتصادی بوشهر تصریح کرد: «سهمیه و خط حمایتی ویژهای بهصورت مجزا برای استان بوشهر در نظر گرفته خواهد شد تا روند بازسازی بنگاههای آسیبدیده با سرعت و قدرت بیشتری انجام شود.»
نگاه ویژه به منطقه آزاد بوشهر
وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز خرسندی از راهاندازی منطقه آزاد بوشهر گفت: اعتقاد ویژهای به نقش مناطق آزاد بهعنوان الگو و موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور دارد.
مدنیزاده با بیان اینکه در این سفر ظرفیتهای منطقه آزاد بوشهر را از نزدیک مشاهده کرده است، افزود: امید میرود با مشارکت فعالان اقتصادی بومی، در سفرهای آینده شاهد شکوفایی و آبادانی هرچه بیشتر این منطقه باشیم.
وی حجم سرمایهگذاریها و گردش مالی در استان بوشهر، بهویژه در حوزه عسلویه و پارس جنوبی را «حیرتآور و بینظیر» توصیف کرد و گفت: سطح پویایی اقتصادی این استان برای مجموعه وزارت اقتصاد بسیار قابل توجه و امیدبخش است.
وزیر اقتصاد با تقدیر از ایستادگی مردم و فعالان اقتصادی بوشهر در شرایط جنگ اقتصادی گفت: مردم و تولیدکنندگان این استان با صلابت پای تولید و بازسازی ایستادند و این مجاهدت شایسته قدردانی است.
لایحه جامع برای حذف قوانین مخل تولید
مدنیزاده یکی از پروژههای اصلی وزارت اقتصاد را تدوین «لایحه جامع اصلاح قوانین و مقررات حوزه تولید، تجارت و سرمایهگذاری» عنوان کرد و گفت: این لایحه در دستور کار دولت قرار دارد و هدف آن برطرف کردن مقررات دستوپاگیر و قوانین مزاحم تولید است.
وی افزود: بخشهایی از این اصلاحات که نیاز به تصویب قانون جدید دارد، با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با سرعت پیگیری خواهد شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی در زمینه رفع تعهد ارزی و موانع صادراتی اظهار کرد: برخی فرآیندها و محدودیتهای موجود مورد تأیید وزارت اقتصاد نیست، اما بهعنوان مجری قانون ناگزیر به اجرای آن هستیم. با این حال، شناسایی موانع و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به دولت و مجلس با جدیت دنبال میشود.
تسهیل سرمایهگذاری با پنجره واحد و درگاه جامع
مدنیزاده از تغییر ساختار سازمان سرمایهگذاری خارجی به «سازمان سرمایهگذاری ایران» خبر داد و گفت: این سازمان بهعنوان متولی واحد سرمایهگذاری در کشور فعالیت خواهد کرد.
وی افزود: بهمنظور تسهیل مسیر سرمایهگذاران داخلی، خارجی و ایرانیان مقیم خارج، مجموعهای شامل شرکتهای مشوق سرمایهگذاری، پنجره واحد سرمایهگذاری و درگاه جامع خدمات سرمایهگذاری طراحی شده که هفته آینده با حضور رئیسجمهور رونمایی خواهد شد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه حل معضل اشتغال و رونق تولید از مسیر سرمایهگذاری میگذرد، گفت: دولت به دنبال ایجاد ابزارهای نوین مالی برای تأمین منابع مورد نیاز تولید و سرمایهگذاری است و مشارکت بخش خصوصی و عموم مردم را اولویت نخست وزارت اقتصاد میداند. تمام تلاش دولت و تیم اقتصادی بر این است که تصدیگریهای دولتی کاهش یابد و اقتصاد به مردم واگذار شود.
پایان ممیزمحوری با هوشمندسازی نظام مالیاتی و بیمهای
مدنیزاده راهبرد دولت برای کاهش برخوردهای سلیقهای و هزینههای مبادله را «سیستمیشدن و هوشمندسازی فرآیندها» عنوان کرد و گفت: ممیزمحوری و رفتارهای سلیقهای در حوزههای مالیات، بیمه و گمرک برای فعالان اقتصادی آزاردهنده است.
وی از اجرای قریبالوقوع طرح یکپارچهسازی سامانههای بیمه تأمین اجتماعی و مالیات خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، پرداختها به شکل سیستمی انجام شده و حکمرانی دادهمحور مبنای تصمیمگیری قرار خواهد گرفت.
به گفته وزیر اقتصاد، پس از اجرای این طرح، رتبه اعتباری فعالان اقتصادی بهعنوان شاخص اصلی برای دریافت تسهیلات بانکی، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و ترخیص کالا از گمرک مورد استفاده قرار خواهد گرفت که گامی مهم در جهت شفافیت و عدالت اقتصادی خواهد بود.
نظرات (0)