وزیر دادگستری با اشاره به چالشهای حوزه انرژی در کشور، توسعه نیروگاههای خورشیدی در صنایع را راهکاری استراتژیک و آیندهنگر برای پایداری تولید دانست و از حمایت ویژه دولت از این مسیر خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر از همدان، امینحسین رحیمی عصر پنجشنبه در آیین افتتاح طرح تولید فروسیلیکو منگنز در شهرستان ملایر سخن میگفت، تولید را ستون اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور توصیف کرد و بر ضرورت حمایت همهجانبه از سرمایهگذاران و مدیران صنعتی تأکید نمود.
تولید، محور توسعه و اشتغال پایدار
رحیمی با قدردانی از ایستادگی فعالان اقتصادی در شرایط دشوار کنونی اظهار کرد: مدیران و سرمایهگذاران با وجود تنگناهای اقتصادی و محدودیتهای گوناگون، با استقامت چرخ تولید را به حرکت نگه داشتهاند و وظیفه دستگاههای اجرایی و حاکمیتی این است که با تسهیل فرآیندها، پرهیز از سختگیریهای غیرضروری و تکیه بر شفافیت، مسیر را برای آنان هموار کنند.
وی در همین زمینه از ابتکار استاندار همدان در اجرای طرح «مجوزهای بینام» به عنوان اقدامی اثرگذار در کاهش بروکراسی اداری یاد کرد و گفت: این رویکرد که زمان و هزینه سرمایهگذاری را به شکل محسوسی کاهش میدهد، میتواند به عنوان الگویی موفق در سایر استانها نیز مورد توجه قرار گیرد. به گفته وزیر دادگستری، اولویت اصلی دولت، رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار است و تمام ظرفیتها برای مساعدت به فعالان این عرصه به کار گرفته شده است.
قدردانی از تعهد کارآفرینان در حفظ نیروی انسانی
وزیر دادگستری با اشاره به محدودیتهای اخیر در تأمین برق و انرژی برای واحدهای صنعتی، از اقدام انسانی و مسئولانه کارفرمای واحد تولیدی تازهافتتاحشده در ملایر تقدیر کرد. وی توضیح داد که این واحد با وجود کاهش ساعات فعالیت به تنها دو روز در هفته به دلیل ناترازی انرژی، از تعدیل نیروهای خود خودداری کرده و سرمایه انسانی خود را حفظ کرده است.
رحیمی این تعهد به حفظ اشتغال را «شایسته تقدیر» خواند و افزود: سیاست دولت و تأکید رئیسجمهور این است که برق واحدهای تولیدی قطع نشود تا چرخ صنعت از حرکت نایستد. دولت به خوبی میداند که هرگونه توقف در تولید، علاوه بر زیان اقتصادی، تبعات اجتماعی ناشی از بیکاری را نیز به دنبال دارد و به همین دلیل تأمین پایدار انرژی برای صنایع در دستور کار ویژه قرار دارد.
سازوکارهای حقوقی برای گرهگشایی از تولید
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای قانونی موجود برای حمایت از تولیدکنندگان اشاره کرد و از دو سازوکار مهم در این زمینه خبر داد. وی نخست به نقش ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: این ستاد به ریاست معاون اول قوه قضاییه، مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی را به صورت متمرکز در سطح دادستانی کل کشور پیگیری و رسیدگی میکند.
وی افزود: علاوه بر این، کارگروهی مشترک با حضور معاونان اول سه قوه و با دبیری وزارت دادگستری به طور مستمر و تخصصی موانع حقوقی پیش روی تولیدکنندگان را بررسی و برای رفع آنها چارهاندیشی میکند. هدف اصلی این کارگروه، جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعال و کمک به بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید است. رحیمی تأکید کرد: نگاه دستگاه قضایی و دولت، حمایت حداکثری از تولید مشروع و قانونی و رفع موانع پیش روی آن است.
تأکید بر الزامات زیستمحیطی و گذار به انرژی پاک
وزیر دادگستری در پایان سخنان خود بر ضرورت رعایت استانداردهای زیستمحیطی در فعالیتهای صنعتی تأکید کرد و گفت: صیانت از سلامت کارگران و حفاظت از محیط زیست یک اصل غیرقابل چشمپوشی است و تمامی واحدهای صنعتی ملزم به نصب و بهکارگیری فیلترها و سامانههای استاندارد کنترل آلایندگی هستند.
وی با پیوند دادن موضوع محیط زیست و پایداری انرژی، خاطرنشان کرد: با توجه به ناترازی موجود در حوزه انرژی، حرکت صنایع به سمت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه انرژی خورشیدی، دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت استراتژیک است. این راهکار نه تنها به پایداری تولید کمک میکند و وابستگی صنایع به شبکه سراسری برق را کاهش میدهد، بلکه گامی مهم در جهت کاهش آلایندگی و توسعه پایدار نیز به شمار میرود.
رحیمی تأکید کرد: دولت از طرحهای سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی در شهرکها و واحدهای صنعتی حمایت ویژهای خواهد داشت و تسهیلگری در صدور مجوزها و ارائه مشوقهای لازم را در دستور کار قرار داده است تا صنایع با اطمینان بیشتری به سمت خودتأمینی انرژی حرکت کنند.
نظرات (0)