امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، روز پنجشنبه در آیین افتتاح طرح تولید فروسیلیکو منگنز در شهرستان ملایر با تأکید بر جایگاه راهبردی تولید در اقتصاد کشور گفت: تولید، اساس و ستون توسعه است و اگر از حمایت از تولید سخن می‌گوییم، باید در عمل و با تمام توان در کنار سرمایه‌گذاران و مدیران تولیدی بایستیم.

حمایت عملی به‌جای سخت‌گیری‌های غیرضروری

وی با قدردانی از ایستادگی سرمایه‌گذاران و مدیران واحدهای تولیدی در شرایط دشوار اقتصادی اظهار کرد: یک مدیر و سرمایه‌گذار با وجود همه سختی‌ها پای کار ایستاده است و وظیفه ما به عنوان حاکمیت، تسهیل امور، برداشتن موانع بی‌مورد و حمایت ویژه از این افراد است. به گفته وزیر دادگستری، کنار گذاشتن سخت‌گیری‌های غیرضروری و اولویت دادن به شفافیت، دو اصل کلیدی برای بهبود فضای کسب‌وکار و جلب اعتماد بخش خصوصی است.

رحیمی در ادامه با اشاره به اقدام استاندار همدان در صدور «مجوزهای بی‌نام»، این رویکرد را اقدامی ارزشمند برای تسریع سرمایه‌گذاری توصیف کرد و افزود: رویکرد مجموعه دولت و وزارت دادگستری نیز مساعدت حداکثری به تولید و سرمایه‌گذار است. نگاه ما این است که مجوزها و فرآیندهای اداری باید پیشران تولید باشند، نه مانع آن.

تأکید بر اشتغال پایدار؛ حفظ نیرو با وجود محدودیت برق

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه علاوه بر رونق تولید، اشتغال‌زایی پایدار از اولویت‌های جدی کشور است، از عملکرد مدیریت واحد تازه افتتاح‌شده در ملایر تقدیر کرد. وی گفت: با وجود محدودیت‌های انرژی و اینکه این واحد به دلیل مصرف بالای برق، پنج روز در هفته تعطیل و تنها دو روز فعال است، کارفرما هیچ‌یک از نیروهای خود را تعدیل نکرده است. این تعهد به حفظ نیروی انسانی شایسته قدردانی است و نشان می‌دهد می‌توان با نگاه مسئولانه، حتی در شرایط سخت نیز اشتغال را صیانت کرد.

او تأکید کرد: سیاست قطعی دولت و دستگاه قضایی این است که اجازه ندهند هیچ واحد تولیدی به دلیل مشکلات قابل حل، تعطیل شود. حمایت از تداوم فعالیت بنگاه‌ها، به معنای حمایت از معیشت کارگران و امنیت اقتصادی خانواده‌ها و در نهایت ثبات اجتماعی است.

الزامات زیست‌محیطی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت رعایت استانداردهای زیست‌محیطی در صنایع تأکید کرد و گفت: نصب فیلترهای مناسب و تجهیزات کنترل آلایندگی برای حفظ سلامت کارگران و جلوگیری از آسیب به محیط‌زیست ضروری است و واحدهای تولیدی باید در این زمینه مسئولانه عمل کنند.

وی استفاده از انرژی خورشیدی و سایر انرژی‌های تجدیدپذیر را راهکاری مؤثر برای کاهش مشکل ناترازی برق در بخش صنعت دانست و اظهار داشت: دولت به‌طور جدی به دنبال توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تجدیدپذیر است. تأکید رئیس‌جمهور نیز این است که برق واحدهای تولیدی به هیچ وجه نباید قطع شود و برای تحقق این هدف، تنوع‌بخشی به سبد انرژی صنایع در دستور کار قرار دارد. به گفته وی، تجربه استفاده از انرژی خورشیدی در همین واحد تولیدی ملایر می‌تواند الگویی برای سایر صنایع پرمصرف باشد.

سازوکارهای حقوقی برای رفع موانع تولید

وزیر دادگستری به سازوکارهای جدید حقوقی و قضایی برای حمایت از تولید اشاره کرد و از تشکیل «ستاد اقتصاد مقاومتی» در قوه قضاییه خبر داد. به گفته او، این ستاد به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شده و به‌طور متمرکز مسائل حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی را در دادستانی کل کشور بررسی و پیگیری می‌کند تا گره‌های قضایی پیش روی تولیدکنندگان با سرعت و دقت بیشتری باز شود.

رحیمی همچنین از فعال بودن کارگروهی متشکل از معاونان اول سه قوه خبر داد و افزود: این کارگروه با دبیری وزیر دادگستری و با حضور تعدادی از وزرای مرتبط، به صورت مستمر چالش‌های حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی را رصد و برای رفع موانع موجود چاره‌اندیشی می‌کند. هدف این است که مسائل تولیدکنندگان به جای پاس‌کاری بین دستگاه‌ها، در یک سازوکار هماهنگ و در سطح عالی قوا حل و فصل شود.

وی از استاندار همدان خواست همکاری و پیگیری بیشتری برای رفع مشکلات این واحد تولیدی و سایر طرح‌های مشابه در استان داشته باشد و تصریح کرد: دولت و قوه قضاییه ساختارهای لازم برای حل مشکلات حقوقی و قضایی تولید را ایجاد کرده‌اند و با جدیت پیگیر به نتیجه رساندن این پیگیری‌ها هستند. انتظار می‌رود با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی در استان‌ها، مسیر سرمایه‌گذاری هموارتر و انگیزه فعالان اقتصادی برای توسعه فعالیت‌ها تقویت شود.

وزیر دادگستری در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌های حقوقی، تسهیل مجوزها، توسعه زیرساخت انرژی و صیانت از اشتغال، چرخ تولید در سراسر کشور با شتاب بیشتری به حرکت درآید و واحدهایی مانند طرح فروسیلیکو منگنز ملایر به الگویی موفق برای پیوند میان صنعت، اشتغال و توسعه پایدار تبدیل شوند.