بانک مرکزی از افزایش قابل توجه سقف فروش ارز به شرکتها و مؤسسات ایرانی خبر داد. بر اساس اصلاحیه جدید، اشخاص حقوقی ایرانی میتوانند در سرفصل تأمین نیازهای ضروری تا سقف پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، بهصورت اسکناس ارز دریافت کنند؛ رقمی که پیش از این تنها هزار یورو بود.
ابلاغ اصلاحیه ماده ۵ به شبکه بانکی
بر اساس بخشنامه شماره ۰۵/۱۳۴۴۲۹ مورخ چهارم شهریورماه ۱۴۰۵ که به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، ماده ۵ «دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز بهصورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶)» اصلاح شده است. در این بخشنامه تأکید شده که از این پس، سقف فروش ارز در این سرفصل برای اشخاص حقوقی ایرانی پنج برابر افزایش یافته است.
این دستورالعمل ناظر بر فروش ارز بهصورت اسکناس در چارچوب سرفصل کد ۵۶ است که با عنوان «تأمین نیازهای ضروری» شناخته میشود و یکی از سرفصلهای پرکاربرد برای تأمین ارز مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی محسوب میشود.
جزئیات سقف جدید برای اشخاص حقوقی و حقیقی
بر اساس اصلاحیه ابلاغی، سقف فروش ارز به اشخاص حقوقی ایرانی از هزار یورو به پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها افزایش یافته است. این بدان معناست که شرکتها، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی ثبتشده در ایران میتوانند تا این سقف، از طریق بانکها و صرافیهای مجاز بانکی، ارز اسکناس دریافت کنند.
در مقابل، شرایط برای اشخاص حقیقی بدون تغییر باقی مانده است. طبق ماده ۵ دستورالعمل مذکور، فروش ارز در سرفصل تأمین نیازهای ضروری به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال، همچنان تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها و به ازای هر ۳۶۵ روز مجاز است. به عبارت دیگر، هر فرد حقیقی واجد شرایط تنها یک بار در سال میتواند تا سقف هزار یورو در این سرفصل ارز دریافت کند.
هدف از افزایش سقف چیست؟
هرچند بانک مرکزی در بخشنامه خود به دلایل این تصمیم اشاره مستقیمی نکرده، اما افزایش سقف فروش ارز به اشخاص حقوقی میتواند با هدف تسهیل تأمین نیازهای ارزی روزمره شرکتها، پوشش هزینههای جاری ارزی، مأموریتهای کاری، حضور در نمایشگاهها و همایشهای خارجی و سایر نیازهای ضروری بنگاههای اقتصادی صورت گرفته باشد.
پیش از این، سقف هزار یورویی برای بسیاری از شرکتها بهویژه شرکتهای فعال در حوزه بازرگانی و خدمات، پاسخگوی نیازهای حداقلی نیز نبود و فعالان اقتصادی بارها خواستار بازنگری در این سقف شده بودند. افزایش سقف به پنج هزار یورو، هرچند هنوز فاصله قابل توجهی با نیازهای بزرگ ارزی دارد، اما میتواند بخشی از تقاضای خرد ارزی شرکتها را به شکل رسمی و از مسیر شبکه بانکی پوشش دهد و از مراجعه به بازار غیررسمی بکاهد.
نکات مهم برای متقاضیان ارز کد ۵۶
کارشناسان بانکی تأکید میکنند متقاضیان دریافت ارز در سرفصل تأمین نیازهای ضروری باید به چند نکته توجه داشته باشند:
- فروش ارز در این سرفصل صرفاً بهصورت اسکناس و از طریق بانکهای عامل و صرافیهای مجاز انجام میشود.
- برای اشخاص حقیقی، شرط سنی بالای ۱۸ سال و مقیم بودن در ایران الزامی است و سقف هزار یورو برای هر کد ملی در بازه یکساله اعمال میشود.
- برای اشخاص حقوقی، ارائه مدارک ثبتی شرکت، شناسه ملی و مستندات مربوط به فعالیت حقوقی نزد بانک عامل ضروری است.
- سقف پنج هزار یورو به نرخ روز بازار و معادل آن به سایر ارزهای جهان مانند دلار آمریکا، درهم یا لیر قابل پرداخت است.
انتظار میرود با ابلاغ این اصلاحیه، بانکها در روزهای آینده رویههای داخلی خود را برای اجرای سقف جدید بهروزرسانی کنند و اطلاعرسانی لازم را به شعب و مشتریان حقوقی خود انجام دهند.
تأثیر احتمالی بر بازار ارز
افزایش سقف فروش ارز به اشخاص حقوقی در کنار حفظ سقف قبلی برای اشخاص حقیقی، نشاندهنده رویکرد تفکیکی بانک مرکزی در مدیریت تقاضای ارز است. از یک سو، تقاضای خرد اشخاص حقیقی همچنان کنترلشده باقی میماند تا از ایجاد فشار تقاضای غیرضروری در بازار جلوگیری شود و از سوی دیگر، مسیر تأمین ارز برای فعالان حقوقی که نیازهای مستند و جاری دارند، تا حدی تسهیل میشود.
به باور تحلیلگران، این اقدام میتواند به شفافیت بیشتر معاملات ارزی، کاهش تقاضا در بازار آزاد و تقویت نقش شبکه بانکی در تأمین نیازهای ضروری ارزی کمک کند؛ مشروط بر آنکه اجرای آن با نظارت دقیق و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی همراه باشد.
نظرات (0)