بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سقف فروش ارز به صورت اسکناس به اشخاص حقوقی را بهطور قابل توجهی افزایش داد. بر اساس بخشنامه جدید، شرکتها و مؤسسات حقوقی ایرانی از این پس میتوانند تا سقف پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها را در سرفصل تأمین نیازهای ضروری دریافت کنند؛ سقفی که پیش از این تنها یک هزار یورو بود.
جزئیات بخشنامه جدید بانک مرکزی
به گزارش منابع رسمی، بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۳۴۴۲۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ اصلاحیه ماده ۵ «دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز بهصورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶)» را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
بر اساس این اصلاحیه، بند مربوط به اشخاص حقوقی ایرانی بهصورت زیر بهروزرسانی شده است:
- سقف فروش ارز اسکناس به هر شخص حقوقی ایرانی از ۱,۰۰۰ یورو به ۵,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها افزایش یافته است.
- این ارز در سرفصل «تأمین نیازهای ضروری» با کد ۵۶ و به صورت اسکناس قابل پرداخت است.
- مبنای محاسبه معادل ارزی، نرخهای اعلامی و ضوابط بانک مرکزی خواهد بود.
این دستورالعمل جایگزین نصاب قبلی شده و بانکها و صرافیهای مجاز موظف به اجرای سقف جدید از تاریخ ابلاغ هستند.
سقف اشخاص حقیقی بدون تغییر ماند
بانک مرکزی تأکید کرده است که علیرغم افزایش سقف برای اشخاص حقوقی، شرایط فروش ارز به اشخاص حقیقی تغییری نکرده است. بر اساس ماده ۵ همین دستورالعمل، همچنان فروش ارز در سرفصل تأمین نیازهای ضروری به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال تا سقف ۱,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها در هر ۳۶۵ روز مجاز است.
به عبارت دیگر، هر فرد حقیقی واجد شرایط تنها یک بار در سال میتواند از این سرفصل ارز دریافت کند و افزایش جدید صرفاً شامل شرکتها، مؤسسات، سازمانها و سایر اشخاص حقوقی ثبتشده در ایران میشود.
این تغییر به نفع چه کسانی است؟
افزایش پنج برابری سقف برای اشخاص حقوقی، هرچند در نگاه اول یک اصلاح فنی به نظر میرسد، اما میتواند گرهگشای نیازهای ارزی خرد بسیاری از کسبوکارها باشد. بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط، دفاتر خدماتی، شرکتهای دانشبنیان و فعالان حوزه بازرگانی برای مأموریتهای کاری، حضور در نمایشگاههای خارجی، پرداخت هزینههای ثبت و عضویت بینالمللی یا هزینههای جاری ارزی به مبالغی بیش از هزار یورو نیاز دارند.
با سقف قبلی، این دسته از متقاضیان ناچار بودند نیاز خود را از مسیرهای دیگر یا در چند نوبت تأمین کنند، اما سقف جدید امکان تأمین یکجای نیازهای ضروری خرد را فراهم میکند و میتواند به کاهش فشار به بازار غیررسمی و شفافتر شدن تقاضای ارز خدماتی منجر شود.
تأکید بر مدیریت تقاضای ارز خدماتی
سرفصل تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶) یکی از سرفصلهای ارز خدماتی است که با هدف پاسخگویی به نیازهای خرد و ضروری مردم و بنگاهها طراحی شده و از ارزهای خدماتی متفاوت از ارز مسافرتی، دانشجویی یا درمانی محسوب میشود.
به نظر میرسد بانک مرکزی با این تصمیم تلاش کرده است بدون افزایش سقف برای اشخاص حقیقی - که میتواند تقاضای سفتهبازانه را تحریک کند - پاسخگوی نیاز واقعی بخش حقوقی اقتصاد باشد. حفظ سقف یک هزار یورویی برای اشخاص حقیقی در کنار افزایش سقف حقوقیها، نشانه رویکرد تفکیکی سیاستگذار برای مدیریت تقاضا و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی است.
انتظار میرود با ابلاغ این بخشنامه به بانکها، اجرای سقف جدید در شعب ارزی و صرافیهای مجاز به سرعت آغاز شود و جزئیات عملیاتی آن از طریق اطلاعیههای بانکی به اطلاع متقاضیان برسد.
نظرات (0)