رئیس کل بانک مرکزی در سفر به خوزستان و حضور در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این استان، با تأکید بر ناکامی فشارهای اقتصادی دشمن، از عزم بانک مرکزی برای مهار تورم، پشتیبانی از تولید و حفظ ثبات ارزی سخن گفت. عبدالناصر همتی که عصر پنجشنبه در اهواز سخن می‌گفت، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص)، شرایط کنونی اقتصاد کشور را «جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه» توصیف کرد و گفت با وجود سابقه طولانی تحریم‌ها، باید با ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا، مسیر تولید و معیشت مردم را حفظ کرد.

بازدید از واحدهای تولیدی خوزستان و پیام اطمینان‌بخش

همتی با اشاره به بازدید خود از مناطق شمالی خوزستان گفت: در این سفر از نزدیک شاهد فعالیت همه واحدهای تولیدی بودم؛ واحدهایی که با وجود محدودیت‌ها در تلاش برای تأمین مالی و توسعه فعالیت خود هستند. به گفته وی، همین پویایی و تلاش مستمر تولیدکنندگان، نشانه‌ای روشن است که دشمن آمریکایی-صهیونیستی در جنگ اقتصادی به هدف خود نخواهد رسید.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: برخلاف تهدیدها و فشارهای گسترده، کشور از نظر تأمین کالاها و منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی با مشکل مواجه نخواهد شد. او تأکید کرد در همین سفر نشستی با تعدادی از واحدهای تولیدی برگزار کرده و مقرر شده مشکلات تأمین مالی و موانع پیش‌روی آن‌ها به‌صورت موردی پیگیری شود.

مهار تورم؛ اولویت اصلی سیاست‌های پولی

همتی یکی از محورهای اصلی برنامه بانک مرکزی را کنترل تورم عنوان کرد و اظهار داشت: در چهار ماه گذشته نگرانی‌های زیادی درباره ورود کشور به ابرتورم مطرح بود، اما با محدودیت‌ها و سیاست‌های اعمال‌شده در بانک مرکزی، این سیاست‌ها اثر خود را نشان داد و شتاب نرخ تورم در تیر و مرداد کاهش یافت.

وی با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت تصریح کرد: امکان افزایش حقوق‌های ثابت به میزان متناسب با تورم وجود ندارد، از این رو اگر تورم مهار نشود، قدرت خرید مردم به‌شدت آسیب می‌بیند. بنابراین علاوه بر کنترل تورم، باید از توقف تولید جلوگیری کرد و زمینه رونق و توسعه واحدهای تولیدی را فراهم آورد.

رئیس کل بانک مرکزی ثبات اقتصادی را پیش‌شرط اصلی تداوم تولید دانست و گفت: اگر کشور ثبات نداشته باشد، تولید ادامه پیدا نمی‌کند و سرمایه‌گذار نیز حاضر به سرمایه‌گذاری نخواهد بود. در شرایط بی‌ثباتی، گرایش به خرید کالاهای سرمایه‌ای برای حفظ ارزش پول افزایش می‌یابد که باید از آن جلوگیری کرد. به گفته وی، سیاست‌های بانک مرکزی تاکنون در مهار این روند موفق بوده، هرچند نباید از ظرفیت بخش‌هایی که می‌توانند کمک‌کننده باشند، غافل شد.

نقش بخش خصوصی و تمرکز بر بنگاه‌های کوچک و متوسط

همتی با اشاره به مطالبه توسعه بخش خصوصی در خوزستان گفت: اراده جدی برای تقویت این بخش وجود دارد. بر اساس آمار ارائه‌شده، تنها حدود ۳۰ درصد فعالیت اقتصادی خوزستان در اختیار بخش خصوصی است و عمده فعالیت‌ها توسط بخش دولتی و شبه‌دولتی انجام می‌شود. از نمایندگان مجلس و استاندار انتظار می‌رود برای تأمین مالی بیشتر بخش خصوصی همکاری کنند.

وی از مصوبه اخیر هیئت عالی بانک مرکزی خبر داد که بر اساس آن، تمام تمرکز بانک مرکزی برای ایجاد اشتغال و احیای تولید باید بر واحدهای کوچک و متوسط معطوف شود. این مصوبه ابلاغ شده و بانک‌ها مکلف هستند منابع خود را به این سمت هدایت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی اشتغال را مهم‌ترین مطالبه مردم دانست و تأکید کرد: ایجاد اشتغال، مهم‌ترین خدمتی است که می‌توان به مردم ارائه داد. از تولیدکنندگان و مسئولان انتظار می‌رود در این مسیر همراهی کنند و بانک مرکزی نیز پشتیبانی لازم را انجام خواهد داد. او افزود: بانک‌ها باید پرداخت تسهیلات را بر اساس میزان اشتغال‌زایی واحدها اولویت‌بندی کنند و تمرکز خود را بر بنگاه‌های کوچک و اشتغال‌آفرین قرار دهند.

بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و تأمین مالی زنجیره‌ای ۷۰۰ همتی

همتی درباره بازسازی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ نیز گفت این واحدها در اولویت حمایت قرار دارند. به گفته وی، دولت سیاست‌ها و منابعی را در این زمینه مصوب کرده که به‌تدریج از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌شود و بخشی از هزینه‌ها از طریق دولت و بخشی از طریق نظام بانکی تأمین خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی از هدف‌گذاری تأمین مالی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی (۷۰۰ همت) از طریق ابزارهای زنجیره تأمین در سال جاری خبر داد و توضیح داد: روش‌هایی برای این تأمین مالی طراحی شده که علاوه بر جلوگیری از ایجاد تورم، نیاز بنگاه‌ها را برطرف می‌کند. از ابتدای سال تاکنون ۱۹۸ همت از این مسیر تأمین مالی انجام شده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته تنها ۱۱ همت بوده است.

انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به خوزستان و اختیارات بانکی استان

در بخش دیگری از این نشست، موضوع انتقال حساب‌های شرکت‌های بزرگ مستقر در خوزستان به داخل استان مطرح شد. همتی گفت این موضوع مستقیماً در حیطه اختیارات بانک مرکزی نیست، اما بانک مرکزی برای تحقق آن کمک خواهد کرد. وی با اشاره به تفویض اختیار رئیس‌جمهور به استانداران افزود: باید با اعمال فشار مدیریتی، شرکت‌ها ملزم شوند حساب‌های خود را به استان محل فعالیت منتقل کنند.

وی تأکید کرد: پذیرفتنی نیست که شرکتی در خوزستان فعالیت کند اما تمام امکانات مالی و دریافت تسهیلات خود را در تهران متمرکز کرده باشد. همتی یادآور شد در دوره پیشین مسئولیت خود در بانک مرکزی، بخشنامه‌ای صادر کرده بود که بر اساس آن ۵۰ درصد منابع شرکت‌ها باید به واحدهای داخل استان منتقل شود و اگر این امر اجرایی نشده باشد، تخلف محسوب شده و پیگیری خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش اختیارات بانک‌های استانی نیز گفت: هیئت‌مدیره بانک مرکزی مسئولیت پاسخگویی در قبال تصمیمات را بر عهده دارد، از این رو اعطای اختیار به استان‌ها شرایط خاص خود را می‌طلبد. با این حال، اگر مدیریت استان مسئولیت پرداخت تسهیلات را بپذیرد، می‌توان اختیارات بیشتری اعطا کرد و در این زمینه سازوکاری جدید طراحی خواهد شد.

وضعیت ارزی و مقابله با جنگ روانی دشمن

همتی وضعیت ارزی کشور را با وجود فشارهای ابتدای سال، قابل قبول توصیف کرد و گفت: در پنج ماه نخست سال، ۱۷.۲ میلیارد دلار تأمین ارز انجام شده که هرچند نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد کمتر است، اما با توجه به فشارهای موجود، رقمی قابل دفاع است.

وی اولویت تأمین ارز را مواد اولیه، کالاهای اساسی و دارو عنوان کرد و افزود: ممکن است برخی از فعالان نسبت به تخصیص ارز گلایه داشته باشند، اما اولویت‌بندی در این حوزه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی است و بانک مرکزی دخالتی در تعیین اولویت‌ها ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد شوک در بازار گفت: دشمن با هدف تشدید انتظارات تورمی و اعمال فشار روانی بر مردم، به‌دنبال برهم زدن آرامش بازار است، چراکه تورم و نرخ ارز مستقیماً بر زندگی مردم اثر می‌گذارد و حساسیت بالایی دارد. مقابله با این جنگ روانی، نیازمند هماهنگی همه دستگاه‌ها و حفظ ثبات و اعتماد عمومی است.

چهار مطالبه اصلی خوزستان و راه‌اندازی صرافی در مرز

همتی در پایان، چهار مطالبه اصلی مطرح‌شده در سفر به خوزستان را برشمرد: توجه بیشتر بانک‌ها به واحدهای خرد و متوسط، استفاده بیشتر از منابع استانی برای توسعه خوزستان، افزایش اختیارات بانک‌ها در استان و فراهم کردن امکانات برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در مرزها.

وی تأکید کرد همه این موارد پیگیری خواهد شد و خبر داد که مجوز راه‌اندازی شعبه صرافی در مرز، از جمله از سوی صرافی بانک ملی، صادر می‌شود تا صادرکنندگان بتوانند تعهدات خود را به‌سهولت در نقطه مرزی انجام دهند.