به گزارش خبرنگار ما، وزارت نیرو در اقدامی جدید، «کمیته امور اجتماعی آب و برق» را با هدف ساماندهی و بررسی ابعاد اجتماعی سیاست‌های خود در حوزه آب و انرژی تشکیل داد. این اقدام با موافقت عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، صورت گرفته و به امضای معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات این وزارتخانه ابلاغ شده است.

ترکیب و اعضای کمیته

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، این کمیته با حضور ماشاالله تابع‌جماعت، معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات، مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی به عنوان دبیر، مشاور وزیر در امور اجتماعی و همچنین نمایندگان تام‌الاختیار معاونت‌های ستاد، شرکت‌های مادرتخصصی و سازمان‌های تابعه تشکیل شده است.

ماموریت‌ها و وظایف کلیدی

ماشاالله تابع‌جماعت در تشریح وظایف این کمیته گفت: «شرح وظایف این کمیته شامل آینده‌پژوهی راهبردی ابعاد اجتماعی منابع آب و انرژی، ارزیابی تحولات و تأثیرات اجتماعی سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های آب و برق، شناسایی و آسیب‌شناسی نظام حکمرانی اجتماعی آب و برق و ارتقای آن است.»

وی همچنین تدوین سیاست‌ها و راهبردهای افزایش سرمایه اجتماعی از طریق پایدارسازی مسئولیت اجتماعی در بخش آب و برق، بررسی و مطالعات اقتصاد اجتماعی و تدوین سیاست‌های مربوطه و توانمندسازی جوامع محلی به ویژه در حوزه مباحث آب را از دیگر وظایف این کمیته برشمرد.

دبیرخانه کمیته

بر اساس اعلام وزارت نیرو، دفتر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی به عنوان دبیرخانه این کمیته تعیین شده است. وظایف دبیرخانه شامل برنامه‌ریزی و هماهنگی برگزاری جلسات، تعامل با واحدهای ستاد و صنعت برای اجرای مصوبات، تهیه پیش‌نویس سیاست‌ها و برنامه‌های کمیته و هماهنگی با واحدها و شرکت‌ها برای تدوین نظام‌نامه و دستورالعمل‌های مورد نیاز خواهد بود.

تابع‌جماعت در پایان تأکید کرد که دفتر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی باید هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین نمایندگان تام‌الاختیار عضو کمیته اقدام کند تا روند فعالیت این نهاد تخصصی آغاز شود.

اهمیت تشکیل کمیته

کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند که تشکیل این کمیته نشان‌دهنده توجه وزارت نیرو به ابعاد اجتماعی سیاست‌های آبی و انرژی کشور است. در سال‌های اخیر، چالش‌های متعددی در حوزه آب و برق از جمله ناترازی تولید و مصرف، تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های پیاپی، ضرورت توجه به پیامدهای اجتماعی این بحران‌ها را بیش از پیش نمایان کرده است.

به نظر می‌رسد این کمیته بتواند با رویکردی آینده‌نگرانه و مبتنی بر پژوهش، راهکارهای عملی برای کاهش تنش‌های اجتماعی ناشی از سیاست‌های آبی و انرژی ارائه دهد و ضمن تقویت سرمایه اجتماعی، بستر مشارکت جوامع محلی را در مدیریت منابع آب و برق فراهم آورد.