گسترش دامنه درگیریها و تداوم جنگ در جبهههای مختلف، اقتصاد رژیم صهیونیستی را زیر فشار فزایندهای قرار داده است. تازهترین برآوردها نشان میدهد هزینه تأمین مهمات، سامانههای رهگیری و تجهیزات عملیاتی به سرعت در حال افزایش است و بودجه دفاعی این رژیم را به سطحی بیسابقه رسانده؛ وضعیتی که به گفته مراکز پژوهشی داخلی، نشانهای آشکار از ناترازی میان جاهطلبیهای نظامی و توان واقعی اقتصاد است.
بودجه دفاعی در آستانه رکورد ۱۸۳ میلیارد شِکِلی
بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ارتش رژیم صهیونیستی برای ادامه حضور در جبهههای مختلف به حجم عظیمی از مهمات، تجهیزات لجستیکی و بهویژه سامانههای رهگیری نیاز دارد. همین نیاز فوری باعث جهش هزینههای جنگ شده است؛ بهطوری که برآورد میشود بودجه دفاعی این رژیم به حدود ۱۸۳ میلیارد شِکِل برسد.
این رقم نهتنها بالاترین سطح در سالهای اخیر به شمار میرود، بلکه فشار مستقیمی بر سایر بخشهای بودجه عمومی وارد میکند. دولت برای تأمین این هزینهها ناچار است از منابع مربوط به خدمات اجتماعی، سرمایهگذاری عمرانی و حمایت از بخش تولید بکاهد یا به استقراض بیشتر روی آورد؛ روندی که به افزایش بدهی عمومی و تضعیف تابآوری اقتصاد در میانمدت منجر خواهد شد.
بدهی ۱۵ میلیارد شکِلی به صنایع نظامی
یکی از مهمترین چالشهای پیشروی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی، انباشت بدهی به صنایع تسلیحاتی داخلی است. گزارشها حاکی است این وزارتخانه بیش از ۱۵ میلیارد شِکِل به شرکتها و صنایع نظامی بدهکار است؛ بدهیای که برای جایگزینی ذخایر مصرفشده و تولید سامانههای جدید ایجاد شده است.
صنایع نظامی که در ماههای گذشته با حداکثر ظرفیت مشغول تولید موشکهای رهگیر، گلولههای توپخانه و قطعات یدکی بودهاند، اکنون برای ادامه تولید به نقدینگی فوری نیاز دارند. تأخیر در تسویه بدهیها میتواند زنجیره تأمین را مختل کند و حتی روند نوسازی ذخایر راهبردی را کند سازد؛ موضوعی که فرماندهان نظامی آن را تهدیدی مستقیم برای آمادگی عملیاتی میدانند.
علاوه بر این، هزینه جایگزینی ذخایر تسلیحاتی مصرفشده در جنگ، خود به یک صورتحساب جداگانه تبدیل شده است. هر روز تداوم درگیری به معنای مصرف بیشتر مهمات گرانقیمت و نیاز به خریدهای جدید است؛ چرخهای که بدون تزریق بودجه کلان، قابل مدیریت نیست.
هزینه پنهان فراخوان نیروهای ذخیره
در کنار هزینههای سختافزاری، فراخوان گسترده و طولانیمدت نیروهای ذخیره به یک بار مالی و اجتماعی سنگین تبدیل شده است. صدها هزار نیروی ذخیره که ماههاست از محیط کار و کسبوکار خود دور ماندهاند، خلأ بزرگی در بازار کار ایجاد کردهاند.
این وضعیت دو پیامد همزمان دارد: از یک سو دولت باید حقوق و مزایای این نیروها را در دوره خدمت نظامی تأمین کند و از سوی دیگر، بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط با کمبود نیروی انسانی، کاهش بهرهوری و اختلال در تولید مواجه شدهاند. بسیاری از کسبوکارها ناچار به تعطیلی موقت یا کاهش فعالیت شدهاند و هزینه جبران خسارت به آنها نیز در نهایت بر دوش بودجه عمومی میافتد.
کارشناسان اقتصادی در سرزمینهای اشغالی معتقدند تداوم این روند، نرخ مشارکت اقتصادی را کاهش داده و میتواند در بلندمدت به افزایش بیکاری پنهان و فرسایش سرمایه انسانی منجر شود.
هشدار «گسترش بیش از حد» از سوی اندیشکده صهیونیستی
مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی (INSS) در ارزیابی اخیر خود از این وضعیت با تعبیر «گسترش بیش از حد» یاد کرده است؛ مفهومی که به ناترازی میان تعهدات نظامی و منابع در دسترس اشاره دارد. به باور این مؤسسه، تعهدات نظامی تلآویو با سرعتی بسیار بیشتر از منابعی که برای تأمین آنها وجود دارد، در حال رشد است.
این ناترازی زمانی خطرناکتر میشود که رژیم همزمان در چند جبهه درگیر است و مجبور است سامانههای پدافندی پرهزینه را به طور مداوم فعال نگه دارد. هر موشک رهگیر، هزینهای چند ده هزار دلاری دارد و در برابر حملات پهپادی و موشکی پرتعداد، مصرف آنها به شدت افزایش یافته است.
بانک مرکزی: کسری بودجه به ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی میرسد
بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نیز نسبت به پیامدهای بودجهای این وضعیت هشدار داده است. بر اساس برآورد این نهاد، در صورت تداوم سطح فعلی هزینههای دفاعی، کسری بودجه میتواند به حدود ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ رقمی که از نظر استانداردهای مالی، مرز هشدار محسوب میشود.
افزایش کسری بودجه به معنای استقراض بیشتر، رشد بدهی دولت و در نهایت افزایش نرخ بهره و تورم خواهد بود. این چرخه میتواند ارزش شِکِل را تحت فشار قرار دهد، هزینه تأمین مالی را برای بخش خصوصی بالا ببرد و اعتماد سرمایهگذاران خارجی را تضعیف کند؛ سرمایهگذارانی که از آغاز جنگ تاکنون با احتیاط بیشتری به بازار این رژیم نگاه میکنند.
اقتصاد جنگ در حاشیه رقابتهای انتخاباتی
با وجود همه این هشدارها، به نظر میرسد مسئله هزینههای فزاینده جنگ و تبعات آن بر اقتصاد، بدهی و اشتغال، در فضای سیاسی و انتخاباتی رژیم صهیونیستی همچنان در حاشیه قرار دارد. احزاب و جریانهای سیاسی عمدتاً بر مسائل امنیتی و رقابتهای جناحی متمرکز هستند و کمتر به صورتحساب اقتصادی جنگافروزی میپردازند.
تحلیلگران معتقدند به تعویق انداختن بحث درباره اصلاح بودجه دفاعی و بازنگری در تعهدات نظامی، تنها بار آینده را سنگینتر خواهد کرد. هر ماه تأخیر در تصمیمگیری به معنای انباشت بدهی بیشتر، فشار مضاعف بر بازار کار و تعمیق کسری بودجه است؛ هزینهای که در نهایت از جیب شهروندان و از طریق کاهش خدمات رفاهی و افزایش مالیاتها پرداخت خواهد شد.
اکنون پرسش اصلی در داخل سرزمینهای اشغالی این است که آیا کابینه میتواند میان تداوم جاهطلبیهای نظامی و حفظ ثبات اقتصادی، توازنی پایدار ایجاد کند یا شکاف میان این دو، به بحرانی فراگیرتر تبدیل خواهد شد؛ بحرانی که آثار آن فراتر از میدان نبرد، زندگی روزمره جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.
نظرات (0)