عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تغییر ریل سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، گفت: ادامه تمرکز افراطی بر سیاست‌های ارزی نه تنها مشکلات ساختاری اقتصاد را حل نکرده، بلکه به شکل‌گیری رانت و افزایش هزینه‌های تولید و تجارت منجر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زارعی عصر پنج‌شنبه در نشست مشترک شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از فعالان اقتصادی، خواستار تمرکززدایی در نظام تصمیم‌گیری مالیاتی و حرکت به سمت سیاست‌های تجاری‌محور شد.

تمرکززدایی مالیاتی به جای افزایش منابع

زارعی با اشاره به ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تاکید کرد: استفاده از این ظرفیت قانونی به معنای مطالبه منابع بیشتر از مرکز نیست، بلکه به دنبال تفویض اختیار و تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌های مالیاتی است.

به گفته نماینده مردم دشتی و تنگستان، افزایش اختیارات هیئت‌های مالیاتی مستقر در استان می‌تواند بخش قابل توجهی از گره‌های بروکراتیک را باز کند، زمان رسیدگی به پرونده‌ها را کوتاه کند و به احقاق حقوق فعالان اقتصادی کمک کند. او این رویکرد را گامی عملی برای تقویت اعتماد بخش خصوصی به نظام مالیاتی دانست.

درخواست تشکیل کارگروه ویژه برای صنایع ساحلی آسیب‌دیده

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به خسارت‌های واردشده به صنایع ساحلی در استان‌های بوشهر و هرمزگان، پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه و تیم کارشناسی متخصص با نظارت دولت را مطرح کرد.

وی اظهار داشت: این کارگروه باید به صورت میدانی ابعاد خسارت‌ها را بررسی و راهکارهای جبران آن را تدوین کند. زمانی که چرخ تولید یک واحد صنعتی از حرکت می‌ایستد یا کارگری بیکار می‌شود، پیامدهای آن صرفا اقتصادی نیست؛ تبعات اجتماعی و حتی امنیتی نیز به دنبال دارد و نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

زارعی با تاکید بر ضرورت تسریع در این مسیر افزود: باید راهکارهای تامین مالی غیرتورمی و شیوه‌های نوین تامین مالی برای جبران خسارت صنایع آسیب‌دیده به صورت جدی فعال شود و انتظار می‌رود این موضوع ظرف یک ماه آینده به نتیجه مشخص برسد.

از سیاست ارزمحور به سیاست تجارت‌محور

نماینده دشتی و تنگستان بخش دیگری از سخنان خود را به نقد رویکرد کلان اقتصادی کشور اختصاص داد و گفت: برای رونق اقتصاد ملی و استفاده از ظرفیت استان‌هایی مانند بوشهر که سهم تعیین‌کننده‌ای در تولید ناخالص داخلی دارند، باید از «سیاست‌های ارزی‌محور» به سمت «سیاست‌های تجاری‌محور» حرکت کنیم.

به گفته وی، یکی از اشکالات ساختاری تجارت کشور این است که سیاست‌های حوزه اقتصاد و کشاورزی عملا حول محور سیاست‌های ارزی بانک مرکزی تنظیم می‌شود، در حالی که نباید اجازه داد سیاست‌های ارزی اولویت را از سیاست‌های تجاری و بازرگانی بگیرد.

زارعی هشدار داد: چرخش مداوم اقتصاد حول محور ارز، به جای حل ریشه‌ای مشکلات، زمینه شکل‌گیری رانت را فراهم کرده و گره‌های ساختاری را باز نکرده است. اگر به دنبال گشایش واقعی هستیم، نقطه آغاز باید استان‌های مولد و بندری مانند بوشهر باشد.

کاهش سود بازرگانی بنادر بدون نیاز به قانون جدید

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی بوشهر را کاهش سود بازرگانی در بنادر استان عنوان کرد و گفت: این خواسته نیازی به تصویب قانون جدید در مجلس ندارد و دولت می‌تواند با تصمیمات اجرایی آن را محقق کند.

وی توضیح داد: کاهش سود بازرگانی در بنادر بوشهر به کاهش هزینه تولید و به تبع آن کاهش قیمت تمام‌شده کالاها منجر می‌شود و قدرت رقابت تولیدکنندگان و بازرگانان را افزایش می‌دهد. به همین دلیل انتظار می‌رود دولت به صورت فوری در این زمینه مداخله کند.

پیمان‌سپاری ارزی؛ مطالبه‌ای به اهمیت نان شب

زارعی با اشاره به درخواست بازرگانان برای بازنگری در قانون پیمان‌سپاری ارزی گفت: برای فعالان تجارت، تعیین تکلیف این موضوع از نان شب واجب‌تر است.

وی از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست رفع چالش‌های تامین مالی و تسهیل فرآیندهای تجاری را با جدیت در دستور کار قرار دهد و موانع پیش روی صادرکنندگان و واردکنندگان را کاهش دهد.

انتقاد از دریافت ۱۲ در هزار مازاد ارزش افزوده در گمرک

نماینده مردم دشتی و تنگستان همچنین از برخی رویه‌های گمرکی انتقاد کرد و گفت: دریافت ۱۲ در هزار ارزش افزوده مازاد بر ارزش افزوده اصلی، هزینه تمام‌شده کالاها، خدمات و حتی خط تولید ماشین‌آلات را افزایش می‌دهد و خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل شده است.

به گفته وی، حل این معضل صرفا با تزریق منابع ممکن نیست، بلکه نیازمند شفاف‌سازی و اصلاح مبانی محاسبه در گمرک است تا فعالان اقتصادی با قواعدی روشن و قابل پیش‌بینی مواجه باشند.

قدردانی از اقدامات استان و منطقه آزاد بوشهر

زارعی در پایان ضمن تبریک هفته دولت، از عملکرد تیم اجرایی استان بوشهر و تلاش‌های استاندار در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و اقتصادی قدردانی کرد و اقدامات انجام‌شده در حوزه منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی را مثبت ارزیابی کرد.