پرونده آلودگی واحد شماره ۳ کارخانه سیمان دورود پس از بررسیهای کارشناسی و ثبت تخلفات زیستمحیطی، جهت رسیدگی و اعمال قانون به مراجع قضایی ارجاع شد. این تصمیم در پی پایشهای مستمر اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان و احراز عدم رفع آلایندگی این واحد صنعتی اتخاذ شده است.
علت ارجاع پرونده به دستگاه قضایی
بر اساس اعلام منابع محیط زیستی، واحد شماره ۳ کارخانه سیمان دورود در ماههای گذشته به دلیل انتشار گرد و غبار، آلودگی هوا و عدم رعایت استانداردهای فیلتراسیون، در فهرست صنایع آلاینده قرار گرفته بود. با وجود صدور اخطارهای متعدد و مهلتهای قانونی برای رفع نقص، اقدام مؤثری برای کنترل آلایندگی و بهروزرسانی سیستمهای غبارگیر صورت نگرفته است.
کارشناسان محیط زیست پس از نمونهبرداریهای دورهای، پایش خروجی دودکشها و بررسی میزان ذرات معلق در اطراف کارخانه، گزارش تخلف را مستندسازی کرده و با توجه به استمرار آلودگی، پرونده را برای پیگیری قضایی ارسال کردند. طبق قانون هوای پاک، هرگونه فعالیت صنعتی که منجر به آلودگی مستمر هوا و تهدید سلامت مردم شود، مشمول برخورد قانونی و حتی توقف فعالیت خواهد بود.
سابقه اخطارها و وضعیت زیستمحیطی دورود
کارخانه سیمان دورود به عنوان یکی از قدیمیترین و بزرگترین واحدهای صنعتی لرستان، نقش مهمی در تولید سیمان کشور دارد اما در سالهای اخیر همواره یکی از کانونهای اصلی شکایت مردمی در حوزه آلودگی هوا بوده است. ساکنان شهر دورود بارها از انتشار گرد و غبار سفیدرنگ، نشست ذرات سیمان بر منازل و مزارع کشاورزی و مشکلات تنفسی گلایه کردهاند.
مسئولان محیط زیست لرستان پیش از این نیز چندین نوبت به این واحد اخطار داده و خواستار نوسازی الکتروفیلترها، تعمیر غبارگیرها و رعایت استانداردهای زیستمحیطی شده بودند. واحدهای یک و دو این کارخانه نیز در گذشته مشمول تذکر قرار گرفته بودند، اما به گفته مدیران محیط زیست، وضعیت واحد شماره ۳ به دلیل فرسودگی تجهیزات و حجم بالای تولید، بحرانیتر ارزیابی شده است.
شهرستان دورود به دلیل موقعیت جغرافیایی و محصور بودن میان کوهها، ظرفیت پراکنش آلایندهها را به سختی دارد و به همین دلیل هرگونه انتشار ذرات معلق میتواند ماندگاری بیشتری در هوا داشته باشد و سلامت شهروندان، بهویژه گروههای حساس شامل کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی را تهدید کند.
پیگیری قضایی و پیامدهای احتمالی
با ارجاع پرونده به مراجع قضایی، قاضی رسیدگیکننده میتواند بر اساس گزارشهای کارشناسی محیط زیست، میزان آلایندگی و سوابق اخطارها، حکم مقتضی از جمله الزام به رفع آلایندگی در مهلت مشخص، پرداخت جریمه نقدی، جبران خسارت و در صورت تکرار، توقف موقت یا دائم فعالیت واحد متخلف را صادر کند.
بر اساس رویه قانونی، صنایع آلایندهای که در فهرست عوارض آلایندگی قرار میگیرند، علاوه بر جرایم قضایی، مشمول پرداخت عوارض سبز نیز میشوند و در صورت عدم اصلاح، نام آنها به صورت عمومی اعلام خواهد شد. اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان تأکید کرده است که هدف از این برخوردها، تعطیلی تولید نیست بلکه وادار کردن واحدهای صنعتی به حرکت به سمت تولید پاک و مسئولیتپذیری اجتماعی است.
- الزام کارخانه به تعویض و ارتقای سیستمهای فیلتراسیون و غبارگیر
- پایش مستمر و آنلاین خروجی آلایندهها با نصب تجهیزات سنجش لحظهای
- پرداخت عوارض آلایندگی و جبران خسارتهای وارده به محیط زیست منطقه
- پیگیری قضایی در صورت ادامه تخلف و احتمال صدور حکم توقف فعالیت
تأکید بر برخورد بدون اغماض با صنایع آلاینده
کارشناسان و فعالان محیط زیست در لرستان از اقدام اخیر استقبال کرده و آن را گامی ضروری برای حفظ سلامت عمومی و صیانت از منابع طبیعی میدانند. به گفته آنها، توسعه صنعتی نباید به بهای تخریب محیط زیست و به خطر انداختن سلامت مردم تمام شود و صنایع بزرگ باید بخشی از درآمد خود را به نوسازی فناوریهای کنترل آلودگی اختصاص دهند.
انتظار میرود با ورود دستگاه قضایی، روند رفع آلایندگی در واحد شماره ۳ سیمان دورود سرعت گیرد و سایر صنایع استان نیز با مشاهده برخورد قاطع، نسبت به رعایت الزامات زیستمحیطی اهتمام بیشتری داشته باشند. حفاظت محیط زیست لرستان اعلام کرده است که پایش صنایع آلاینده در سراسر استان، بهویژه در شهرستانهای دورود، ازنا و خرمآباد با جدیت ادامه دارد و پرونده هر واحد متخلف بدون مماشات به محاکم قضایی ارسال خواهد شد.
نظرات (0)