ششمین جلسه کمیته فرایند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی استان کردستان در سال ۱۴۰۵ با دستور کار بررسی علل افزایش قیمت گوشت قرمز برگزار شد. این نشست به ریاست دادستان مرکز استان کردستان و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن جلسات محاکم تجدیدنظر دادگستری استان تشکیل شد.
محور اصلی این جلسه، آسیبشناسی دقیق عوامل اثرگذار بر قیمت گوشت قرمز و تفکیک میان افزایشهای واقعی ناشی از هزینههای تولید و افزایشهای غیرمنطقی ناشی از واسطهگری، انحصار و سودجویی بود؛ موضوعی که به گفته مسئولان، بهطور مستقیم بر معیشت خانوارها و ثبات بازار کالاهای اساسی اثر میگذارد.
تفکیک گرانی واقعی از سودجویی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان و دبیر کمیته فرایند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی در حاشیه این نشست با اشاره به مباحث مطرحشده گفت: اولویت اصلی کمیته، بررسی کارشناسی و دقیق عوامل مؤثر بر قیمت گوشت قرمز است تا سهم هر عامل در قیمت نهایی بهصورت شفاف مشخص شود.
به گفته رحیمیان، شناسایی این عوامل به معنای پذیرش هرگونه افزایش قیمت نیست. وی تأکید کرد که باید میان رشد هزینههای تولید و افزایشهای حبابی و غیرمتعارف تمایز قائل شد و اجازه نداد برخی سوءاستفادهها به نام هزینههای تولید به مصرفکننده تحمیل شود.
دبیر کمیته همچنین بر ضرورت حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرفکننده تأکید کرد و افزود: کاهش هزینههای تولید و حمایت هدفمند از دامداران میتواند به کاهش قیمت تمامشده و در نهایت به نفع مصرفکننده تمام شود، اما این حمایت نباید بهانهای برای رهاسازی نظارت بر بازار باشد.
هفت عامل اثرگذار بر قیمت گوشت قرمز
در بررسیهای انجامشده در این جلسه، مجموعهای از عوامل به عنوان دلایل اثرگذار بر افزایش قیمت گوشت قرمز مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفت:
- افزایش قیمت سبوس و سایر نهادههای دامی
- رشد هزینههای کارگری و خدمات مرتبط با پرورش و کشتار
- افزایش هزینههای جانبی در زنجیره تأمین و توزیع
- آثار روانی و انتظارات تورمی حاکم بر بازار
- قاچاق دام به خارج از کشور و خروج دام زنده از چرخه عرضه داخلی
- کاهش تمایل برخی خریداران عمده به خرید دام از دامداران استان
- نبود رقابت کافی در فرآیند خرید و عرضه دام
رحیمیان با اشاره به این فهرست گفت: هر یک از این عوامل باید بهصورت کمی و دقیق وزندهی شود تا مشخص شود کدام بخش از افزایش قیمت، ناشی از فشار واقعی هزینههاست و کدام بخش نتیجه اختلال در شبکه توزیع و واسطهگریهای غیرضروری است.
تأکید بر شکست انحصار و ایجاد رقابت واقعی
یکی دیگر از محورهای مهم جلسه، ضرورت جلوگیری از انحصار در زنجیره تأمین دام بود. به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان، ظرفیت تولید دام در این استان قابل توجه است و نباید سرنوشت عرضه دام در اختیار تعداد محدودی از خریداران باشد.
وی تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود که دامداران بتوانند محصول خود را در فضایی رقابتی، شفاف و بدون وابستگی به حلقههای محدود واسطه به بازار عرضه کنند. ایجاد رقابت واقعی در مرحله خرید دام زنده، هم به سود دامدار است و هم به تعادل قیمت در بازار کمک میکند.
به گفته دبیر کمیته، انحصار در خرید، قدرت چانهزنی دامدار را کاهش میدهد و زمینه را برای قیمتگذاری سلیقهای و غیرشفاف فراهم میکند؛ موضوعی که در نهایت به زیان مصرفکننده نهایی تمام میشود.
نظارت مستمر و برخورد قانونی با تخلفات
در پایان این نشست تأکید شد که بازار گوشت قرمز بهصورت مستمر و میدانی رصد خواهد شد و با هرگونه تخلف، گرانفروشی و اقدام غیرقانونی که منجر به افزایش غیرمتعارف قیمت این کالای اساسی شود، در چارچوب قوانین و مقررات بهصورت قاطع برخورد خواهد شد.
مسئولان کمیته اعلام کردند هدف اصلی، ایجاد ثبات و تعادل پایدار در بازار است؛ بهگونهای که هم حقوق و انگیزه تولید برای دامداران حفظ شود و هم قدرت خرید خانوارها آسیب نبیند. به گفته آنان، تعادل بازار تنها با نظارت مستمر، شفافسازی هزینهها، مقابله با قاچاق دام و حذف واسطههای غیرضروری امکانپذیر است.
قرار است نتایج بررسیهای کارشناسی این جلسه مبنای تصمیمگیریهای اجرایی و نظارتی هفتههای آینده قرار گیرد تا از نوسانات هیجانی قیمت گوشت قرمز جلوگیری و مسیر عرضه این کالای اساسی شفافتر و قابل پیشبینیتر شود.
نظرات (0)