دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با انتقاد صریح از روند صدور بیوقفه بخشنامهها، این رویه را مخل پیشبینیپذیری اقتصاد و مانع اصلی توسعه فعالیت بخش خصوصی توصیف کرد. به گفته او، تراکم و تناقض در تصمیمات حوزه تجارت خارجی، فعالان اقتصادی را در دو راهی توسعه بازار و انطباق دائم با مقررات جدید قرار داده است.
این اظهارات عصر پنجشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که با حضور رئیس کل بانک مرکزی در اهواز برگزار شد، از سوی شهلا عموری مطرح شد. نشستی که محور آن بررسی موانع بانکی، ارزی و تجاری پیش روی تولید و صادرات استان بود.
پیشنهاد برای اثربخش کردن سفرهای مسئولان
عموری در ابتدای سخنان خود با اشاره به ضرورت بهرهوری بیشتر سفرهای مقامات ارشد به استانها، پیشنهاد داد پیش از انجام سفر اصلی، تیمهای کارشناسی و مشاوران ارشد به منطقه اعزام شوند. به گفته وی، برگزاری جلسات فشرده میدانی و احصای دقیق مسائل در مرحله مقدماتی، میتواند زمینه تصمیمگیری نهایی و گرهگشایی مستقیم در جریان سفر اصلی را فراهم کند.
او تأکید کرد که این مدل کارشناسی میتواند از اتخاذ تصمیمات شتابزده و مقطعی جلوگیری کرده و مصوبات سفر را به نتایج عملیاتی و قابل پیگیری تبدیل کند، الگویی که به اعتقاد بخش خصوصی میتواند فاصله میان شناسایی مشکل و حل آن را به حداقل برساند.
بخشنامههای پیدرپی؛ آفت پیشبینیناپذیری
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، صدور مکرر بخشنامهها را بزرگترین آفت پیش روی بخش خصوصی خواند و گفت: بررسی ۱۰۰ بخشنامه اخیر ثبتشده در پرتال قوانین کشور طی یک بازه زمانی بسیار کوتاه نشان میدهد بیش از ۸۰ مورد آن صرفاً به حوزه بازرگانی خارجی و تجارت اختصاص داشته است.
به گفته عموری، این حجم از مقررات که گاه با یکدیگر در تناقض هستند، امکان برنامهریزی میانمدت و بلندمدت را از فعال اقتصادی سلب میکند. او افزود: «فعال بخش خصوصی نمیداند انرژی و منابع خود را صرف توسعه روابط تجاری کند یا تمام وقت خود را صرف انطباق با تصمیمات ناگهانی و خلقالساعه کند.»
این مقام بخش خصوصی خوزستان هشدار داد که تداوم این رویه، هزینه تطبیق را برای بنگاهها به شدت افزایش داده و ریسک سرمایهگذاری بهویژه در حوزه صادرات و واردات را بالا برده است.
ظرفیتهای کمنظیر خوزستان در برابر موانع بانکی و ارزی
عموری با اشاره به مزیتهای راهبردی خوزستان گفت: این استان با برخورداری از مرزهای گسترده زمینی و دریایی، بنادر مهم و همجواری با عراق بهعنوان یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران، از ظرفیتهای تولیدی و صادراتی بیبدیلی برخوردار است.
با این حال، به گفته وی، چالشهایی نظیر دسترسی محدود به منابع بانکی، پیچیدگیهای مربوط به رفع تعهدات ارزی و تأخیر در تخصیص ارز به زنجیرههای ارزش در استان آسیب جدی وارد کرده است. مشکلاتی که به طور مستقیم بر تأمین مواد اولیه، تداوم تولید و رقابتپذیری کالاهای صادراتی اثر میگذارد.
دبیر شورای گفتوگو تصریح کرد که برای عبور از این موانع، بستهای کارشناسی شامل چالشها و راهکارهای عملی تدوین شده و ۶ محور و چالش اساسی به صورت مشخص شناسایی شده است.
۶ محور کلیدی برای گرهگشایی از اقتصاد خوزستان
به گفته عموری، مهمترین محورهای پیشنهادی بخش خصوصی خوزستان برای پیگیری مستمر و نتیجهمحور عبارتند از:
- تخصیص بهینه و سریع ارز به واردکنندگان بهویژه در حوزه مواد اولیه و کالاهای واسطهای
- استفاده مؤثر از ارز حاصل از صادرات استان برای تأمین نیازهای وارداتی و مواد اولیه صنایع خود خوزستان
- ایجاد سازوکار یا نمایندگی تخصصی بانک مرکزی در مرزها برای تسویه، بررسی اسکناس و رفع موانع فعالان اقتصادی
او تأکید کرد که تحقق این محورها نیازمند تصمیم و پیگیری منظم است تا از توقف مطالبات و انباشت مشکلات جلوگیری شود.
نسبت تسهیلات به سپرده؛ خوزستان پایینتر از میانگین کشوری
عموری در ادامه با ارائه آمار عملکرد شبکه بانکی استان، وضعیت خوزستان را نامطلوب توصیف کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ حجم سپردههای تجهیز شده در شبکه بانکی استان حدود ۶۳۰ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که تسهیلات پرداختی رقمی نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را نشان میدهد.
بر این اساس، نسبت تسهیلات به سپرده در خوزستان حدود ۷۴.۶ درصد است، در حالی که میانگین کشوری این شاخص ۸۱.۹ درصد بوده و خوزستان در رتبه ۲۴ کشور قرار گرفته است. به گفته وی، این شکاف نشان میدهد منابع تجهیز شده در استان به اندازه کافی صرف تأمین مالی بخشهای مولد خود استان نشده است.
مطالبه جدی بخش خصوصی خوزستان، به گفته عموری، تعدیل و بازنگری در نرخ ذخیره قانونی بانکهای استان و تدوین برنامه زمانبندی مشخص برای رساندن نسبت تسهیلات به سپرده به میانگین کشوری است؛ اقدامی که میتواند منابع استان را در خدمت توسعه صنعتی و اقتصادی خود خوزستان قرار دهد.
تأخیر در تخصیص ارز و معطلی مرزها
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، طولانی بودن فرآیند تخصیص و تأمین ارز را یکی دیگر از گلوگاههای تولید دانست و گفت: این تأخیر بهویژه در تأمین مواد اولیه، تجهیزات و ماشینآلات خطوط تولید، موجب تعویق پروژهها و تحمیل هزینههای سنگین به تولیدکنندگان شده است.
او پیشنهاد کرد با توجه به ظرفیتهای صادراتی استان، سازوکاری فراهم شود تا ارز حاصل از صادرات خوزستان به صورت مستقیم برای واردات ملزومات تولیدی همین استان تخصیص یابد؛ مدلی که میتواند چرخه تولید و صادرات را کوتاهتر و کارآمدتر کند.
عموری همچنین به ورود حجم قابل توجهی از اسکناس و ارز از مرزهای استان توسط فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: با وجود دستورالعملهای ابلاغی، هنوز شعب بانکی مستقر در مرزها به میزان کافی برای پذیرش، بررسی و تأیید این اسکناسها حضور فعال ندارند. به گفته وی، در شرایط فعلی حتی حساب برخی صادرکنندگان باسابقه و شناسنامهدار استان مسدود شده که این موضوع نیازمند تصمیم فوری و دستور ویژه رئیس کل بانک مرکزی است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با حضور رئیس کل بانک مرکزی در خوزستان و استماع مستقیم مطالبات بخش خصوصی، بخشی از این موانع دیرینه به ویژه در حوزه ارزی و بانکی برطرف شده و زمینه برای استفاده بهتر از ظرفیتهای مرزی و بندری استان فراهم شود.
نظرات (0)